الداخلية تحبط مخطط غسل أموال 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات والنقد الأجنبي خلال أسبوع
كشف مصدر أمنى بوزارة الداخلية، عن نجاح الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف قضايا غسل أموال بأكثر من 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات والنقد الأجنبي والكسب غير المشروع.
حصيلة تجارة المخدرات والنقد الأجنبي خلال أسبوع
وأشار المصدر الأمني، إلى أن محاولات جميع المتهمين لـغسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
الداخلية تحبط مخطط غسل أموال 150 مليون جنيه
وذكر المصدر الأمني؛ بأن قضايا غسل الأموال متعلقة بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وقضايا غسل الأموال الناجمة عن الاتجار في المواد المخدرة، وقضايا غسل أموال ناتجة عن النصب والاحتيال على المواطنين ، قضايا غسل أموال ناتجة عن التهرب من سداد أموال مستحقة لشركات الدولة .
وقال المصدر ، بإن الأجهزة الأمنية نجحت خلال أسبوع، في ضبط عدد من المتهمين المتورطين في غسل 150 مليون جنيه، حصيلة أنشطتهم غير المشروعة.
غسل أموال 150 مليون جنيه
كما شملت القضايا المتنوعة، الكسب غير المشروع، والنصب والاحتيال، والحصول على بضائع من جهات حكومية والتهرب من السداد، وقضايا التزوير وغيرها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين كلاً على حدا.
وانتشر خلال الآونة الأخيرة، غسل الأموال، وتهريبها، وهي من الجرائم التي يُعاقبُ عليها القانون؛ بسبب تأثير غسيل الأموال السلبي على الاقتصاد الخاص بالدول؛ فيتجه البعض إلى تحويل الأموال التي تم الحصول عليها بطُرقٍ غير مشروعة إلى أموال نظيفة، وقابلة للتّداول في النّشاطات العامّة، ويقع ذلك تحت غسيل الأموال، والتي تعتبر هي وسيلة تُستخدم لإخفاء الطُرقٍ غير المشروعة؛ من خلال استثمار أرباحها في نشاطات مشروعة وقانونيّة.
عقوبة غسل الأموال
ينص القانون بحسب المادة 14 من قانون غسل الأموال، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال، ونصت المادة 14 مكررا، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
وشملت المادة في نص الـ 2 على مصادرة الأموال أو الأصول لـ غسيل الأموال، والمتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسيل الأموال أو الجرائم الأصلية، ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
تابع أحدث الأخبار عبر
