«ضريبة الانحياز للمواطن»| هل يتأثر تحرير سعر الصرف بتخفيض التصنيف الائتماني؟
ضغوطات جديدة تتعرض لها الدولة المصرية نتيجة اختياراتها في الانحياز لصالح المواطنين، إذ أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مزيدًا من التحرير سيـضـر بالمواطنين، ولذلك فإنه سيسخر إمكانيات الاقتصاد المصري لحمايتهم، وبالتالي فضلت الإدارة المصرية الجانب الاجتماعي للقرار على الجانب الاقتصادي خلال الفترة الراهنة.
هل يتأثر تحرير سعر الصرف بتخفيض التصنيف الائتماني؟
الأمر الذي بدأت تداعياته مبكرًا، إذ أعلنت موديز اليوم الجمعة، خفض تصنيفها الائتماني للديون السيادة المصرية، والإجراء ملخصـه وهو ارتفاع أسعار الفائدة التي تقترض بها الحكومة المصرية، ويأتي التخفيض في الأسـاس بسبب التزام الإدارة المصرية بعدم تحرير سعر الصرف كما تطالبها جميع الوكالات الدولية، إذ ترى الإدارة المصرية أن التحرير سيؤدي إلى مزيد من رفع تكاليف المعيشة على المواطنين في ظل أزمة عالمية طاحنة.
وتحاول كل المنظمات الدولية الاقتصادية الضغط على مصـر نحو مزيد من تحرير سعر الصرف، إذ ترى المنظمات الدولية أن المواطنين المصريين يستطيعون تحمل المزيد من الضغوط في ظل الوضع الحالي.
تصنيف موديز للدول
الدولة المصرية رغم ما حققته من نجاحات على الصعيد الاقتصادي تحقيقه خلال الفترات الماضية، إذ يستمر الاحتياطي النقدي في الارتفاع للشهر العاشر على التوالي، ليصل إلى 34 مليار دولار رغم التزامها بالجانب الاجتماعي، أتى قرار الوكالة بتخفيض التصنيف الائتماني ليحمل رائحة مشبوهة.
ففي الوقت الذي ترى الإدارة المصرية أنها قادرة على الموازنة بين الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، وحماية المواطنين من تزايد الضغوط، وخلال فترة العامين الماضيين وتحت ضغوط الأزمات الاقتصادية المتوالية جاءت تخفيضات موديز لتصنيفات عدد كبير من الدول النامية أهمها: «الأرجنتين، البحرين، بنغلاديش، السلفادور، پاکستان، ولبنان» كتحدٍ جديد.
كذلك كانت سـتاندر أند بورز أصـدرت تقرير في ٢٨ مارس عن وضـع التصنيفات الائتمانية في الأسواق الناشئة، التقرير أظهر إن حالة التصنيف الائتماني في الأسواق الناشئة سلبية، وأن مجمل التصنيفات الشهرية للحكومات والقطاعات والمؤسسات في الأسواق الناشئة، جاءت سلبية، بما فيها المكسيك، الصين، البرازيل، الأرجنتين، شـيلي، اندونيسيا، تركيا، الهند، بيرو، جنوب إفريقيا وغيرها.
كما أنه رغم خفض التصـنيف، لم تتأثر سـندات الحكومة المصرية بالسـلب بما يجعلها تتخلى عن سـيـاسـة حماية المواطنين، حيث أنه في واحد من أواخر طروحات للبنك المركزي المصري في 5 يونيو باع أذون خزانة قيمتها 554 مليون دولار، بمتوسط عائد 5.14%:
أتى هذا البيع بعد خفض التصنيف الائتماني المصري من جانب كلا من فيتش وسـتاندرد أند بورز، ورغم ذلك نجح البنك المركزي في تغطية الطرح بأكثر من 644 مليون دولار، بما يعني أنه عرض عليه بأكثر مما طلب، أي أن هناك رغبة كبيرة في الحصول على السندات المصرية، كذلك ارتفعت تكلفة العائد من 4.9٪ التي سجلها أخر طرح كانت في أخر طرح قبل خفض التصنيف في ٢ مايو، وطرح 6 يونيو الذي وصـل فيه العائد إلى 5.14٪، بما معناه أن خفض، التصنيف كلف مصر ٠,٢٤٪، لذلك فضلت الإدارة المصرية الاحتفاظ بسياستها الاجتماعية للحفاظ على الأوضـاع الحياتية للمواطنين.
مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية
الدكتور محمد معيط وزير المالية كان قد أشار إلى الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج «تكافل وكرامة»، لافتًا إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام الحالي تصل إلى ٥٣٠ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٢٠٪ من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع.
وتابع: «حققنا هذه النتائج المالية رغم زيادة المخصصات المالية الموجهة للحماية الاجتماعية من خلال التوسع في برنامج «تكافل وكرامة» بإضافة مليون أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة ٥,٢ مليون أسرة «٢٠٪ من إجمالي السكان»، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية للتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، موضحًا أن وزارة المالية استطاعت تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧,٥٪ نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي».
تابع أحدث الأخبار عبر
