غسل 5 ملايين جنيه.. تجديد حبس المتهم في تجارة السيارات بالقاهرة
جدد قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة، اليوم الاثنين، حبس المتهم بغسل 5 ملايين جنيه من أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
تجديد حبس المتهم في تجارة السيارات بالقاهرة
وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك في الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 5 ملايين جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام مدير وشريك بإحدى الشركات لتجارة المخلفات له معلومات جنائية، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم قدرته على استثمار أموالهم فى مجال تجارة المخلفات "على خلاف الحقيقة" نظير أرباح مالية متفق عليها ، إلا أنه قام بالاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من المواطنين والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها.
عقوبة جرائم غسل الأموال
فيما واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسيل الأموال، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.