«القواد والساقطتان».. حيثيات حبس وتغريم المتهمين بممارسة الدعارة في مصر القديمة
حكمت المحكمة المختصة بالقاهرة، بحبس رجل وسيدتين لمدة سنة مع الشغل وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، بتهمة ممارسة الدعارة والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتداء على قيم المجتمع المصري، وذلك في الجنحة رقــم 2020 لسنـة 2023.
حيثيات حبس المتهمين بممارسة الدعارة
أحالت النيابة العامة، المتهمين محمد بدري سيد محمد، وهبة رمضان سيد أحمد، ومهجة محمد محمود محمد، للمحاكمة، لأنهم في 12/5/2023 وبتاريخ سابق عليه، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، ارتكبوا الجرائم التالية:
أ) المتهم الأول:
1- حرض وسهل للمتهمتين الثانية والثالثة ارتكاب الدعارة مع الرجال بدون تمييز نظير مقابل مادي على النحو المبين بالتحقيقات.
2- عاون المتهمتين الثانية والثالثة على ممارسة الدعارة على النحو المبين بالتحقيقات.
3- أعلن من خلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن دعوة تتضمن لفت الأنظار إلى ممارسة الدعارة، على النحو المبين بالتحقيقات.
4- أنشأ واستخدم حسابات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك – ماسنجر- واتساب" لارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، على النحو المبين بالتحقيقات.
5- اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري بأن ارتكب الجرائم محل الاتهامات الثلاثة الأول على النحو المبين بالتحقيقات.
ب) المتهمتين الثانية والثالثة:
1- اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز نظير مقابل مادي على النحو المبين بالتحقيقات.
2- أنشأتا واستخدمتا حسابات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي "واتساب" لارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، على النحو المبين بالتحقيقات.
3- اعتديتا على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري بأن ارتكبتا الجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.
تفاصيل الواقعة
تعود بداية الواقعة، لورود معلومات إلى الإدارة العامة لحماية الآداب، مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض فتيات ساقطات يستحوذ عليهن لممارسة الدعارة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نظير مبالغ مالية يتحصلا عليها سوياً ويقتسم تلك المبالغ معهن نظير قيامه بأعمال الترويج والقوادة عليهن مقابل مبلغ مالي وقدره 2000 جنيها للسيدتين.
وبإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة واعتياد المتهم الأول علي تسهيل دعارة العديد من النسوة الساقطات من خلال الترويج لذلك مستخدماً تطبيق "فيسبوك"، في تقديم النسوة الساقطات لراغبي المتعة الحرام من الرجال لممارسة الجنس دون تمييز مقابل مبالغ مالية يتقاسمها فيما بينهم.
وتم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم أقروا بما أسفرت عنه التحريات، وأضاف المتهم الأول، أنه يقوم بتسهيل دعارة المتهمتين الثانية والثالثة، وأنه يستحوذ على العديد من النسوة الساقطات ويقوم بتسهيل دعارتهم بنفس الأسلوب.
وأقرت المتهمتين الثانية والثالثة باعتيادهما على ممارسة الجنس الحرام مع الرجال دون تمييز وأنهما سلكا سبيل الدعارة منذ فترة ومارستا فيها الجنس الحرام للعديد من المرات، وأضافتا بصحة ما ورد من معلومات إلى محرر المحضر.
تحقيقات النيابة
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وباستجواب المتهمين الثلاثة أنكروا ما نُسب إليهم من اتهام.
قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، الأوراق للمحكمة وتحدد لنظرها جلسة 17/12/2023، وحيث تداولت الأوراق على النحو الثابت بمحاضرها ومثل خلالها المتهم الأول بشخصه، ومعه محام، ولم تمثل المتهمتين الثانية والثالثة وتم إعلانهما بالحضور لتلك الجلسة وفق صحيح القانون، وطلب الدفاع الحاضر مع المتهم البراءة لبطلان القبض والتفتيش وانتفاء أركان الجريمة وعدم وجود حالة من حالات التلبس وانفراد محرر المحضر بالشهادة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 30/12/2023.
وحيث أن المتهم الأول حضر بشخصه ومعه محام، الأمر الذي يعد الحكم الصادر في مواجهته حضورياً عملاً بنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إن المتهمتين الثانية والثالثة قد أعلنتا إلا أنهما لم تحضران الأمر الذي يكون معه الحكم قبلهما غيابياً عملا بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
الحكم النهائي
حكمت المحكمة: أولاً حضورياً للمتهم الأول بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيها عن جميع الاتهامات للارتباط.
ثانياً غيابياً بالنسبة للمتمتين الثانية والثالثة، بالحبس لمدة سنة مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيهاً لوقف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتاً، وبتغريم كلاً منهما مبلغ 50 ألف جنيهاً عن جميع الاتهامات للارتباط، ووضعهم جميعاً تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبة الحبس المقضي بها، ومصادرة المضبوطات وألزمتهم جميعاً بالمصروفات الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر
