حماية المواطن والحفاظ على الاحتياطي
لرفض تعويم الجنيه.. موديز تخفض تصنيف مصر الائتماني إلى CAA1

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفض تصنيف مصر الائتماني 2023 لـ الديون السيادية إلى درجة CAA1 بدلا من B3؛ بسبب التزام الدولة بعدم تحرير سعر الصرف الذي تطالبها به جميع الوكالات الدولية، رافضة الضغوط التي تحاول كل المنظمات الدولية أن تمارسها؛ حيث إن التحرير سيؤدي لمزيد من الأعباء على المواطنين في ظل الأزمة العالمية الطاحنة.
حماية المواطن من توابع تعويم الجنيه
ورغم أن المنظمات الدولية دافعت عن قرار التحرير بأنه سوف يعيد رفع الاحتياطي النقدي للدولة، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مزيدا من تحرير الصرف سيضر بالمواطنين؛ لذا فسيسخر إمكانيات الاقتصاد المصري لحمايتهم من هذا الضرر؛ حتى لا يحملهم أعباء جديدة.
وهو ما نجح الرئيس في تحقيقه خلال الفترات الماضية من المحافظة على الاحتياطي النقدي وحماية المواطن من مزيد من الأعباء، حيث استمر الاحتياطي النقدي للشهر العاشر على التوالي، ووصل إلى 34 مليار دولار، رغم ما تتكبده الدولة من أجل تيسير الحياة على المواطنين في ظل الأزمات التي تعاني منها دول العالم.
التصنيف الائتماني لمصر
ويمثل تصنيف مصر الجديد أعلى درجة في تفريعات تصنيف CAA؛ حيث كانت في آخر درجات تصنيفات B قبل هذا الخفض.
يذكر أن هذا ثاني تخفيض ائتماني لمصر خلال العام الحالي، وكان التخفيض الأول في شهر فبراير، وخفضته إلى B3 من B2، والآن خفضته من B3 إلى CAA1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ما هو التصنيف الائتماني؟
تقسم وكالة موديز التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل إلى درجات تضم بشكل رئيسي الدرجات الخاصة بحرف الـ A، والدرجات الخاصة بحرف B، وكذلك حرف C.
ما هي درجات التصنيف الائتماني؟
ولكل درجة من هذه الدرجات تصنيفات، فمثلا حرف A تنقسم تصنيفاته إلى Aaa، والذي ينقسم إلى (1، و2، و3) بحيث يكون الرقم الأقل هو أعلى وأفضل مستوى من مستويات هذا التصنيف، وأيضا درجات Aa بتفريعاتها الثلاثة، ثم الدرجة A وحدها بتفريعاتها، ونفس الأمر يحدث مع درجات حرفي B، وC.
ويعني تصنيف Caa أن يتم الحكم على الالتزامات المصنفة به بأنها "مضاربة ذات وضع ضعيف، وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية جدا".
أما درجة B فتعني أن الالتزامات المصنفة بها "مضاربة وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية".
وكلما كانت درجة التصنيف الائتماني أقل فإن ذلك يعني ارتفاع تكلفة الاستدانة من الخارج وصعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية، لأن التصنيف المنخفض يشير بشكل أساسي إلى ارتفاع المخاطر التي تواجه قدرة الدولة على سداد ديونها.
التصنيف الائتماني للدول
يذكر أنه خلال العامين الماضيين، وتحت ضغوط الأزمات الاقتصادية المتوالية خفضت موذيز تصنيفات عدد كبير من الدول النامية أهمها:
الأرجنتين، البحرين، بنجلاديش، السلفادور، غانا، هندوراس، المجر، لبنان، الجبل الأسود، موزمبيق، نيجيريا، باكستان، سيريلانكا، وسورينام.
كما أصدرت ستاندر أند بور تقريرا يوو 28 مارس عن وضع التصنيفات الائتمانية في الأسواق الناشئة التقرير، أظهر أن حالة التصنيف الائتماني في الأسواق الناشئة سلبية، وأن مجمل التصنيفات الشهرية للحكومات والقطاعات والمؤسسات في الأسواق الناشئة جاءت سلبية، بما فيها المكسيك، الصين، البرازيل، الأرجنتين، شيلي، اندونيسيا، تركيا، الهند، بيرو، جنوب إفريقيا، وغيرها.
تابع أحدث الأخبار عبر