هل سيتم اعتقال نتنياهو بعد مطالبة مستشار ترامب بفرض عقوبات على مسئولي الجنائية الدولية؟

نتيجة لمذكرة تقدم بها المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي؛ طالب روبرت أوبراين، المستشار الرابع والأخير للأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الولايات المتحدة بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، بعد سعيهم لإصدار مذكرة اعتقال بحق  بنيامين نتنياهو، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

جاء هذا التصريح أثناء زيارة روبرت أوبراين للقدس المحتلة ولقائه نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، واعتبر أن قرار للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت وثلاثة من قادة حماس الفلسطينية قرار غير عقلاني، وناقش أوبراين في اجتماعه مع نتنياهو تداعيات هذا القرار وما يجب أن يتخذوا من قرارات ضده.

وأوضح أوبراين لرويترز قراراته ضد مذكرة اعتقال نتنياهو بقوله "يمكننا فرض عقوبات على الحسابات المصرفية والسفر. يمكننا فرض قيود على تأشيرات الدخول على هؤلاء المدعين والقضاة الفاسدين (على حد قوله).. يمكننا إظهار بعض الهمة الحقيقية هنا".

وعن حرب غزة أكد مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه حال إنقاذ جميع الرهائن المتبقين في غزة والقبض على يحيى السنوار سيكون من حق إسرائيل إعلان النصر على حركة حماس، وذلك على حد زعمه.

تداعيات أمر اعتقال نتنياهو

ليس صحيحا أن أمر اعتقال نتنياهو قرار غير عقلاني كما زعم مستشار ترامب، فهو يعلم تماما أنه فور صدور القرار سيكون على دول العالم تنفيذ الأمر حال خروج نتنياهو من إسرائيل، والذهاب إلى أي دولة؛ لذا  حذر وزير خارجية النرويج أسبن بارث إيدي، في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية أمس الثلاثاء، إسرائيل بأنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت فإن بلاده ستضطر إلى اعتقالهما حال وصولهما إلى النرويج، مؤكدا أن "المحكمة هي التي تقرر ما إذا كانت ستصدر مذكرة اعتقال أم لا. وإذا كان الأمر كذلك، فيجب على جميع الدول الموقعة أن تتحرك بناء على ذلك".

فيما وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن القرار المدعي العام بأنه "شائن".

طلب اعتقال نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي وقيادات حماس

وكان المدعي العام بمحكمة العدل الدولية كريم خان تقدم بطلب بإصدار أوامر اعتقال بحق 3 قادة من حماس، وهم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي، يحيى السنوار رئيس حماس في غزة، ومحمد ضيف قائد كتائب القسام، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، وتدرس حاليا لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية هذا الطلب، وحال اقتناعهم بالأدلة فسوف يصدقون عليه.

ماذا سيحدث حال صدور أمر اعتقال نتنياهو؟

إذا تمت الموافقة على مذكرات الاعتقال فسيُدرج فيها فاصيل كل مطلوب ووصف جريمته والأسس القانونية لاعتقاله، ثم يتم إرسال المذكرات إلى الدول الأطراف في "نظام روما الأساسي" المؤسس للمحكمة الجنائية، وهي 124 دولة، وتكون ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال.

وقال المدعي العام بالمحكمة الجناية الدولية إنه "يعول على كل الدول الأطراف في نظام روما الأساسي في أن يتعاملوا مع هذه الطلبات والقرار القضائي الذي سيترتب عليها بالجدية نفسها التي أبدوها في الحالات الأخرى، وأن يوفوا بالتزاماتهم".

المحكمة الجنائية الدولية لها الولاية على فلسطين

المثير للاستغراب أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا من الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وتتخذ من هذا ذريعة بأن المحكمة لا تملك اختصاص النظر بأي قضية تتعلق بها، وردت المحكمة مؤكدة انطباق ولايتها المحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، حتى وإن كانت إسرائيل ترفض وجود هذه الولاية، وهو ما يجعل المحكمة قادرة على محاكمة مسئولين ارتكبوا جرائم في الأراضي الفلسطينية.

وجاء في مذكرة المدعي العام أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جريمة "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد أو القتل، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، أما الجرائم ضد الإنسانية فتشمل الإبادة و/أو القتل العمد بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، والاضطهاد، وأفعال لا إنسانية أخرى".

وأوضح أن "مكتبه يدفع بأن جرائم الحرب قد ارتكبت في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس، كما يدفع بأن الجرائم ضد الإنسانية التي وجه الاتهام بها قد ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة".

تابع أحدث الأخبار عبر