سياستنا التحريرية

سياسة الخصوصية

برجاء ملاحظة أن سياسة الخصوصية / سياسة الاستخدام لموقع (الحادثة) قد تتغير من حين لآخر، ولذلك يجب عليك أن تقوم بزيارة هذه الصفحة بشكل دوري حتى تتعرف على أي مستجدات بخصوص سياسة الخصوصية في موقع (الحادثة).

يتوجب عليك أن تعلم أنه من الممكن أن يتم جمع المعلومات والبيانات تلقائيا من خلال استخدام الملفات النصية (كوكيز). وهي ملفات نصية صغيرة يتم من خلالها حفظ المعلومات الأساسية التي يستخدمها موقع (الحادثة) من أجل تحديد الاستخدامات المتكررة للموقع قد نستخدم هذه المعلومات من أجل متابعة السلوك وتجميع بيانات كلية من أجل تحسين الموقع، واستهداف الإعلانات وتقييم الفعالية العامة لمثل هذه الإعلانات.

وإن كنت تفضل عدم جمع المعلومات من خلال استخدام الملفات النصية، تستطيع اتباع إجراء بسيط من خلال معظم المتصفحات والتي تمكنّك من رفض خاصية تنزيل الملفات النصية. .

أما عن بعض الروابط الأخرى التى ربما تتواجد فى موقعنا فهى روابط آمنة تمامًا وتأتى عن طريق الوكيل الإعلانى ان وجد، أى أنها روابط إعلانية أو دعائية، لا يمكن أن تسبب لك أى ضرر بأى شكل ممكن وذلك من خلال البرامج الاعلانية التي قد نستخدمها في موقع (الحادثة).

السياسة التحريرية

يضع موقع "الحادثة "مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات، مستندًا في الفكر والرؤية على إيمان عميق وصارم بأسس الدولة المدنية، التى تجعل من الدستور والقانون المرجعية الأولى لها.

ويستند الموقع على فلسفة مهنية مفادها تحرير "صحافة الحوادث" من الاستغلال والابتذال، الذي تنتهجه أغلب وسائل الإعلام، منقادة في ذلك خلف صفحات مواقع السوشيال ميديا، لأن مادة صحافة الحوادث تحقق مقروئية عالية، وهو ما يدعونا للتصدي له، بمنطق إصلاح البيت الصحفي من الداخل، فالمادة الصحفية المتعلقة بالحوادث لا تحتاج إلى الابتذال كي تحقق مقروئية مرتفعة، بالعكس لو تم التعامل معها وفق المعايير المنضبطة لحققت أكثر، وهو ما نسعى لترسيخه فى الوسط الإعلامى والصحفى. 

ويعمل الموقع على رفع درجة وعي المواطنين ودعم استراتيجية الدولة في نشر الجهود الوطنية لدعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وفق رؤية مصر 2030 ورؤية القيادة السياسية، التي شرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في معرض حديثه عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

بالإضافة إلى دعم جهود الدولة والمؤسسات الوطنية للحفاظ على القيم الاجتماعية وحماية مؤسسة الأسرة المصرية من المخاطر، التي تتعاظم في مواجهتها. 

ويستهدف الموقع دعم رؤية الدولة لحماية الملكية الفكرية، والتوعية بمخاطر التعدي على حقوق الأفراد. 

 وتعتمد سياسة الموقع على تناول الحوادث والجرائم التي يتعرض لها المجتمع، والتي غالبا ما تتصدر صفحات السوشيال ميديا في إطار الانتقاص من القيم المجتمعية، بشكل أكثر احترافية ومصداقية، وبنشر تلك الحوادث في سياقها الصحيح دون تضليل أو خداع، وهو ما يستند عليه شعارنا "الخبر بلا خداع".

بالإضافة إلى دعم مجهودات حماية الطفل والنشء، بدعم حماية حقوقه الإنسانية والنفسية، ومنع تعريض الأطفال والمراهقين لمواد صحفية تشجعهم على ارتكاب الجريمة أو مخالفة القانون . 

تابع أحدث الأخبار عبر