وفقًا للقانون.. لماذا تقضي المحاكم بعدم اختصاصها بنظر الدعاوى؟
تقضي المحاكم الاقتصادية في بعض الدعاوى القضائية بعدم الاختصاص بالنظر، ومن المقرر قانونًا بنص المادة 109 مرافعات، أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة؛ لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى.