المحكمة ترفض فسخ عقد اتفاق تمويل عقاري من بنك مصر

قضت المحكمة المختصة، في 27 فبراير 2022، بعدم جواز الاستئناف المقدم من بنك مصر، بشأن فسخ عقد اتفاق تمويل عقاري مع أحد عملاء البنك بسبب تأخير وعدم دفع الأقساط المطلوبة في موعدها المحدد.

كان بنك مصر، أقام دعوى ضد "مصطفى. ف"، طلب فيها فسخ عقد اتفاق تمويل عقاري بتاريخ 10 أبريل 2016، وتسليم الوحدة السكنية محل العقد خالية من الشواغل بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد.

عقد اتفاق تمويل عقاري

قال بنك مصر في دعواه، إنه بموجب عقد اتفاق تمويل عقاري ثلاثي الأطراف باع صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي للمدعى عليه وحدة سكنية، بمبلغ 192 ألف جنيه، سدد المعلن إليه 25 ألفًا منها وسدد عنه الصندوق مبلغ 25 ألف جنيه جزء من المقدم وكدعم له، ليكون إجمالي الثمن المدفوع 50 ألف جنيه، ويتبقى مبلغ 142 ألف جنيه يسددها المدعى عليه للبنك على أقساط شهرية لمدة 240 شهرًا بضمان امتياز البائع على الوحدة المبيعة.

كما أكد البنك، أن المدعى عليه حصل على قرض من البنك لسداد الأقساط، ولكنه امتنع عن سداد الأقساط المستحقة عليه للبنك، ورغم المحاولات الودية للسداد إلا أنه لم يحرك ساكنا.

مخالفة قواعد الاختصاص

وكشفت أوراق القضية، أن بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، وأن الأصل في تقدير قيمة الدعوى إنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به، أي الحق الذي يتمسك به المدعى، جاءت القيمة السعرية للوحدة السكنية المتنازع عليها، والتي تقدر بـ 142 ألف جنيه، أقل من حدود النصاب الانتهائي، ولذلك يكون الاستئناف غير جائز.

وبعد الاطلاع على أوراق القضية، قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، بسبب عدم توافر الشروط المقدمة من المدعي للمحكمة.

تابع أحدث الأخبار عبر