قضت المحكمة المختصة، في 27 فبراير 2022، بعدم جواز الاستئناف المقدم من بنك مصر، بشأن فسخ عقد اتفاق تمويل عقاري مع أحد عملاء البنك بسبب تأخير وعدم دفع الأقساط المطلوبة في موعدها المحدد.