أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

«زباينا من فيسبوك».. حيثيات براءة سيدتين من تهمة ممارسة الدعارة بالهرم

حيثيات براءة سيدتين
حيثيات براءة سيدتين من ممارسة الدعارة

حكمت المحكمة المختصة بالقاهرة، ببراءة سيدتين من التهم الموجهة لهما بممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز مقابل أجر مادي، وتسهيل ارتكابها باستخدام موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأن نشرت إحداهما صورًا لفتيات تستقطب من خلالها راغبي المتعة الحرام في الهرم.

حيثيات براءة سيدتين من ممارسة الدعارة

أسندت النيابة العامة، للمتهمتين «ن.أ.ج»، و«أ.ت.م»، أنهما في يوم 16/2/2023، وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة، اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز مقابل أجر مادي.

واتهمت النيابة العامة، للمتهمة الأولى، بأنها أنشأت وأدارت حسابا على تطبيق واتساب رقم هاتفها المحمول وحساب عبر تطبيق «فيسبوك»، يهدف إلى تسهيل ارتكاب الجريمتين محل الوصفين التاليين:

-أعلنت من خلال من خلال التطبيقين آنفى البيان عن دعوة تتضمن لفت الأنظار إلى ممارسة الدعارة.
ـ سهلت دعارة المتهمة الثانية، وذلك بالاتفاق مع الرجال دون تمييز عبر التطبيقين آنفى البيان على ممارسة الدعارة معهم مقابل أجر مادي.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، فيما ثبت بالمحضر المحرر في 16/5/2023، حيث وردت معلومات للإدارة العامة لحماية الآداب، بقيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتعرض خلاله فتيات من اللاتي تستحوذ عليهن لممارسة الدعارة  لقاء أجر مادي.

وبإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وبالقبض عليها، ومواجهتها قررت بأنها تقوم بالإعلان عن نفسها عبر تطبيق ماسنجر، وأنها هي من أدارت الصفحة، لاستقطاب راغبي المتعة الجنسية الحرام بمقابل مادي تتحصل عليه من راغبي المتعة الحرام

وبمواجهة المتهمة الثانية، أقرت بصحة ما ورد بمحضر التحريات والضبط، وتم ضبط هاتفى المحمول ماركة ردمي ونوكيا والمضبوطين بحوزة المتهمتان.

تحقيقات النيابة

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وباستجواب المتهمتان أنكرا ما نسب إليهما من اتهام.

أحالت النيابة العامة، الأوراق إلى محكمة الهرم الجزئية، والتي أصدرت حكمها بتاريخ 13/9/2023 بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى، وأحالتها إلى النيابة العامة لإحالتها إلى المحكمة المختصة.

دفاع المتهمتين

قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، المتهمتين للمحاكمة الجنائية، ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساته مثلتا خلالها المتهمة الأولى بشخصها "محبوسة"، والمتهمة الثانية بشخصها ومعهما محام، وطلب البراءة تأسيسا على انتفاء أركان الجريمة، وبطلان القبض والتفتيش، وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة، فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة السبت 24/2/2024، وحيث مثلت المتهمتان بشخصهما ومن ثم يكون الحكم حضوريا في مواجهتهما عملا بنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية.

الحكم النهائي

حكمت المحكمة حضوريا، ببراءة المتهمتين من الاتهامات المسندة إليهما.

تابع أحدث الأخبار عبر google news