فضحها على فيسبوك.. حيثيات حبس المتهم بسب وقذف حبيبته السابقة بعين شمس
قضت المحكمة المختصة بالقاهرة، بجبس بحبس شخص 6 أشهر مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بسب وقذف فتاة ونشر صورها الخاصة التي تخصل عليها بموجب علاقة غرامية كانت تجمعهما، وطعن في عرضها، وذلك في الجنحة رقــم 361 لسنة 2024.
حيثيات حبس المتهم بالسب والقذف
أحالت النيابة العامة، المتهم وليد صلاح عبد الله علي، لأنه في 12/ 2/2023 بدائرة قسم عين شمس بمحافظة القاهرة، ارتكب الجرائم التالية:
أولا: قذف بطريق التليفون المجني عليها جهاد محمد محمد حسن بأن أرسل إليها الرسائل المبينة وصفًا بالأوراق عبر موقع التواصل الاجتماعي واتس أب بأن أسند فيها إليها أمورًا لو صدقت لأوجب احتقارها عند بني وطنها ومعاقبتها قانونًا وقد تضمنت تلك الرسائل طعنًا في عرضها على النحو المبين بالأوراق.
ثانيًا: سب بطريق التليفون المجني عليها سالفة الذكر بأن أرسل الرسائل محل الاتهام السابق والمبينة وصفًا بالأوراق والتي تضمنت ألفاظ وعبارات خادشه للشرف والاعتبار، وطاعنة في عرضها وخادشه لسمعة عائلتها على النحو المبين بالأوراق.
ثالثًا: تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.
رابعًا: انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن أرسل عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتس اب الرسائل محل الاتهامات السابقة والتي تنتهك خصوصية المجني عليها على النحو المبين بالأوراق.
خامسًا: أرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية للمجني عليها سالفة الذكر عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتس اب دون رضائها على النحو المبين بالتحقيقات.
تفاصيل الواقعة
وكانت بداية الواقعة، عندما قررت المجني عليها جهاد محمد محمد حسن بمحضر الشرطة المؤرخ 13/2/2023 تضررها من المدعو وليد صلاح، لقيامه بإرسال رسائل إليها على تطبيق المحادثات واتساب تتضمن عبارات سب وقذف وتهديد، مما تسبب لها في أضرار معنوية وأدبية جسيمة، فضلًا عن استخدامه صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باسم المجني عليها ونشر صور خاصة بها عليها، وطلبت الشاكية اتخاذ اللازم قانونا .
علاقة غرامية بين المتهم والمجني عليها
وباستجواب المتهم، أنكر ما نسب إليه من اتهام، وقرر بوجود علاقة غرامية بينه وبين المجني عليها، التقط على إثرها الصور المتداولة فيما بينهما.
وأحيلت الأوراق من نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، بعد قيدها بدفتر الجنح المالية، إلى المحكمة الراهنة، وتداولت الجنحة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبالجلسة المحددة لم يحضر المتهم، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها لجلسة 28/2/2024، وحيث أن المتهم قد أعلن بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبله غيابياً عملاً بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981.
الحكم النهائي
حكمت المحكمة غيابيا، أولا ببراءة المتهم وليد صلاح عبد الله علي محمد، مما نسب إليه بشأن الاتهام الخامس.
ثانيا: بحبس المتهم وليد صلاح عبد الله علي ستة أشهر مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه ألف جنيه عن الاتهامات من الأول وحتى الرابع للارتباط وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر
