تكليفات من رئيس الوزراء لتطوير صناعة البوليستر وتعزيز قدراتها

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة تقدم عدد من المشاريع الصناعية التي تديرها الوزارة حاليًا.
رئيس الوزراء يوجه بالاهتمام بصناعة البوليستر
خلال الاجتماع، قدم الوزير عرضًا مفصلاً حول تحديثات المشروعات الصناعية في مجالات الغزل والنسيج، والألومنيوم، والسيارات، استعرض الوزير تقدم أعمال الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، مشيرًا إلى عملية دمج الشركات التابعة من 31 شركة إلى 9 شركات فقط، مع إنشاء شركة متخصصة في البيع والتسويق، يهدف هذا التحديث إلى تحسين الأداء ورفع كفاءة صناعة الغزل والنسيج، بما في ذلك تجربة زراعة الأقطان القصيرة لتخفيف الضغط على العملة الصعبة وتحسين جودة ألياف القطن، وزيادة إنتاجية الفدان، وتعزيز مراقبة الجودة.
كما أعلن الوزير عن تحديد سعر ضمان للقطن المصري بقيمة 10 آلاف جنيه للقنطار في الوجه القبلي و12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري، مع زيادة المساحة المزروعة هذا العام إلى 311 ألف فدان مقارنة بـ 250 ألف فدان في العام الماضي، وبتوقع حصاد حوالي 1.9 مليون قنطار قطن زهر
وأشار الوزير إلى التوسع في زراعة القطن قصيرة التيلة، حيث تم زيادة المساحة المزروعة إلى 2,250 فدانًا هذا الموسم، مع خطة للوصول إلى 150 ألف فدان خلال ثلاث سنوات. تم أيضًا تطوير بذور القطن طويل التيلة بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
تطرق الوزير أيضًا إلى مشروع إنتاج البوليستر، حيث أعيد تشغيل شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بعد توقف دام 12 عامًا، على مساحة 144 ألف متر مربع في كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 90 طنًا يوميًا. كما تم تنفيذ خطة لتطوير المصانع في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 1.1 مليار يورو.
وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة دعم صناعة البوليستر، وأبدى استعداد الحكومة لدعم أي توسعات في المصنع أو إقامة مصنع جديد بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما قدم الوزير عرضًا حول تطوير المحالج التابعة لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، التي تشمل 25 محلجًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى جهود توفير المواد الخام، إدارة التدفقات النقدية، وزيادة حجم المبيعات المحلية والتصدير.
فيما يخص مشروعات شركة مصر للألومنيوم، أشار الوزير إلى الاهتمام العالمي بصناعة الألومنيوم، التي تبلغ قيمة تداولها لعام 2023 نحو 230 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2% ليصل إلى 394 مليار دولار بحلول عام 2032. أكّد أن شركة مصر للألومنيوم هي المصنع الوحيد في مصر لمنتجات الألومنيوم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 310 آلاف طن سنويًا، وتستهدف تصدير 60% من منتجاتها وبيع الباقي في السوق المحلية. تعمل الشركة بنحو 5000 موظف، وتعتبر دول إيطاليا وألمانيا واليونان وبولندا من أهم مستوردي الألومنيوم المصري.
كما ناقش الوزير مشروعات الشركة الجارية، بما في ذلك إنشاء صومعة للألومينا بطاقة 50 ألف طن لزيادة السعة التخزينية، وتنفيذ عمرة شاملة لخط الإنتاج الحالي. تطرّق أيضًا إلى المشروعات المستقبلية، مثل إقامة مصفاة للألومينا بطاقة 2 مليون طن سنويًا، وإنشاء خط إنتاج إضافي بطاقة 200 ألف طن، وإنشاء مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم بطاقة 600 ألف طن، بهدف تحقيق إنتاجية تصل إلى 1.1 مليون طن سنويًا، مع فائض تصدير بقيمة 1.2 مليار دولار.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية متابعة تقدم أعمال التطوير في المصانع عبر فرق المتابعة للتأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة.
أخيرًا، قدم الوزير عرضًا حول صناعة السيارات في مصر، مستعرضًا وضع شركة النصر للسيارات ومشروع تطوير بنيتها التحتية، بما في ذلك تحديث مصانع الشركة وتجميع الشاسيه والموتور. وأشار إلى توقيع اتفاقيات مع شركات صينية لتصنيع الحافلات والمركبات التجارية الخفيفة والسيارات الكهربائية، تشمل توريد المكونات وخدمات ما بعد البيع.
تابع أحدث الأخبار عبر