دعوى قضائية لإلغاء ترخيص مدرسة ران الألمانية على خلفية تشجيع المثلية الجنسية
أقام المحامي بالنقض عمرو عبد السلام دعوى قضائية أمام محمكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كل من وزير التربية والتعليم الفني ومدير الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي ورئيس مجلس إدارة مدرسة ران الألمانية بالقاهرة، للمطالبة بإلزام وزارة التربية والتعليم الفني بإصدار قرار عاجل بإلغاء ترخيص "مدرسة ران الألمانية" بالقاهرة، وذلك على خلفية اتهام إدارة المدرسة بتدريس بعض المقررات الدراسية لطلاب الصف السادس الابتدائي والتي تحتوي على تشجيع المثلية الجنسية والدعوة إلى التسامح مع أصحابها.
إلغاء ترخيص مدرسة ران الألمانية بالقاهرة
وذكر عمرو عبدالسلام المحامي في دعواه: إن مدرسة ران الألمانية بالقاهرة هي إحدى مدارس مجموعة ران الألمانية بالخارج والتي تديرها إحدى الجمعيات الألمانية بالخارج، وقد تم تأسيس المدرسة في مصر طبقا للبروتوكول الدولي الموقع بين وزارة التربية والتعليم المصرية ومنظمة البكالوريا الدولية وتعدي المدرسة إحدى المدارس الرسمية النموذجية الدولية التي تطبق مناهج خاصة ودولية باللغة العربية، وتخضع مقرراتها الدراسية للإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم المصرية.
إلا أن عموم الشعب المصري قد فوجئ خلال الأيام القليلة الماضية بتناول المواقع الإخبارية المحلية والعالمية وبرامج التوك شو المذاعة عبر القنوات الفضائية المصرية، خبر اتهام إحدى أولياء أمور الطلاب لإدارة مدرسة ران الألمانية بتدريس بعض المقررات الدراسية لطلاب الصف السادس الابتدائي التي تحرض على الفسق والفجور وذلك بتشجيع طلاب الصف السادس الابتدائي بالمدرسة علي تشجيع المثلية الجنسية، ودعوتهم للتسامح معهم.
وهذا الأمي أثار غضبًا وحفيظة عموم الشعب المصري، وعلى إثر ذلك تقدم إحدى أولياء أمور طلاب المدرسة ببلاغ للمستشار النائب العام اتهم فيه إدارة المدرسة بالتحريض على الفسق والفجور بتشجيع سلوك المثليين الجنسين وذلك بالمخالفة لكافة الشرائع والأديان السماوية وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون وانتهاكا لقيم وعادات وتقاليد الشعب المصري بما يشكل أضرارا بالأمن القومي المصري والسلام المجتمعي.
وأضاف عمرو عبد السلام في دعواه وعلى الرغم من اتصال علم وزارة التربية والتعليم بالمخالفات المنسوبة لإدارة المدرسة، إلا أنها لم تبادر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة والتي من أخصيها تشكيل لجنة لفحص المقررات الدراسية محل المخالفة للوقوف على صحتها، ونسبتها إلى إدارة المدرسة من عدمه وذلك تمهيدًا لتوقيع الجزاءات القانونية على إدارة المدرسة والتي تتمثل في إصدار قرار بإلغاء الترخيص الصادر للمدرسة مما يعد قرارًا سلبيًا يخضع لرقابة القضاء الإداري.
واختتم عمرو عبد السلام دعواه بطلباته بالحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي المطعون فيه، فيما تضمنه من امتناع وزارة التربية والتعليم عن إصدار قرار عاجل بتشكيل لجنة مختصة بفحص المقررات الدراسية محل الاتهام للوقوف على صحته توطئة لإصدار قرار بإحالة المدرسة إلى اللجنة العليا للمدراس الدولية لإلغاء الترخيص الصادر لتشغيل مدرسة ران الألمانية مع إعدام المقررات الدراسية محل المخالفة مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف.
