القومي للأجور: رفع الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه بالقطاع الخاص إلزامي وسيطبق أول مايو

أكد عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه إلزامي وفقا لقانون العمل، مشيرا إلى أن الحكومة توافقت مع القطاع الخاص على رفع الحد الأدنى للأجور؛ ليكون موحدا على مستوى القطاعين العام والخاص، بدءا من أجر مايو القادم.

وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر شاشة  ON E، والذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، أن القرار الصادر بشأن الحد الأدنى يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص، وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.

وشدد حمدي أن هذا القرار إلزامي، ويشمل 95% من المنشآت في مصر، ما عدا المنشآت متناهية الصغر، التي تضم أقل من 10 عمال، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة، مشير إلى أنها من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري.

لجنة لدراسة الحالات الاستثنائية

ولفت إلى أن هذه الشركات سيتعين على أصحابها تقديم طلب للجنة مشكلة لدراسة الحالات الاستثنائية لبعض المؤسسات التي تواجه صعوبات في تطبيق القرار، بقوله: "القرار إلزامي على الجميع وكل القطاع الخاص بلا استثناء، لكن هناك لجنة تدرس الحالات الاستثنائية لبعض المؤسسات التي لديها مشاكل نتيجة عدم قدرتها بناء على موازنتها، لكن الموضوع ليس متروكا أن مكان ينفذ والآخر لا".

وأشار عضو المجلس القومي للأجور إلى أن المجلس يدرس حاليا سبل جعل قراره ملزما بالقانون من خلال تشريع قانوني، مؤكدا أن القرار بوضعه الحالي ملزن بالفعل للقطاع الخاص.

تابع أحدث الأخبار عبر