10 سنوات من الإنجازات.. نقلة نوعية في الطرق والنقل والكهرباء وتحديث الشرطة.. وقفزة بالزراعة والمطارات.. ومفهوم جديد لحقوق الإنسان
منذ توليه الحكم حتى الآن سعى الرئيس السيسي إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورا رئيسيا تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية، والأمن القومي ،والسياسة الخارجية والصحة.
وفيما يلي استعراض لما تحقق على مدار 10 سنوات في مختلف القطاعات:
قطاع النقل والطرق
على مدار السنوات الماضية كانت مشروعات النقل بمثابة "مشروعات قومية" تتقدم بشكل سريع في مسيرة البناء بالجمهورية الجديدة وكان للطرق والكباري نصيب الأسد في مشروعات التطوير في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباها شرايين تنمية.
فنفذت وزارة النقل عدد كبير من الطرق والكباري تمثلت في المشروع القومى للطرق.
- إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة
-تم الإنتهاء من تنفيذ مشروعات بأطوال (5500) كم و من أهمها:
-تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي فى المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230كم بتكلفة إجمالية 7 مليار جنيه.
-تطوير طريق الصعيد – البحر الأحمر ( سوهاج – سفاجا ) بطول 180 كيلومتر وتكلفة مليار جنيه.
-إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3.5 مليار جنيه .
-إنشاء القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى بطول 90 كم وتكلفة 8 مليار جنيه.
-إنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتكلفة 4.5 مليار جنيه.
-تطوير طريق النفق – شرم الشيخ بطول 350 كم وتكلفة 3.2 مليار جنيه.
-تطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدى إلى الكيلو 109 طريق السويس بطول 24 كم وتكلفة 870 مليون جنيه.
-إنشاء طريق الخدمة بطريق القاهرة – السويس فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى بطول37 كم وتكلفة 930 مليون جنيه.
-تطوير وازدواج طريق سفاجا / القصير / مرسي علم بطول 200 كم وتكلفة 1.738 مليار جنيه.
-تطوير طريق المنصورة / جمصة (رافد جمصة ) بطول 50 كم وتكلفة مليار جنيه
- مشروعات بإجمالى أطوال (1500) كيلومتر.
محاور النيل
- تم تنفيذ (13) محورا ( طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر "محور روض الفرج" - حلوان – بنى مزار – طما – جرجا –عدلى منصور – سمالوط – قوص - كلابشة - ديروط) بتكلفة 14 مليار جنيه.
- تطوير 1000 كيلو متر من شبكة الطرق الرئيسية، ويتم تنفيذ المشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى وجارى العمل فى المرحلة الأولى من المشروع فى نطاق 12 محافظة بعدد(225 مشروع بتكلفة حوالي 2 مليار جنيه وتم الإنتهاء من تنفيذ 202 مشروع.
كما تم إطلاق المرحلة الثانية للمشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات وتم توقيع بروتوكول بين الهيئة العامة للطرق والكبارى مع عدد 4 محافظات لقيام الهيئة بطرح وإسناد والإشراف على تنفيذ عدد من المشروعات.
تم البدء فى منظومة النقل الذكى باستخدام أحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات فى إدارة منظومة النقل وإستخدام أحدث أجهزة البوابات الإلكترونية والحساسات والموازين والكاميرات والرادارات بهدف رفع مستويات الأمان على شبكة الطرق والحد من الحوادث وتم إسناد المشروع لتحالف مصرى عالمى.
- تم إختيار 7 طرق بإجمالي أطوال 1189 كم كمرحلة أولى لتنفيذ منظومة النقل الذكى، ثم المرحلة الثانية بإجمالى 15 طريق بطول 5195 كم ليصل عدد المحاور والطرق إلى 22 طريق بطول 6384 كم.
كما شهد قطاع السكة الحديد تطويرا كبيرا في عهد الرئيس السيسي، ولمسه الركاب، حيث تم استيراد وتشغيل أكثر من 110 جرار أمريكي من طراز "جينرال الكتريك"، وكذلك حوالي 800 عربة قطارات روسية عادية ومكيفة إضافة إلى 6 قطارات فاخرة من "تالجو" الأسبانية، فضلا عن إعادة تأهيل 172 جرار وتم الانتهاء من تأهيل 45 جرارا.
وتضم قائمة الإنجازات أيضا في قطاع النقل، مترو الأنفاق والجر الكهربي، حيث تم افتتاح وتشغيل المرحلة الرابعة من الخط الثالث بطول 11.52 كم وعدد 10 محطات، وكذلك 4 محطات بالمرحلة الثالثة، ومن المقرر تشغيل 6 محطات جديدة بنفس المرحلة خلال أيام.
وتم في عهد الرئيس السيسي، تنفيذ افتتاح وتشغيل مشروع القطار الكهربائىLRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ) بطول 103 كيلومتر وعدد 19 محطة.
كما تنفذ وزارة النقل مشروعي مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كيلومتر وعدد 22 محطة ومونوريل غرب النيل بطول 42 كيلومتر وعدد 12 محطة.
- مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق ( 6 أكتوبر – الهرم – الجيزة - عمرو بن العاص – القاهرة الجديدة ) بطول 42كم، ومن المقرر تشغيلهما في أوائل عام 2024.
وكذلك تم تنفيذ المحطة التبادلية بمحطة عدلي منصور ليتم تبادل الخدمة للركاب بين 5 وسائل نقل مختلفة.
في قطاع النقل البحري تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بميناء الإسكندرية بتكلفة 824 مليون جنيه، وإنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي محور 54 بتكلفة 905 مليون جنيه.
وفي ميناء دمياط، تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات من أهمها إنشاء محطة متعددة الأغراض ( رصيف بطول 681 متر وعمق 17 متر ) بتكلفة 1365 مليون جنيه، وتعميق الممر الملاحي وحوض الدوران إلى 16 متر بتكلفة 189 مليون جنيه.
وفي موانئ البحر الأحمر، تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات من أهمهاتطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 مليون جنيه، وتطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 222 مليون جنيه، وإنشاء قزق رافع ميكانيكي بميناء شرم الشيخ بتكلفة 68 مليون جنيه، وكذلك بناء وتوريد عدد 2 قاطرة بحرية قوة شد 55 طن بتكلفة 513 مليون جنيه.
في الموانئ البرية والجافة تم الإنتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات من أهمها إنشاء ميناء قسطل البرى بتكلفة 79 مليون جنيه، وإنشاء ميناء أرقين البرى بتكلفة 93 مليون جنيه، فضلا عن رفع كفاءة وتطوير ميناء طابا البرى بتكلفة 40 مليون جنيه.
وتم أيضا التشغيل التجريبي لأول ميناء جاف بمصر بمدينة السادس من أكتوبر علي مساحة 100 فدان بتكلفة 100 ألف دولار، مع التطوير الشامل لميناء السلوم البري بتكلفة 2.6 مليار جنيه، وميكنة التحصيل الكترونيا لموانئ ( طابا – أرقين – قسطل ) بتكلفة 20 مليون جنيه وتوريد أجهزة أمنية لتأمين الموانئ بتكلفة 491 مليون جنيه.
كما يتقدم العمل في مجال النقل النهري في تنفيذ عدد من المشروعات من أهمها تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الاسكندرية ( الرياح البحيري وترعة النوبارية) بتكلفة 28.73 مليون جنيه، وتطوير الطريق الملاحي القاهرة / أسوان بتكلفة 267.94 مليون جنيه.
وكذلك تطوير الطريق الملاحي القاهرة / دمياط بتكلفة 23.63 مليون جنيه، مع إنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل "RIS" بتكلفة 9.2 مليون يورو بما يعادل 165.6 مليون جنيه، فضلا عن تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الإسماعيلية ( ترعة الإسماعيلية ) وتطوير عدد 2 كوبرى وتحويلهم من ثابت إلى متحرك ( مسطرد – ابو زعبل ) بتكلفة 50 مليون جنيه، إنشاء 2 كوبرى علوى على هويس المالح بتكلفة 300 مليون جنيه.
قطاع الكهرباء
شهدت مصر تحولا ملحوظا في قطاع الكهرباء وأصبح نموذجا يحتذى به للعديد من الدول، حيث تم تحقيق إنجازات استثنائية تعززت بتوفير الكهرباء بشكل مستدام، وذلك بعد ضخ استثمارات تجاوزت 189 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية بهدف مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد.
بدأت الجهود الرامية لتطوير قطاع الكهرباء في مصر عام 2014، وتم إطلاق مشروعات كبرى لزيادة القدرة التوليدية وتحديث البنية التحتية القائمة، حتى وصلت الزيادة في إنتاجية الكهرباء لحوالي 30 جيجاوات في 6 سنوات فقط وهو رقم غير مسبوق.
وساهم هذا التوسع في زيادة القدرات الكهربية في تلبية احتياجات المتزايدة للطاقة وضمان توفير الكهرباء بشكل مستدام، وتضمنت القدرات الكهربائية المضافة منذ عام 2014، 31 وحدة إنتاج طاقة كهربائية بالإضافة لمجمع بنبان للطاقة الشمسية التي تم إنجازها بإجمالي قدرات تصل إلى حوالي 30 جيجاوات ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالي ليصبح إجمالي قدرات التوليد الموجودة بالشبكة حوالي 59 جيجاوات من 75 وحدة توليد.
وعملت وزارة الكهرباء على تحسين الشبكة الكهربائية بشكل كبير، وبلغ إجمالي استثمارات تدعيم وتحديث منظومة نقل الكهرباء منذ عام 2014 حوالي 85 مليار جنيه لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء، وعلى رأسها الطاقات المتجددة.
كما تم أيضا تحديث التجهيزات التقنية وتطبيق أنظمة متقدمة للتحكم في الشبكة، مما ساهم في تحسين الاستجابة والاستقرار، وبفضل هذه التطورات، تم تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل انقطاعات الكهرباء، ونجح قطاع الكهرباء في تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، وتم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية.
وبلغ إجمالي استثمارات مشروعات توزيع الكهرباء الحالية والمستقبلية منذ عام 2014 حوالي 190 مليار جنيه، حيث وصل إجمالي لوحات التوزيع إلى حوالي 4117 لوحة، وبلغ إجمالي عدد محولات التوزيع جهد متوسط قرابة 216 ألف محول بسعة إجمالية حوالي 96 ألف ميجافولت أمبير حيث تم تركيب 3945 محول توزيع، وبلغ إجمالي الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض حوالي 566 ألف كيلومتر حيث تم خلال الفترة إنشاء حوالي 9.3 ألف كيلومتر.
وتم تعزيز الاستدامة في قطاع الكهرباء من خلال تطبيق تقنيات الطاقة المتجددة، حيث تم تنفيذ مشروعات كبيرة لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، مما ساهم في تنويع مصادر التوليد وتقليل اعتمادية مصر على الوقود الأحفوري، وتم بناء مزارع رياح كبيرة في رأس غارب وغرب النوبارية، وتم تنفيذ محطة كهروضوئية عملاقة في بنبان.
وبلغت القدرات من طاقة الرياح 1630 ميجاوات، وبلغت القدرات من الطاقة الشمسية حوالي 1770 ميجاوات حيث تم إضافة حوالي 76 ميجاوات من تشغيل محطة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية بكوم أمبو قدرة 26 ميجاوات ومحطة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية بالزعفرانة قدرة 50 ميجاوات.
الاستقرار الأمني
تطور غير مسبوق، شهدته قطاعات وزارة الداخلية التي حققت إنجازات على المستوى الأمني والاجتماعي والإنساني، تغييرا جذريا فى خطط واستيراتيجة الوزارة، خاصة فى مكافحة الإرهاب.
وتسعى الجهود الأمنية دائما نحو ارتياد آفاق التحديث والتطوير فى تحقيق الرسالة الأمنية لمستهدفاتها، وتدعيم ركائز الأمن وتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان.
تطوير المنشآت الشرطية
قامت الوزارة بتطوير عدد من أقسام الشرطة، وفقا لنموذج موحد اضطلعت بتنفيذه الأجهزة الاستشارية بالوزارة، حيث روعى فيه المظهر الحضارى الذى يلبى كافة متطلبات المواطنين، لاسيما كبار السن وذوى القدرات الخاصة، وكذا تطوير مكاتب حقوق الإنسان وكافة المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين.
وخلال عام واحد، تم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 80 قسما ومركز شرطة على مستوى الجمهورية، وفق تصميمات معمارية موحدة ذات طابع عصري، ليبلغ إجمالي ما تم تطويره 330 قسما ومركزا على مستوى الجمهورية.
كما شملت عملية التطوير 138 مقرا للأحوال المدنية، ليصبح إجمالي ما تم تطويره 448 مقرا على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى تطوير 28 وحدة مرور.
تطوير الخدمات
حرصت وزارة الداخلية على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، فاختفت تماما مشاهد الطوابير التي كانت تظهر قبل عشرات السنوات، وبات المواطن يستطيع الحصول على الخدمة في دقائق محددة، من خلال عملية التطوير والتحديث المستمرة داخل أروقة المواقع الشرطية الخدمية، وتحريك قوافل من سيارات الأحوال المدنية والمرور لاستخراج الوثائق للمواطنين في الشوارع وبمحيط منازلهم، وتقديم خدمات خاصة لكبار السن والمرضى وذوي الهمم
الشرطة النسائية
دعمت الداخلية معظم القطاعات والإدارات بعناصر الشرطة النسائية، فلم يعد الأمر مقتصرا على وجودها في أقسام مكافحة العنف ضد المرأة، وإنما اقتحمت الشرطة النسائية عالم الرجال، وظهرت في القوات الخاصة والحماية المدنية تقاوم النيران وتتحرك أسفل العقارات المنهارة، وفي الأحوال المدنية والجوازات وحقوق الإنسان وقطاع التدريب وقطاع الخدمات الطبية وقطاع الحماية المجتمعية، لتؤدي دورا رائعا في حفظ الأمن، وصولا لالتحاقها بقوات حفظ السلام.
حقوق الإنسان
وإنفاذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، واصلت وزارة الداخلية تنفيذ خطتها لغلق السجون العمومية القديمة، واستبدالها بمراكز إصلاح وتأهيل عصرية ومتطورة، وحرصت وزارة الداخلية على وجود قطاع باسم حقوق الإنسان، يضمن معاملة المواطن بشكل جيد داخل وخارج المواقع الشرطية، حيث يجري هذا القطاع جولات تفتيشية على المواقع الشرطية وأماكن الحجز للاطمئنان على حسن معاملة المواطنين، وتطبيق شعار "الشرطة في خدمة الشعب" على أرض الواقع.
ووضعت الوزارة خطة تطوير، استهدفت إنشاء مراكز لإصلاح وتأهيل "المذنبون"، ليس الهدف من تأديب النزيل بالعقوبة، بل تغيير سلوكه، من خلال عدة برامج مطورة تتسق مع مبادئ حقوق الإنسان، تهدف إلى إصلاح النزيل، وتدريبه على حرفه، تمكنه من الانخراط في المجتمع عقب قضاء مدة العقوبة الموقعة عليه.
دور إنساني
وعلى الجانب الإنساني، أولت الوزارة هذا الجانب قدرا كبيرا، تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تقوم بإطلاق العديد من المبادرات الإنسانية والمجتمعية بشكل مستمر، ففي الأعياد تقدم الهدايا والملابس للأطفال في دور رعاية الأيتام، ولنزلاء دور المسنين، فضلا عن الزيارات المستمرة للمستشفيات، وتقديم الهدايا للأطفال المرضى للتخفيف عليهم وعلى أسرهم وتقديم كافة أوجه الدعم النفسي والمعنوي لهم.
المطارات المصرية
للمطارات دور هام وحيوي في جذب الأنشطة الاقتصادية والتجارية وجذب الاستثمار المباشر وغير المباشر إلى المناطق التي تحتاج الي تنمية، ويعتبر إنشاء مطارات جديدة فى هذه المناطق يسهم بصورة قوية فى تطوير وتنمية البيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية بها.
ومصر تشهد إقامة مطارات في بعض المناطق، وهذه المطارات أدت إلي زيادة أعداد المسافرين، وهى الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وربطها بمدن مصر السياحية، وكذلك ربطها بمختلف مدن العالم بما يسهم في الاقتصاد القومى المصرى من خلال التنمية الاقتصادية والسياحي، والذي يميز المناطق السياحية مثل شرم الشيخ ومرسى علم والغردقة.
ويتم حاليا تنفيذ العديد من المشاريع لتطوير وتحديث المطارات في مصر، من بينها مشروع تطوير مطار القاهرة الدولي، والذي يهدف إلى زيادة قدرة المطار على استيعاب المزيد من المسافرين وتحسين خدمات الركاب.
مطار شرم الشيخ المطار على قائمة تطوير مشروعات التنمية المستدامة لما شهدته المدينة من أحداث ومؤتمرات مهمة في ضوء الحركة السياحة الوافدة على مدار العام مما جعله في مقدمة خريطة التطوير الدائم وقد شهد المطار أعمال التطوير زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 10 ملايين راكب سنويا بدلا من 7.5 مليون راكب.
كما تم تنفيذ محطات طاقة شمسية من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية للمطارات لتقديم الدعم الفني في تنفيذ محطة طاقة شمسية بمطار شرم الشيخ الدولي.
تم تطوير مطار سفنكس لخدمة سكان محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا والمنوفية وتخفيف التكدس عن مطار القاهرة، وتنشيط "سياحة اليوم الواحد"، نظرا لقرب المطار من المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة، وقد بدأ تشغيل الرحلات الداخلية في الأول من نوفمبر 2022 وبدء تشغيل الرحلات الدولية في الأول من ديسمبر2022.
وبلغت قيمة تطوير مطار سفنكس بقيمة 2 مليار جنيه، مشيرا إلى فتح المجال الجوي لشركات الطيران الدولية والمحلية.
ومطار "برنيس" جنوب مدينة مرسى علم، ويتكون من صالة ركاب بسعة 600 راكب / ساعة وممر بطول 3650 متراً، وعرض 60 مترا، وترمك يسع نحو 8 طائرات، و47 منشأة فنية وإدارية وخدمية .
ويقع مطار "البردويل "وسط سيناء في منطقة المليز لخدمة المناطق الصناعية، والزراعية في سيناء وتشمل أعمال التطوير إنشاء وتطوير المطار مبنى للركاب سعة 300 راكب / ساعة وممر رئيسي بطول 3350 مترًا وعرض 60 م وترماك للطائرات يسع 8 طائرات وبرج للمراقبة الجوية ومبنى للأرصاد ومنشآت إدارية وخدمية وفنية.
أما مطار "سانت كاترين" يعد من المطارات السياحية المهمة الذي سيحقق أهداف الدولة في تنشيط السياحة الدينية والبيئية بالمدينة.
وتشمل أعمال التطوير وزيادة مساحة مبنى الركاب ورفع كفاءته وبناء مبنى جديد لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 80 راكب/ ساعة إلى 600 راكب/ساعة وتطوير الممر الحالي، لرفع الطاقة الاستيعابية للمطار لخدمة المنطقة السياحية وإنشاء "ترماك" جديد يسع 8 طائرات إلى جانب الترماك الحالي الذي يسع 3 طائرات، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 11 طائرة، وإنشاء مدخل جديد للمطار وساحة انتظار سيارات تسع 100 سيارة وتطوير سور المطار.
أما مطار "برج العرب" يتم إنشاء أول مبنى ركاب صديق للبيئة في مصر، يستوعب 4 ملايين راكب سنويا بمساحة إجمالية 36000 متر لتصل السعة الاستيعابية للمطار(6 ملايين راكب) سنويا كما تم تنفيذ مبنى جديد بقيمة 2 مليار جنيه.
وعن مطار "الغردقة" تم تطوير المطار لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة وتم تركيب منظومة كاميرات مراقبة أمنية ونظام تحكم إلكترونى وزيادة السعة التخزينية للكاميرات، وتركيب منظومة إضافية للكشف الآلى لمنطقة سيور نقل الحقائب وتطوير منظومة الإنذار وإطفاء الحريق التلقائى، بالإضافة إلى تركيب بوابة بيومترية إضافية وأجهزة للكشف عن المتفجرات كما تم إنشاء ترماك جديد ليسع عدد 12 موقفا للطائرات لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة.
وشهد مطار "العلمين" أعمال تطوير تشمل زيادة طاقته الاستيعابية إلى 400 راكب/ساعة، وتم الإنتهاء من توسعة الممر الحالى ليستوعب الطائرات الكبيرة وإنشاء ممر جديد .
كما شهدت مطارات الأقصر وأسوان وأبوسمبل وسوهاج وأسيوط ومرسى مطروح وطابا وبورسعيد أعمال تطوير ورفع كفاءة شملت كافة مرافق هذه المطارات كإنارة الممرات وصيانة شاملة للممرات ورفع كفاءة برج المراقبة الجوية وإحلال وتجديد وتركيب أنظمة الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي للحريق لمحطات الأقمار الصناعية والاتصالات.
قطاع الزراعة
شهد القطاع الزراعي الكثير من التطورات والإنجازات خلال الأعوام التسعة الماضية، فى ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ضوء ما يمثله القطاع من ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى المصرى.
بدأت بإطلاق المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة من واحة الفرافرة في ديسمبر 2015.
ويشمل مشروع المليون ونصف المليون فدان 13 منطقة في ثماني محافظات تم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق.
وفيما يتعلق باسترداد أراضي الدولة، أصدر الرئيس السيسي قرارا في فبراير 2016، بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق، كما كلف الرئيس الجهات المختصة باسترداد الأراضي من واضعي اليد، مبديا استعداد الدولة لتحرير عقود بيع للأراضي التي أقيمت عليها مشروعات بالفعل بعد سداد قيمتها، ونجحت اللجنة في إزالة وتقنين العديد من الأراضي سواء أراضي بناء أو أراض زراعية.
كما شهد عام 2016 تدشين "مبادرة القرية المنتجة"، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية حيث تستهدف المبادرة توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة في عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتعتمد المبادرة في الأساس على الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وتحقيق تكامل بعد تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى قرية منتجة، حيث تم بالفعل البدء في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بالمحافظات المختلفة لتأهيل الشباب لتنفيذ عدد من المشروعات والتي تساهم في إحياء وإعادة القرية المنتجة.
وشهدت الصادرات الزراعية المصرية طفرة غير مسبوقة، حيث ارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى مليونين و506 آلاف طن من المنتجات خلال الفترة من أول يناير حتى أبريل الماضي، بزيادة قدرها 230 ألف طن (10%) عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
ونجحت وزارة الزراعة في فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية في عدة دول، منها أمريكا اللاتينية والصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب إفريقيا وموريشيوس، وبعض دول الاتحاد الأوروبي.
وأطلقت وزارة الزراعة المشروع القومي للغذاء لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، لبناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة.
وتم تنفيذ المشروع القومي للصوامع ما أدى إلى زيادة قدرة الدولة في زيادة السعات التخزينية لترتفع من 1.4 مليون طن في 2014 لتصل إلى 5.5 مليون طن حاليا.
وتم التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية والموفرة للمياه للمحاصيل الاستراتيجية (القمح – الذرة – الأرز – القطن – الفول البلدي) وإعداد ونشر الخريطة الصنفية التي تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية وزيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية (القمح والذرة).
كما تم تفعيل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر من خلال استنباط وتسجيل 26 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر للتداول التجاري في السوق المصرية لـ10 محاصيل (الطماطم – الباذنجان – الفلفل – الكنتالوب – البطيخ - البسلة – اللوبيا – الفاصوليا – الخيار - الكوسة)، ما يؤدي إلى تقليل فاتورة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوي، فضلًا عن التعاون مع شركات إنتاج التقاوي بالدول الأجنبية للشراكة في إنتاج تقاوي الأصناف المتميزة من هجن محاصيل الخضر في مصر.
كما تم خفض أسعار بيع التقاوي للمزارعين بنسبة 21% على الأقل، وأيضا البدء في إنتاج تقاوي بعض المحاصيل لأول مرة من الأعلاف الخضراء، وكذلك زيادة عدد الأصناف الجديدة لبعض المحاصيل في خطة الإنتاج، إضافة إلى زيادة مساحات التعاقد لإنتاج تقاوي محصول فول الصويا إلى حوالي 4 آلاف فدان، وذلك بهدف مضاعفة الإنتاج كخطوة أولي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
وفي مجال الثروة السمكية أصبحت مصر في المركز السابع عالميا والأول على مستوى إفريقيا في الثروة السمكية، فضلا عن الاهتمام بالثروة الحيوانية وإنشاء مجمع الاستزراع السمكي ببركة غليون.
كما تم إنشاء الصوامع والهناجر لاستيعاب قدرات تخزينية فائقة لتخزين القمح باعتباره سلعة استراتيجية.
وتم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة الذي يستهدف استصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان، والذي يتكلف مئات المليارات من أجل زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وإقامة مجتمعات زراعية عمرانية متكاملة.
كما يعد مشروع تحديث نظم الري والتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديثة من أهم المشروعات القومية، حيث يتم تنفيذ المنظومة عن طريق التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة مثل الري بالرش أو التنقيط أو الري المحوري.
ومن أهم المشروعات الزراعية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، مشروع "مستقبل مصر"، والذي يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.
كما تنفذ الدولة المصرية أيضا العديد من المشروعات، على غرار مشروع توشكى وجنوب الوادي ومشروعات سيناء وتطوير إنتاجية وحدة الأرض ووحدة المياه لكل الأراضي المصرية، وكذا مشروع الدلتا الجديدة، الذي يعد نموذجا لمشروعات التنموية الحقيقية.
وتشمل الإنجازات أيضا افتتاح مشروع توشكى الخير بجنوب الوادي والذي يستهدف زراعة مليون فدان، كما تم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح في المنطقة تصل التكلفة المبدئية إلى 300 مليار جنيه ومشروعات التوسع الأفقي الأخرى وجميعها تستهدف إضافة أكثر من 25% للرقعة الزراعية الإجمالية، كما تم استزراع مساحة 350 ألف فدان في مشروع "مستقبل مصر نواة الدلتا الجديدة"، فضلا عن التقدم الكبير في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة من الأصناف الفاخرة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن والألبان والأسماك و7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي.
وتشمل الإنجازات أيضا التوسع في المشروع القومي للصوب لـ100 ألف فدان صوب زراعية، والذي يهدف إلى إنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية مع توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، وتدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال زراعة القصب بالشتل من خلال البدء في إنشاء محطتي كوم أمبو ووادي الصعايدة بطاقة إنتاجية حوالى 200 مليون شتلة سنويا وبتكلفة حوالي مليار جنيه.
وفي مجال التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني، فقد تم تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية، كما تم إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعي في القرى بالمحافظات المختلفة خاصة لصغار المزارعين والمربين.
وتم أيضا تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية (بركة غليون – الفيروز – قناة السويس) حيث أصبحت مصر تحتل المركز الثالث عالميا في إنتاج السمك البلطي والأول أفريقيا في الاستزراع السمكي، وإصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات، فضلا عن إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات (المنزلة – البرلس – ادكو – البردويل) وإزالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها، وطرح 21 موقعا للاستزراع السمكي في الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر.
كما تم تحقيق طفرة في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل 5.7 مليون حائز على المنظومة، كما يستهدف التوسع في ميكنة الخدمات من خلال إطلاق 20 خدمة زراعية على بوابة مصر الرقمية.
القطاع المصرفي
شهد القطاع المصرفي تطورات قوية فى الأعوام التسعة الماضية عبر خطط ومبادرات عززت بشكل أكبر دور البنوك فى مشاريع التنمية، ما دفع إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى واستقرار سوق النقد.
وأطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات أثرت إيجابا على تمويل مشروعات، ما ساهم في توفير فرص عمل ومن بين هذه المبادرات المهمة مبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد مخفض 11% متناقص بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه.
كما وجه البنك المركزي البنوك نحو إدراج مفاهيم الاستدامة والتمويل المستدام في العمليات الداخلية للبنوك، وكذلك أنشطة التمويل والاستثمار من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات والتعليمات الرقابية التي تعزز مفاهيم الاستدامة لدى البنوك.
ويعد إصدار السندات الخضراء سبيلا جديدا لتحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية من خلال دخول أسواق جديدة وتوسيع أفق المستثمرين، ويعزز ذلك إصدار سندات "الباندا" المستدامة في السوق المالية الصينية، وتسهيل وصول الدول النامية إلى الأسواق المالية بتكاليف منخفضة.
كما انضمت مصر مؤخرا إلى سلسلة من المؤشرات العالمية منها: مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة، و"جي. بي. مورجان"، و"جي. بي. أي" للأسواق الناشئة.
السلطة القضائية
تقدير كبير دائما مايعبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي لقضاء مصر وقضاتها على مدى 9 سنوات تولى خلالها رئاسة الجمهورية، حرص شديد من جانب الرئيس السيسي، على صون "قيمة العدالة" بوصفها إحدى ركائز الحكم الرشيد في الدولة المصرية.
وتم تحديد أول أكتوبر من كل عام عيدا لهم، ومنح أوسمة الجمهورية لشهداء العدالة ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، فضلا عن تكريم شباب القضاة المتميزين في العمل والأداء.
* تمكين شباب القضاة
حرص الرئيس السيسي على مدى 9 سنوات على الاهتمام الكبير بشباب القضاة ورفع كفاءتهم عبر التدريب المستمر والتأصيل لسمة القضاء المصري الشامخ.
وقد جاء الإعداد السنوي ليوم القضاء المصري متضمنا تكريم المتميزين من شباب القضاة، والإعلان عن الفرص الجديدة للتأهيل والتدريب والتمكين بالحصول على المناصب القيادية المستحقة بالكفاءة والإنجاز وإن تنوعت أفكارهم لتظل تدور في فلك العدل بالاستفادة من علم وعمل شيوخ القضاة.
منح المرأة حقها الدستوري في شغل المناصب القضائية
جاء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمكين المرأة من الحصول على حقها الدستوري في شغل المناصب القضائية داخل مجلس الدولة وكذا في النيابة العامة، من بداية السلم الوظيفي في الجهتين القضائيتين العريقتين ليعزز من حضور المرأة ومكانتها التي تستحقها، ويضفي حالة من الارتياح والاطمئنان في المجتمع المصري وداخل الجهات والهيئات القضائية التي رحبت بهذا التوجيه الرئاسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
وكان تمثيل المرأة في القضاء - قبل التوجيه الرئاسي - يقوم على الاستعانة بالكوادر القضائية النسائية مقتصرًا على هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، دون مجلس الدولة والنيابة العامة، ليوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل الاستحقاق الدستوري بصورة تشمل جميع الجهات القضائية، فبدأ الاستعانة بالمستشارات من الهيئتين في مجلس الدولة والنيابة العامة بطريق النقل وعقب إجراء المقابلات الشخصية، أعقبتها المرحلة الثانية من التوجيه الرئاسي بأن يتم السماح للخريجات بالتقدم للوظائف القضائية بمجلس الدولة والنيابة العامة بداية من السلم الوظيفي.
المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية
شهد عام 2019 صدور قرار بتشكيل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، يضم في تشكيله رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكري ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام.
وقد أسهمت هذه التجربة في تحقيق التناغم المطلوب في منظومة العدالة بالتعاون والتشارك بين جميع الجهات والهيئات القضائية؛ ما ينعكس على صون الحقوق والحريات وإنصاف أصحاب الحقوق وتعزيز كفاءة شباب القضاة.
وضمن المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الوظائف بالجهات والهيئات القضائية؛ الأمر الذي أسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بإتاحة الفرصة للآخرين بالتعيين فيها، فضلا عن وضع المجلس قواعد للندب بما يضمن تكريس جهد القضاة في عملهم الأساسي لدعم استقلال القضاء وتحقيق العدالة الناجزة.
قطاع السياحة .. نمو كبير ونهوض بمناخ الاستثمار
يشهد قطاع السياحة اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، على مدار 9 سنوات، باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، فعملت الدولة على النهوض بهذا القطاع، ليكون قادرا على معدلات التنافسية مع الوجهات السياحية العالمية.
وتعمل الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار، على تحسين ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين ليحصلوا على تجربة سياحية متميزة، وذلك كهدف من أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع يتراوح ما بين 25% و30% سنويا في صناعة السياحة في مصر.
تشريعات والقوانين:
أ- القوانين:
⦁ 6 مارس 2022: قانون رقم 8 لسنة 2022 بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية (القانون السابق صدر عام 1973).
⦁ 9 أبريل 2022: قانون رقم 19 لسنة 2022 بإنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.
⦁ 12 يونيو 2022: قانون رقم 84 لسنة2022 بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
ب- مشروعات القوانين:
⦁ 5 ديسمبر 2022: بدء مناقشات مشروع قانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها في لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون بتاريخ 5 يناير 2022 (القانون الحالي صدر عام 1968).
2- أبرز الإجراءات التنظيمية بقطاع السياحة :
⦁ 23 يناير 2022: قرار وزير السياحة والآثار بإلزام المنشآت الفندقية والسياحية (شرم الشيخ كمرحلة أولى) بالحصول على شهادة من إحدى المنظمات الدولية أوالمحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء (بلغ عدد المنشآت الحاصلة على شهادة خضراء 132 فندق، كما بلغ عدد مراكز الغوص الحاصلة على شهادة الزعانف الخضراء 40).
⦁ 26 فبراير 2022: قرار وزير السياحة والآثار بإلزام المنشآت الفندقية برفع الحد الأدنى لسرعة الإنترنت بها (تم الانتهاء من توصيل الألياف الضوئية لـعدد 135 فندق في القاهرة الكبرى وشرم الشيخ ضمن أعمال المرحلة الأولى من مبادرة رفع كفاءة سرعة الإنترنت في الفنادق التي تشمل 151 فندق).
⦁ 6 أبريل 2022: موافقة مجلس الوزراء على زيادة قيم الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية وتطبيقها بكافة محافظات الجمهورية اعتباراً من 1 نوفمبر 2022.
⦁ 26 أبريل 2022: قرار رئيس الجمهورية رقم 169 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة برئاسة فخامته.
⦁ 22 مايو 2022: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1785 لسنة 2022 بتعيين نائباً للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للشئون الأثرية لمدة عام.
⦁ 22 مايو 2022: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1800 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة الوزارية للسياحة ونظام عملها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد، والقرار رقم 1803 لسنة 2022 بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية للسياحة.
⦁ 22 مايو 2022: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ونظام عملها، برئاسة وزير السياحة والآثار، في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد.
⦁ يونيو 2022: الانتهاء من إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقاً للمعايير الجديدة للتصنيف (New Hotel Criteria) في محافظة جنوب سيناء لعدد 144 فندق في التشغيل في فترة التقييم، وتخفيض درجة النجومية لعدد 64 فندق.
⦁ 3 أغسطس 2022: قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة.
⦁ 3 أغسطس 2022: قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانئ البحرية.
⦁ ديسمبر 2022: تم الانتهاء من إعادة تقييم 44 منشأة فندقية في الآقصر وأسوان من بينها 38 منشأة فندقية عائمة 6 منشأة فندقية ثابتة، كما تم تخفيض درجة النجومية لـ 46 منشأة فندقية في الآقصر وأسوان من بينها 38 منشأة فندقية عائمة و8 منشأة فندقية ثابتة، وذلك وفقا لمعايير التصنيف الجديدة (New Hotel Criteria).
3- أبرز قرارات ومبادرات دعم القطاع السياحي :
3.أ- مجلس الوزراء:
مد العمل بمجموعة من القرارات الصادرة دعماً للقطاع السياحي لمجابهة تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا حتى 31 أكتوبر 2022.
3.ب- الوزارات والجهات المعنية:
⦁ مارس 2022: التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بشأن منح تيسيرات لدخول مصر، حيث تم السماح لأكثر من 180 جنسية بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية في منافذ الوصول، شريطة حملهم تأشيرات دخول لدول الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو دول منطقة "شنجن" أو اليابان أو كندا أو أستراليا أو نيوزيلندا على جوازات سفرهم، على أن تكون سارية ومستخدمة من قبل، علاوة على زيادة عدد الجنسيات التي تستطيع الحصول على التأشيرة الاضطرارية أو الإليكترونية إلى 78 جنسية، ومنح تسهيلات إضافية للقادمين إلى موانئ ومطارات محافظة جنوب سيناء.
⦁ 31 مارس 2022: موافقة البنك المركزي المصري على إدراج تكلفة أعمال تحول المنشآت الفندقية والسياحية إلى منشآت خضراء وتكلفة تحويل المركبات السياحية إلى مركبات تعمل بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة الإحلال والتجديد التي أطلقها البنك بسعر فائدة 8%.
⦁ 28 مايو 2022: التعاون مع وزارة البيئة وإطلاق مبادرة "نحو التنمية الخضراء لقطاع السياحة" التي تتم بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.
⦁ 31 مايو 2022: موافقة البنك المركزي المصري على إدراج أعمال رفع كفاءة خدمات الاتصالات وسرعة الإنترنت ضمن مبادرة الإحلال والتجديد التي أطلقها البنك بسعر فائدة 8%.
⦁ 19 يونيو 2022: إطلاق المجلس القومي للمرأة لمشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية"، بالتعاون مع الوزارة.
⦁ 25 ديسمبر 2022: قيام البنك المركزي المصري بمد فترة سريان مبادرة دعم الشركات السياحية لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 31مارس 2023.
4- الحركة السياحية :
- التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية (فبراير 2022):
⦁ توجيه كافة المنشآت الفندقية بالالتزام بعدم إخراج أي سائح من السائحين الوافدين من الدول التي حالت ظروف مستجدات الطيران دون عودتهم إلى بلادهم بعد انتهاء برامجهم السياحية، وذلك اعتباراً من تاريخ وقوع الأزمة في 24 فبراير 2022. وتم عمل كافة التنسيقات اللازمة مع الجهات المعنية والقطاع السياحي الخاص
5- التحول الرقمي:
⦁ رقمنة كل مستندات ووثائق وملفات الوزارة في إطار الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة (أكثر من 14 مليون ورقة).
⦁ 15 مارس 2022. الانتهاء من ميكنة المرحلة الأولى من خدمات الإدارة المركزية للفنادق والمحال والأنشطة السياحية.
⦁ 6 أبريل 2022: إصدار أول نسخة من النشرة الشهرية الإليكترونية لوزارة السياحة والآثار.
⦁ 30 يونيو 2022: وصول عدد المواقع الأثرية والمتاحف المتصلة بمنظومة التذاكر الإليكترونية إلى 29 موقع.
⦁ يوليو 2022: الإنتهاء من إعداد تطبيق إليكتروني للهواتف المحمولة يستخدام في الأغراض الترويجية للسائحين.
⦁ 8 أغسطس 2022 : إطلاق الموقع الإليكتروني الرسمي الخدمي للوزارة، وهو أول موقع إلكتروني يتم إطلاقه للوزارة بعد دمج حقيبتي السياحة والآثار في وزارة واحدة، وكذلك أول موقع إلكتروني رسمي خدمي لوزارة السياحة منذ سنوات عديدة.
⦁ أغسطس 2022: الإنتهاء من تطوير الموقع الإلكتروني الترويجي الجديد.
6- الترويج والتنشيط السياحي:
6.أ- الإستراتيجيات الترويجية والحملات:
⦁ التعاقد مع شركة McCann الأمريكية، واحدة من كبرى وكالات الإعلان الدولية المتخصصة (أغسطس)، لتتولى تنفيذ الحملة الدولية الترويجية لمصر في ضوء الإستراتيجية الإعلامية التي أعدها التحالف الكندي الإنجليزي.
⦁ إطلاق عدد من الحملات على منصات التواصل الاجتماعى وشراء مساحات إعلانية للتسويق للمقصد السياحى المصري في الأسواق الخارجية شملت:
⦁ حملات موجهة للأسواق الأوروبية مثل: حملة للترويج لموسم صيف 2022 تحت عنوان Follow the Sun (مارس) في المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية (فازت بأفضل إعلان سياحي لشهر مايو2022 في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وفقاً لمنصة Ad Colony العالمية) – إعادة إطلاق حملة Follow the Sun للترويج لموسم شتاء ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ في فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية (أكتوبر) – حملة للترويج للمقصد السياحي المصري خلال مبارايات الدوري الإنجليزي English Premier League (أكتوبر- نوفمبر) – حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة الاحتفال بمرور 200 سنة على نشأة علم المصريات (سبتمبر) – حملة بعنوان "100 عاماً توت عنخ آمون: آثار رائعة" على مواقع التواصل الاجتماعي (أكتوبر- نوفمبر) – حملة للاحتفال بمئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون على مواقع التواصل الاجتماعي (4 نوفمبر) – حملة للترويج للسياحة المستدامة في مصر تحت شعار "حضارة من إلهام الطبيعة" (A Civilization Inspired by Nature) في ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول العربية على هامش مؤتمر المناخ (نوفمبر).
⦁ حملة موجهة للسوق الأمريكي من خلال إعلانات في ميدان Time Square بولاية نيويورك الأمريكية، وذلك لمدة عام (يوليو).
⦁ حملات موجهة للسوق العربي مثل: حملة "أجازتك عندنا" للترويج لموسم إجازات عيد الفطر 2022 (أبريل)، وحملة "اليوم في مصر ما بيخلصش" للترويج للموسم الصيفي 2022 (يونيو).
⦁ حملة "مصر ترحب بضيوفها" في 11 دولة للتعريف بالتسهيلات الجديدة المطبقة بشأن إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية لدخول مصر (أبريل).
⦁ حملة ترويجية للتسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء بمناسبة إقامة كأس العالم في قطر بشأن تأشيرة الدخول إلى مصر للمشجعين المشاركين بالبطولة، والحاملين لبطاقة المشجع "هيا" لزيارة مصر، شملت التنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية لتقديم تخفيضات على أسعار الإقامة بالفنادق ببعض المدن السياحية لحاملي البطاقة، علاوة على منح تخفيض 50% على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف خلال فترة البطولة (نوفمبر).
6.ب- الفعاليات والأحداث الداخلية والخارجية:
⦁ إطلاق النسخة الأولى من كأس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لسباق اليخوت في مارس.
⦁ المشاركة مع وزارة الثقافة في عدد من الفعاليات بالمناطق الأثرية مثل احتفالية تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى بمعبد أبو سمبل في شهر (فبراير) – مهرجان دندرة للموسيقى والغناء (مارس) – مهرجان أبيدوس للموسيقى (مارس) – مهرجان تل بسطا (مايو) – مهرجان السويس (يونيو) – مهرجان الأسكندرية (أغسطس) – مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء (أغسطس) – مهرجان سماع الإنشاد الدينى (سبتمبر) – مهرجان رشيد (سبتمبر) – مهرجان الموسيقى العربية (سبتمبر).
⦁ رعاية واستضافة العديد من البطولات الرياضية والمهرجانات والفاعليات المحلية والدولية، ومنها على سبيل المثال: ماراثون الأقصر الدولى للجرى – بطولة الجونة الدولية للإسكواش – بطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش البلاتينية – رالى تحدي صحراء مصر – رالي تحدي عبور مصر – رالي الجونة – نصف ماراثون الأهرامات – مهرجان القاهرة السينمائي الدولي – مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية – مهرجان أسوان للمرأة – مهرجان الأسكندرية السينمائي – مهرجان الطبول الدولى للإنشاد والموسيقية الروحية – مهرجان الثقافة والفنون الدولي – مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة – مهرجان مراقبه الطيور ومشاهده النجوم ببورسعيد – الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا" – المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية HACE-Hotel Expo – حفل فرقة مارون فايف العالمية بمنطقة الأهرامات – العرض الجوي Pyramids Air Show 2022 بمنطقة أهرامات الجيزة الذي نظمته وزارة الدفاع، ممثلة في القوات الجوية – احتفال بيت أزياء ستيفانو ريتشي الإيطالي باليوبيل الذهبي له بمعبد حتشبسوت بالأقصر – معرض الأبد هو الآن (Forever is Now) بهضبة الأهرامات – عروض ديزني على الجليد – عرض أزياء لمجموعة الرجال الخاص بدار الأزياء الفرنسية ديور بمنطقة أهرامات الجيزة .
⦁ إقامة عدد من الفعاليات مثل فعالية بمناسبة مرور 200 سنة على نشأة علم المصريات في المتحف المصري بالتحرير (سبتمبر)، علاوة على المشاركة في إقامة فعالية بمناسبة مرور 100 سنة على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في معبد لكرنك بالأقصر (نوفمبر).
⦁ المشاركة كداعم رئيسي Top Supporter لمباراة "من أجل السلام" (Match for Peace) فى نسختها الثالثة بالإستاد الأوليمبي في روما تحت رعاية وحضور قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان (نوفمبر).
⦁ تنظيم محاضرة موسعة للترويج للسياحة المصرية في الأكاديمية المصرية للفنون بروما، حاضر فيها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق (يونيو)، وتنظيم لقاءين جماهيريين موسعين للترويج للسياحة المصرية في برلين وميونخ، تحدث بهما الدكتور زاهي حواس (يوليو).
6.ج- المشاركة في العديد من البورصات السياحية العالمية والمعارض الدولية والإقليمية:
بورصة لندن السياحية (WTM) بالمملكة المتحدة – بورصة برلين السياحية (ITB) بألمانيا – بورصة مدريد السياحية (FITUR) بإسبانيا – بورصة ميلانو السياحية (BIT) بإيطاليا – بورصة أمريكا اللاتينية السياحية (WTM Latin America) بالبرازيل – سوق السفر العربي (ATM) في دبى – معرضي Leisure و MITT في موسكو بروسيا – معرض IFTM Top Resa في باريس بفرنسا – معرضي UITT و UITM في كييف بأوكرانيا – معرض TTG Rimini في ريميني ومعرض Eudi Show في بولونيا والمعرض السياحي الدولي IGTM المتخصص في سياحة الجولف في روما بإيطاليا – المعرض الدولي للغوص Dykmassan في جوتنبرج بالسويد – معرض USTOA في سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية – معرض IMEX الدولي المتخصص في سياحة الحوافز والمؤتمرات في فرانكفورت بألمانيا، وIMEX America بمدينة لاس فيجاس. كما شاركت الوزارة في معرضين كانت مصر فيهما الدولة الشريك وهما: معرض بلجراد الدولي للسياحة (ITF) والمعرض السياحي الدولي HUNGEXPO في بودابست بالمجر. كما تمت المشاركة في معرض Dubai Expo 2020 بعرض قطعة أثرية، ومجموعة من المستنسخات لقطع أثرية والمواد والأفلام الترويجية.
6.د- إجراءات وأنشطة لتعزيز الجهود الترويجية:
⦁ أغسطس 2022: إنهاء إجراءات التعاقد مع شركة دولية متخصصة في مجال العلاقات العامة وإدارة الأزمات.
⦁ أغسطس 2022: التعاقد مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة " Twenty31 "، لإعداد إستراتيجية للترويج لمدينة سانت كاترين.
⦁ إنتاج مجموعة من الأفلام الترويجية والتوثيقية : منها فيلم توثيقي لأعمال إعادة الألوان لمعابد الأقصر والكرنك وإسنا ودندرة وفيلم عن سانت كاترين (أرض التجلى).
7- التعاون الدولي والإقليمي:
⦁ توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم: مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار ومتحف الحضارات الأفريقية بوزارة الثقافة في السنغال (يناير) – مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار وهيئة التراث الثقافي بكوريا الجنوبية (يناير) – برنامج تنفيذي في مجال السياحة بين مصر وسلطنة عمان (يناير) – مذكرة تفاهم بشأن التعاون في تأسيس مجلس مهارات لقطاع السياحة والضيافة في مصر (مارس) – إطلاق الإستراتيجية القُطرية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027 (مارس) – مذكرة التفاهم الإطارية لمشروع تحويل المتاحف ومواقع التراث العالمي المصري إلى الأخضر واستخدام الطاقة الشمسية بين المجلس الأعلى للآثار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومركز تحديث الصناعة (مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغرة) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" (نوفمبر).
⦁ المشاركة في: اللجنة المصرية العمانية بمسقط (يناير) – المؤتمر الإقليمي الأول حول "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التحقيقات المعنية بجرائم الفن والآثار" الذي استضافته مصر (يونيو) – الملتقى الإقليمي لحماية التراث وقت الأزمات الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) ووزارة الثقافة اللبنانية بالعاصمة اللبنانية بيروت (يونيو) – المؤتمر الخامس للآثار المصرية الذي أقيم في كلية التاريخ والجغرافيا بجامعة كومبلوتنس بالعاصمة الإسبانية مدريد (يونيو) – الدورة الثانية لمنتدى "إيفورا" الذى عُقد تحت عنوان "عالم للسياحة" بمدينة نيم Nîmes بفرنسا (أكتوبر) – اجتماعات القمة الثانية والعشرين للمجلس الدولي للسفر والسياحة WTTC بالرياض بالمملكة العربية السعودية (نوفمبر) –اجتماع الدورة 25 للمجلس الوزراي العربي للسياحة (ديسمبر).
⦁ استضافة الاجتماع الـ 48 للجنة الشرق الأوسط ومؤتمر "الوعي السياحي وتأهيل العنصر البشري: نحو مجتمع سياحي مستدام" (مارس).
⦁ استقبال عدد من المسئولين من جهات دولية ومن بعض الأسواق الرئيسية مثل: وزير الثقافة السعودي – وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمدير العام لمقر الأمم المتحدة في فيينا – وزير الدولة البريطاني لشئون شمال أفريقيا ووسط آسيا والكومنولث والأمم المتحدة – رئيس لجنة الثقافة والسياحة والتراث بمجلس الشيوخ الفرنسي – وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية – وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي.
8- الكوادر البشرية والتدريب ورفع الوعي السياحي:
8.أ- العاملون بالوزارة والهيئات التابعة:
⦁ 6 فبراير 2022: الإعلان عن شغل عدد (11) وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة والمجلس الأعلى للآثار.
⦁ 12 يونيو 2022: الإعلان عن عدد (26) وظيفة من الوظائف القيادية بديوان عام الوزارة على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
8.ب- التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري :
تدريب حوالي 29100 من العاملين بالوزارة في عدة مجالات منها صحة وسلامة الغذاء، التفتيش على جودة الخدمات، والأغذية والمشروبات، والتوعية البيئية، والإشراف الداخلي، والعمل بالمكاتب الأمامية للمنشآت الفندقية، وإدارة الأزمات، والاستثمار الأمثل للموارد للتعافي من الأزمات، وتأهيل قائدي الذهبيات والمراكب، والتفسير المتحفي، وإدارة المواقع التراثية، والسياحة المستدامة، واتجاهات التسويق الحديثة، بالإضافة إلى تدريب المرشدين السياحيين وأصحاب البازارات وأصحاب الدواب بمنطقة الأهرامات وغيرها من المواقع الأثرية (برنامج سفير السياحة).
8.ج- رفع الوعي السياحي :
⦁ إطلاق وتنظيم أكثر من 54 مبادرة وبرنامج توعوي استهدفوا ما يزيد عن 2024مواطن، متضمنة كافة شرائح المجتمع المصري من تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات، والشباب، والأيتام، والسيدات، وذوي الهمم، وأصحاب الحرف التراثية، وغيرهم. وتنوعت الإجراءات والأنشطة التوعوية لتشمل على سبيل المثال:
⦁ تنظيم مبادرة "أنت تسأل وعالم الآثار يجيب" لطلاب المدارس.
⦁ تنظيم مجموعة من الزيارات إلى عدد من المواقع الأثرية والمتاحف للاطفال وذوي الهمم وكبار السن.
⦁ ورشة رسوم متحركة للاطفال وانتاج فيلم صغير "الملك توت" ترجم لعدة لغات ولغة اشارة.
⦁ تنظيم عدد من المحاضرات Online.
⦁ تنظيم برنامج لعدد 60 سيدة معيلة بالتعاون مع متحف جاير أندرسون لتعليم حرفة النول.
⦁ تنظيم ندوات توعوية ومبادرات توعية بمختلف محافظات الجمهورية للتعريف بأهمية السياحة كأحد مصادر الدخل القومى – كيفية التعامل مع السائح – مقومات السياحة في مصر.
⦁ تنظيم رحلات تنشيطية بالتنسيق والتعاون مع الإدارات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدنى فى المحافظات المختلفة.
⦁ إنتاج ونشر فيلم توعوى "سفير السياحة" بالتعاون مع مؤسسة نهضة مصر للنشر.
9- الإشادات الدولية:
فيما يتعلق بالإشادات الدولية بالسياحة المصرية.. فتحت عنوان "أفضل عشر دول تمتلك أروع أماكن سياحية"، اختار موقع The Travel ، أحد البوابات الإلكترونية السياحية الشهيرة، المقصد السياحي المصرى ضمن قائمة أفضل المقاصد السياحية للزيارة والتي تتمتع بعدد كبير من مناطق الجذب السياحي التي يمكن زيارتها والاستمتاع بها.
كما صنفت صحيفة "Daily Telegraph" مصر الوجهة الثانية الأكثر شعبية بين المواطنين البريطانيين في عام 2022.
واختار موقع السفر "Tripadvisor" مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لزيارتها خلال العام الجاري، ومدينة القاهرة ضمن أهـم 10 وجهات استطاعت تحقيق أكبر زيادة سنوية.
ونشر موقع "Travel Awaits" المتخصص في شئون السياحة والسفر تقريراً أوضح خلاله أن مصر حصلت على المركز التاسع ضمن القائمة التي أعددها والتي تضم أكثر 17 مقصداً سياحياً شهرة وإقبالا من المسافرين حول العالم للسفر إليه خلال عام 2023، وفقًا لحجوزات السفر للعام المقبل لدى منظمي الرحلات الدولية.
وأوضح موقع "Arabian Business" "أرابيان بزنس" - في تقرير له تحت عنوان - "الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن، أن المقصد المصري يأتي في قائمة المقاصد السياحية الشهيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمسافرين حول العالم بغرض الترفيه".
أما تحت عنوان "مصر الساحرة: 10 أماكن لا يجب أن تفوتك" نشر موقع Alma TV Travel الإيطالي تقريراً إخبارياً مصوراً وصف خلاله مصر بأروع بلدان العالم بما تمتلكه من مواقع أثرية فريدة ومتنوعة تعود لمختلف العصور التاريخية بداية من العصور المصرية القديمة مرورًا باليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية والعصر الحديث والمعاصر، ومناظر طبيعة خلابة وصحراء وواحات طبيعية رائعة وشواطئ مشمسة ومياة صافية، دافئة، ثرية بالشعاب المرجانية، مسلطاً الضوء على عشرة أماكن أوصى السائحين بزيارتها خلال رحلتهم بمصر.
وتحت عنوان "مصر تحتل المرتبة الثانية كأفضل وجهة لممارسة رياضة السنوركليج"، أشار موقع Tourism Trend البريطاني، المتخصص في السياحة، إلى حصول المقصد السياحي المصري على المرتبة الثانية في قائمة أفضل المقاصد لممارسة رياضة السنوركلينج والغوص والأنشطة البحرية بصفة عامة، وذلك وفقاً لموقع Sport Cover Direct، الذي سلط الضوء على أفضل المقاصد السياحية لمحبي الرياضات المائية والأنشطة البحرية والمغامرات التي تجذب السائحين.
واختار موقع "Tripadvisor" مدينتي الغردقة وشرم الشيخ ضمن أفضل المقاصد السياحية في العالم خلال العام الجاري 2022 للسائحين من محبى الطبيعة المشمسة الدافئة، وذلك وفقا للقائمة التي تتضمن 25 مقصداً سياحياً التي أعدها الموقع بناء على آراء السائحين من خلال تجاربهم السياحية في مختلف المقاصد.
تابع أحدث الأخبار عبر
