«أنا لسه بكر».. حيثيات براءة متهمة بممارسة الدعارة مع الأجانب في العجوزة
حكمت المحكمة المختصة، ببراءة المتهمة «د.ص.ك»، من الاتهام الموجه لها بممارسة الدعارة مع الرجال العرب دون تمييز، مقابل 300 دولار، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل الدعارة ولفت الأنظار، وذلك في الجنحة رقــم 366 لسنة 2024.
حيثيات براءة فتاة من ممارسة الدعارة
أحالت قدمت المتهمة «ه.ع.ف»، لأنها في تاريخ سابق على 28/11/2023، بدائرة قسم العجوزة، لأنها اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز على النحو المبين بالأوراق.
تفاصيل الواقعة
كانت بداية الواقعة، بالمحضر المؤرخ في 28/11/2023، بورود معلومات إلى الإدارة العامة لحماية الآداب، مفادها قيام إحدى النسوة بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "Jodel"، ومن خلاله تقوم بالإعلان عن نفسها لممارسة الجنس الحرام مع الرجال العرب بدون تمييز مقابل مبالغ مالية، وتسهل دعارة نفسها من خلال الإعلان عن نفسها عبر الموقع مقابل مبلغ 6 آلاف جنيه.
وبإجراء التحريات، تبين صحة المعلومات، وبتتبع المتهمة تم ضبطها وبمواجهتها أقرت بصحتها، وأضافت أنها تقوم بممارسة الجنس الخلفي والفموي لكونها بكرا، وضبط بحوزتها هاتف محمول ماركة "آيفون"، وتم ضبطها والتحفظ على المضبوطات.
تحقيقات النيابة
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وباستجواب المتهمة، أنكرت ما نسب إليهما من اتهام.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 3/12/2023 قضت محكمة العجوزة الجزئية حضوريا بحبس المتهمة سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 300 جنيه والمراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة وإلزامها بالمصروفات الجنائية.
طعن المتهمة على الحكم
ولم يلق الحكم، قبولا لدى المتهمة، فطعنت عليه بالاستئناف بموجب تقرير مودع قلم كتاب المحكمة الجزئية وتداول بالجلسات، وبجلسة 24/12/2023 قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة.
وأحالت النيابة العامة متمثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، أوراق القضية، إلى المحكمة الراهنة، وتداول نظر الجنحة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، ومثلت المتهمة بشخصها وبوكيل عنها محام وطلب البراءة ودفع بانتفاء أركان الجريمة وانتفاء ركن الاعتياد وعدم وجود شاهد وخلو الأوراق من ثمة دليل والتناقض والكيدية والتلفيق وعدم تصور الواقعة، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة 29/2/2024.
الحكم النهائي
حكمت المحكمة حضوريا، ببراءة المتهمة «ه.ع.ف»، من الاتهام المنسوب إليها.
تابع أحدث الأخبار عبر
