حمام سباحة مخالف.. أين دولة القانون من مالك فندق أم كلثوم؟
لماذا كل هذا الصمت على تجاوزات رجل الأعمال أيمن إبراهيم مالك فندق أم كلثوم؟، كيف يصول هذا الرجل ويجول ويضرب بالقانون عرض الحائط دون حسيب أو رقيب، بمن يحتمي ليستطيع احتكار الشارع الرئيسي أمام الفندق ويحوله إلى كافيه خاص بالفندق ليلًا، وجراج لسيارات النزلاء نهارًا؟.
مخالفات بالجملة وخروج على القانون.. فندق أم كلثوم خط أحمر
وعن التجاوزات والمخالفات الخاصة بالفندق ومالكه فحدث ولا حرج، فالأمر لم يتوقف على منع المارة من استخدام الشارع، في الركن أو المرور، أو حتى عند الكافيه الذي يعد خرقًا أمنيًا خطيرًا يجب البحث فيه وتدقيق النظر في الإجراءات الأمنية، بل تعدى ذلك كله، حيث واصل الرجل مسلسل المخالفات التي أصبحت السمة السائدة للفندق، وذلك بتحويل طابق بالكامل إلى حمام سباحة، بالمخالفة لكل القوانين والأعراف السائدة، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه، كيف استطاع هذا الرجل إنشاء حمام السباحة، من سمح له بذلك، وكيف مر الأمر دون حساب، ولماذا لم تتخذ ضده الجهات المختصة والرقابية الإجراء اللازم حتى الآن؟.
الملفت أن الفندق الواقع بالعقار رقم 5 أبو الفدا في الزمالك لا يخفى على أحد ما يحدث به من مخالفات، سواء تلك المتعلقة بإجبار سكان العقار على ركن سياراتهم بعيدًا لإفساح المجال لنزلاء الفندق، أو لتحويل الساحة أمامه والرصيف إلى جزء من الكافيه ليلًا.
تلك المخالفات التي يقوم بها الرجل تعيد القضية إلى المربع صفر من جديد، وهو من يحمي الرجل الذي أقام كافيهات تمثل خطرًا على حياة نزلاء فندق أم كلثوم؟، فالواجهة الشفافة للكافيه الملحق بالفندق تسهل استهداف السائحين أثناء جلوسهم لاحتساء كوبا من الشاي أو القهوة، وكذا مدخل الكافيهات الخارجي الذي يسمح بدخول وخروج المارة دون مراعاة لعنصر الأمان، واستخدام أجهزة للكشف عن المفرقعات والأسلحة، ما يسهل استهداف الأجانب ويسيئ إلى سمعة مصر.
من يحمي مالك فندق أم كلثوم؟.. مخالفات بالجملة والسكان يستنجدون بالمسئولين
ليس هذا فحسب فالرجل الذي يظن نفسه فوق القانون، بحسب ما يرى سكان العقار رقم 5 بشارع أبو الفدا، منع الأهالي من ركن سياراتهم، وسمح بذلك فقط لرواد الفندق والكافيه، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب ليس فقط لسكان البرج الذي يقع فيه الفندق على الكورنيش ولكن أيضا لأهالي المنطقة، الذين يرون أن الشارع حق لهم جميعًا وليس فقط لرواد الفندق، الأمر الذي دفعهم لتقديم شكاوى موجهة إلى مدير الانتظار والمركبات بحي غرب القاهرة، للاستفسار عما يحدث، بالإضافات إلى مخاطبة عدد من الجهات المسئولة للوقوف على حقيقة ما يحدث، ولكن على ما يبدو أنهم لم يجدوا أذنًا مصغية، ولا يد تحنو عليهم وترد إليهم حقوقهم المسلوبة من مالك فندق أم كلثوم.. ما يفتح بابًا لسؤال أهم، هل يتورط بعض المسئولين في حماية هذا الرجل؟، ربما يشارك بعض أصحاب النفوذ بالحي والمحافظة وربما في وزارة السياحة نفسها، أو أصحاب النفوذ في جهات أخرى؟، هل يسمح المسؤولون المعنيون بأن تمتد إليهم أصابع الاتهام بالتورط مع هذا الرجل الذي يرتكب كل المخالفات دون حسيب أو رقيب؟.
