عابد الوكيل يكتب: تفعيل مواد القانون ضد جرائم الإنترنت مطلب شعبي
في ظل ما نشاهده من تعدٍ صارخ على حقوق الآخرين من سب وقذف وتشهير وابتزاز؛ وأفعال منافية للأخلاق والأعراف الاجتماعية؛ بات ضروريًا تفعيل نصوص القانون التي تعاقب على ارتكاب هذه الجرائم حتىٰ تعدى الأمر حدود الدولة المصرية، وأصبحت هذه الأفعال الإجرامية واللا أخلاقية تطول رجال الأعمال والمستثمرين والشخصيات العامة خارج مصر، وهم أبناء الدول الأخرى دون مراعاة للقانون والحقوق ودون وجه حق.
عابد الوكيل يكتب: تفعيل مواد القانون ضد جرائم الإنترنت مطلب شعبي
وللأسف الشديد هذه الأفعال تؤثر على علاقات الدول، وبالتبعية تؤثر على الاقتصاد المصري، ولأن هذه الأفعال غير المسؤولة تجعل المستثمرين يعزفون عن الاستثمار في مصر كل ذلك يؤثر على الاقتصاد الوطني، وذلك بسبب فئة ضالة ارتكبت بجهلها أفعالا دونية من شأنها الإضرار بالوطن والمواطن، لا سيما ونحن على أعتاب جمهورية جديدة تعاقب كل من تسول له نفسه المريضة الإساءة للآخرين وتدعم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل ربوع الوطن.
وننتهز الفرصة ونرسل برسالة عاجلة إلى المسؤولين بضرورة معاقبة هؤلاء الخارجين عن القانون والمعتدين دون وجه حق والآخرين من حساباتهم على التواصل الاجتماعي مسلكًا غير شرعي، ينتفعون من ورائه ماديًا وهم في حقيقة الأمر خاسرون لأنفسهم قبل المكسب المادي العائد عليهم، فتراهم منبوذين من المجتمع يصنفهم أسوياء النفس من أبناء المجتمع بأنهم شراذم قليلين يلهثون خلف المنافع المادية ضاربين بكل الأعراف والقوانين عرض الحائط ، غير مبالين للأضرار التي تلحق المجتمع من أفعالهم لا يهمهم وطن ولا مواطن ولا دين فقط ما يهمهم هو عائدهم المادي ومنفعتهم الشخصية فقط وهذا لا يرتقي مع كل هذا التطور الذي تدعو إليه القيادة السياسية في شتىٰ المجالات والتي تنادى به المؤسسات الحكومية.
فبناء المواطن الذي هو أولى أولويات القيادة السياسية من توفير حياة كريمة له في شتىٰ القطاعات والتي تتخذه القيادة السياسية الحكيمة طريقًا لبناء وطن خالٍ من السلبيات، وهي تدعم المواطن لكي يكون داعمًا للوطن وناجحًا ومثالًا نافعًا لوطنه وأهله داخليًا وخارجيًا، وما تقوم به هذه الفئة الضالة ما هو إلا هدمًا وافشالًا للدور التي تقوم به القيادة السياسية وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلًا، فنحن نستحق أن نكون رائدين في شتىٰ المجالات، وعلينا أن نناهض هذه الأفكار السلبية الهدامة وأن نلقي الضوء عليهم ورصدهم ورصد كل أفعالهم التي تذيد من ارتكاب الجريمة وتعمل على انتشارها.
كما أنه لا بد وان نراقب حساباتهم البنكية وتحويلاتهم التي تتم لهم وما هو مصدرها ومن يقوم بدعمهم، ونحن على ثقة تامة من قيادتنا الحكيمة التي تعمل في صمت وتفاجئنا بنتيجة تحقيقات وتقارير غاية في الأهمية فلا أحد فوق القانون ومن يخطئ يعاقب دون تمييز بين مواطن وآخر فالجميع أمام القانون سواء.
وإننا ندعو المواطنين إلى محاربة هذه الأفعال السيئة التي تحارب النهوض بالمجتمع وتمنع بناء مواطن صالح ونافع ونحن جميعًا في مصاف المؤسسات الحكومية وجهات الرصد والمتابعة كتفًا بكتف وجنبًا إلى جنب حتى نرتقي بوطننا الحبيب.
تابع أحدث الأخبار عبر
