ضبط بحوزته 15 ألف دولار.. الحبس عام لتاجر العملة بمدينة نصر
حكمت المحكمة المختصة، بحبس شخص سنة مع الشغل، بتهمة الاتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفي، وتغريمه مليون جنيه، ومصادرة المبلغ محل التعامل وقدره 15 ألف دولار أمريكي، وألزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 157 لسنة 2023 جنايات مدينة نصر أول والمُقيدة برقم 76 لسنة 2023 كلى القاهرة الجديدة.
حيثيات حبس المتهم بالاتجار في العملة
أحالت النيابة العامة، المتهم محمد محمد عبد الحميد القمري، لأنه في يوم 11/7/2023 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهر، لأنه تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا، بأن استبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانونا في ذلك.
كما وجهت النيابة، للمتهم بأنه باشر عملا من أعمال البنوك، بأن اعتاد التعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعًا وشراء دون أن يكون من المسجلين في البنك المركزي المصري لممارسة هذا النشاط.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة، لورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها قيام المتهم محمد محمد عبد الحميد القمري، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء، وقيامه بعرض مبلغ 15 ألف دولار أمريكي للبيع بسعر 39 جنيها للدولار الواحد.
وبإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وتم القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول ومبالغ مالية وطنية وأجنبية.
وبمواجهة المتهم، أقر بتعامله في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي والهاتف المضبوط للتواصل مع عملائه، وثبت أن الهاتف يحوي العديد من المحادثات بشأن التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
دفاع المتهم
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وباستجواب المتهم، أنكر الاتهام المسند إليه واعتصم بالإنكار لدى مثوله بجلسة المحاكمة، والدفاع الحاضر معه التمس القضاء بالبراءة تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وعدم وجود إذن من النيابة العامة لضبط المتهم وانتفاء أركان الجريمة وانفراد الضابط بالشهادة وعدم معقولية الواقعة كما صورها محرر محضر الضبط وبطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهم وفحص الهاتف المضبوط وقدم حافظتي مستندات ومذكرة بدفاعه اطلعت عليهم المحكمة وأحاطت بهم.
الحكم النهائي
حكمت المحكمة حضوريا، بمعاقبة محمد محمد عبد الحميد القمري، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مليون جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المبلغ محل التعامل وقدره 15 ألف دولار أمريكي، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم، وألزمته المصاريف الجنائية.
صدر هـذا الحكم وتُـلى عـلناً بجلسة اليـوم الاحد الموافـق 14/1/2024.
تابع أحدث الأخبار عبر
