محامي دعوى إلغاء تراخيص مدرسة تروج للمثلية: نكافح تلك الأفكار ومروجيها
قال المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، مقيم دعوى إلغاء تراخيص مدرسة ألمانية تدرس المثلية، إنه يكافح تلك الأفكار والمروجين لها محافظة على تعاليم الدين والعادات والتقاليد في مصر.
محامي دعوى إلغاء تراخيص مدرسة تروج للمثلية
وأضاف إننا أمام كارثة حقيقة وهي جهة تعليمية ومدرسة في مصر تدرس مقررات خاصة بترويج المثلية والفجور التي ظلوا أعوامًا نكافحها في مصر بداية من مشروع ليلي وغيره من الحفلات الغنائية التي يقيمها مطربين عالميين يروجون لتلك الأفكار وتم منع إقامتها مثل إلغاء حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت في مصر.
وجاء في تفاصيل الدعوى أنها تتهم إدارة المدرسة بتدريس بعض المقررات الدراسية لطلاب الصف السادس الابتدائي؛ التي تحتوي على تشجيع المثلية الجنسية والدعوة إلى التسامح مع أصحابها.
وذكر عمرو عبدالسلام المحامي في دعواه، أن مدرسة ران الألمانية بالقاهرة هي إحدى مدارس مجموعة ران الألمانية بالخارج التي تديرها إحدى الجمعيات الألمانية بالخارج، وقد تم تأسيس المدرسة في مصر طبقا للبروتوكول الدولي الموقع بين وزارة التربية والتعليم المصرية ومنظمة البكالوريا الدولية، وتعد المدرسة إحدى المدارس الرسمية النموذجية الدولية التي تطبق مناهج خاصة ودولية باللغة العربية، وتخضع مقرراتها الدراسية للإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم المصرية.
وتابع: أن عموم الشعب المصري فوجئ خلال الأيام القليلة الماضية بتناول المواقع الإخبارية المحلية والعالمية وبرامج التوك شو المذاعة عبر القنوات الفضائية المصرية خبر اتهام أحد أولياء أمور الطلاب إدارة مدرسة ران الألمانية بتدريس بعض المقررات الدراسية لطلاب الصف السادس الابتدائي التي تحرض على الفسق والفجور، وذلك بتشجيع طلاب الصف السادس الابتدائي بالمدرسة على تشجيع المثلية الجنسية ودعوتهم للتسامح معهم، ما أثار غضب وحفيظة عموم الشعب المصري، وعلى أثر ذلك تقدم أحد أولياء أمور طلاب المدرسة ببلاغ للمستشار النائب العام اتهم فيه إدارة المدرسة بالتحريض علي الفسق والفجور بتشجيع سلوك المثليين الجنسين، وذلك بالمخالفة لكل الشرائع والأديان السماوية وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون وانتهاكا لقيم وعادات وتقاليد الشعب المصري، بما يشكل أضرارًا بالأمن القومي المصري والسلام المجتمعي.
وأضاف "عبدالسلام" في دعواه، أنه رغم علم وزارة التربية والتعليم بالمخالفات المنسوبة لإدارة المدرسة إلا أنها لم تبادر باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة والتي من أخصها تشكيل لجنة لفحص المقررات الدراسية محل المخالفة للوقوف علي صحتها ونسبتها إلى إدارة المدرسة من عدمه، وذلك تمهيدًا لتوقيع الجزاءات القانونية علي إدارة المدرسة والتي تتمثل في إصدار قرار بإلغاء الترخيص الصادر للمدرسة، ما يعد قرارًا سلبيًا يخضع لرقابة القضاء الإداري.
تابع أحدث الأخبار عبر
