لهذه الأسباب.. منع أحمد الطنطاوي من ممارسة الحياة السياسية
محاولات مستميتة بذلها النائب السابق أحمد طنطاوي لمحاولة تسيس قضيته المتهم فيها بتزوير التوكيلات الانتخابية، والتي جرى الحكم فيها بحبسه وتغريمه واستبعاده من الانتخابات النيابية 5 سنوات.
القضية جنائية في المقام الأول، نظرتها النيابة العامة، وحققت واستمعت إلى شهود العيان، وأمرت بإجراء التحريات اللازمة، وثبت من خلال التحقيقات والأدلة التي جرى مواجهة أحمد طنطاوي بها صحة ما وجه إليه من اتهامات، فجرى إحالته إلى محكمة جنح المطرية، التي نظرت أوراق القضية وباشرت سماع دفاع أحمد طنطاوي، وبعد ما استقر في يقين المحكمة عدم صحة راوية الطنطاوي أصدرت حكما بحبسه عاما، ومنعه من ممارسة أي نشاط نيابي لمدة 5 سنوات مع غرامة قدرها 20 ألف جنيه.
لماذا عاقبت المحكمة الطنطاوي بالحبس والاستبعاد من الانتخابات؟
المادة المستندة إليها المحكمة هي المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، ووفقًا لهذه المادة، يُعاقَب كل من طبع أو تداول بأي وسيلة الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطات المختصة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
هذا الحكم يمكن لـ"الطنطاوي" وأعضاء حملته الاستئناف عليه أمام دائرة الجنح المستأنفة خلال مدة قانونية لا تتجاوز الـ10 أيام من صدور الحيثيات.
من المقرر أن تحدد محكمة جنح مستأنف المطرية، جلسة لبدء نظر استئناف أحمد طنطاوي وأعضاء حملته في سياق قضيته المعروفة بـ"التوكيلات الشعبية" لانتخابات الرئاسة 2024 التي جرت في ديسمبر الماضي.
وفي فقرتها الأخيرة، نصت المادة على أن يُعاقب المترشح المستفيد "الطنطاوي" بذات العقوبة إذا تبين علمه وموافقته على ارتكاب الجريمة السابقة، بالإضافة لحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيًا.
تابع أحدث الأخبار عبر
