هانتر بايدن متهرب من ضرائب بقيمة 1.4 مليون دولار
بعد التصويت بمجلس النواب الأمريكي على فتح تحقيق. هل سيتم عزل بايدن؟
علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تصويت مجلس النواب الأمريكي على فتح تحقيق تمهيدا لعزله بأن ما يحدث "حيلة سياسية لا أساس لها" في بيان له صدر بعد فترة وجيزة من التصويت.
مراوغة بايدن في فتح تحقيق بشأن عائلته
وقال بايدن في بيانه: "بدلا من القيام بأي شيء للمساعدة في تحسين حياة الأمريكيين، يركزون على مهاجمتي بالأكاذيب، وبدلا من القيام بعملهم بشأن العمل العاجل الذي يتعين القيام به، فإنهم يختارون إضاعة الوقت في هذه الحيلة السياسية التي لا أساس لها من الصحة والتي يعترف حتى الجمهوريون في الكونجرس بأنها لا تدعمها الحقائق".
وهو كلام يراوغ فيه لإبعاد التركيز في أساس الأزمة، والتي من ضمنها التحقيق في قضايا بشأن ابنه هانتر، المدان قانونا بالتهرب الضريبي، حيث يواجه نجله هانتر بايدن 9 تهم جنائية متعلقة بالتهرب الضريبي بقيمة 1.4 مليون دولار بين عامي 2016 و2020.
وأضاف بايدن أن الجمهوريين في الكونجرس لن يتحركوا لتقديم المساعدة بشأن قضايا الاقتصاد والحدود الجنوبية وأوكرانيا وإسرائيل.
بايدن يلقي بأزمات على أعضاء مجلس النواب
وحاول الرئيس الأمريكي أن يلقي على أعضاء مجلس النواب بأزمات تشغلهم عنه بقوله: "هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به، ولكن بعد إضاعة أسابيع في محاولة العثور على رئيس جديد لمجلس النواب والاضطرار إلى طرد أعضائهم، يغادر الجمهوريون في الكونجرس لمدة شهر دون القيام بأي شيء لمعالجة هذه التحديات الملحة".
تصويت مجلس النواب الأمريكي على فتح تحقيق تمهيدا لعزل بايدن
وكان مجلس النواب الأمريكي صوت على إجراء تحقيق، سيؤدي بنسبة كبيرة إلى عزل الرئيس الأمريكي، وجاءت نتيجة التصويت بأغلبية 221 صوتا مقابل 212، وحتى النائب الجمهوري كين الذي كان ضد إجراء التحقيق صوت لصالحه، وبناء على نتيجة التصويت سيتم فتح التحقيق الرسمي.
جاء التصويت بالتزامن مع تحدي فيه هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، أمر استدعاء المحقق الجمهوري له؛ للإدلاء بشهادته خلف الأبواب المغلقة، ولكنه أكد مجددا أنه مستعد للإدلاء بشهادته علنا ضمن التحقيق الذي يقوده أعضاء الحزب الجمهوري مع بايدن.
هل سيتم عزل بايدن بعد التحقيقات؟
رغم نجاح الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي في إضفاء الطابع الرسمي على التحقيق، إلا أن هذا لا يعني أن عزل الرئيس بايدن سيتحقق بنسبة مائة في المائة، وهو ما أكده مايك جونسون رئيس مجلس النواب الجمهوري للصحفيين بقوله: "لن نحكم مسبقا على نتيجة هذا؛ لأننا لا نستطيع ذلك.. إنها ليست حسابات سياسية"، موضحا "نحن نتبع القانون، وسأتمسك بذلك".
تابع أحدث الأخبار عبر
