10 سنوات من الإنجازات.. قفزة في الحدمات الصحية والقضاء على الفيروسات وقوائم الانتظار.. ونقلة نوعية في صحة المرأة والطفل.. منظومة التأمين الصحي الشامل فخر المشروعات
منذ توليه الحكم حتى الآن سعى الرئيس السيسي إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورا رئيسيا تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية، والأمن القومي ،والسياسة الخارجية والصحة.
وفيما يلي يستعرض «الحادثة» بعضا مما تحقق على مدار 10 سنوات في مختلف القطاعات:
مؤشرات التنمية البشري
امتدادا لحرص الدولة على بناء الإنسان الـمصري والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية على مدار السنوات التسع الماضية، تضمنت الخطة الاستثمارية لعام 23/ 2024 إدراج استثمارات قدرها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26.4% من إجمالي استثمارات الخطة، يسهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15%.
وتمثل الاستثمارات المخصصة لهذه القطاعات قفزة كبيرة مقارنة بتلك قبل تسع سنوات، حيث بلغ الإنفاق الحكومي الموجه لقطاع الصحة حينها 31 مليار جنيه عام 13/ 2014، و84 مليار جنيه لقطاع التعليم، و24 مليار جنيه لقطاع الخدمات الشبابية والثقافية بإجمالي 139 مليار جنيه للعام المالي 2013/ 2014، في حين أن الاستثمارات المدرجة للعام المالي 2023/ 2024 لهذه القطاعات تبلغ نحو 436 مليار جنيه.
ونتج عن هذه المبالغ الضخمة التي تم تخصيصها عاما تلو العام على مدار تسع سنوات، إنجاز العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات الاستراتيجية والمبادرات بقطاعات الصحة، والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى.
واهتماما من الدولة بتحقيق التنمية الريفية المتكاملة، وضعت الدولة مبادرة "حياة كريمة" التي تعكس تحولا جذريا غير مسبوق للريف المصري باستهدافها توفير احتياجات القرى الـمصرية من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سبل تحسين الدخل ومستوى الـمعيشة اللائق للمجتمعات الريفية، حيث تعمل الدولة حاليا على استكمال تنفيذ الـمرحلة الأولى من المبادرة والبدء في تنفيذ الـمرحلة الثانية منها لتوسيع نطاقها الجغرافي لتغطية 1600 قرية.
طفرة في المنظومة الصحية
توفير حياة كريمة لكل المصريين على كافة الأصعدة هو ماسعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار تسع سنوات من الحكم، وتمثل المبادرات الرئاسية ونجاحها على مدار الأعوام السابقة لدعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم مردودا ايجابيا على التخطيط الصحي.
في مقدمتها مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي"، وكذلك مبادرة دعم صحة المرأة للكشف عن الأورام، إلى جانب مبادرة فحص المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين والأطفال حديثي الولادة، وطلاب المدارس والكشف عن الأمراض الوراثية والرعاية الصحية لكبار السن.
شهد قطاع الصحة تطويرا غير مسبوق، بما في ذلك تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وإنشاء مجمع معامل مركزية جديد وفقا لأعلى المعايير العالمية، وتطوير عدد من المستشفيات الرئيسية، من ضمنها مستشفيات أم المصريين وهليوبوليس والمستشفى القبطي، فضلا عن الموقف التنفيذي لإنشاء المعهد القومي الجديد للأورام 500500، وكذلك مخطط إنشاء معهد قلب جديد بمواصفات عالمية، تعزيزا لدور معهد القلب القومي الذي يعد من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب، بالإضافة إلى إنشاء مجمع جديد ومتكامل للصحة النفسية وعلاج الإدمان وطب المسنين.
إنهاء قوائم الانتظار
تأتي مبادرة "إنهاء قوائم الانتظار" لتخفيف معاناة غير القادرين وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن على رأس المبادرات المبادرة الرئاسية، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة.
وتشمل المبادرة جراحات القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، وهي مبادرة مجانية بالكامل.
مبادرة "100 مليون صحة"
منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر 2021 وحتى اليوم تم فحص 6 ملايين و777 ألفا و194 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس السيسي، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، تحت شعار "100 مليون صحة".
وتعمل المبادرة من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين في الفئة العمرية الأكبر من 40 عاما، إضافة إلى فئة الشباب من عمر 18 عاما ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة.
وتقدم المبادرة فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (عشوائي وتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافة إلى تقديم خدمات توعوية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة، خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناء على نتائج الفحوصات الأولية.
المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة
تم إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية في يوليو 2019، بهدف تقديم خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، فضلا عن تقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج العالمية بالمجان، لتبلغ تكلفة المبادرة 602.9 مليون جنيه، كما تم فحص 24.6 مليون سيدة بداية من سن الـ 18 عاما.
المبادرات الصحية لرعاية الأطفال
على صعيد المبادرات الصحية لرعاية الأطفال أكبر من عامين وطلاب المدارس والبالغين، فقد تم إطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى الضمور العضلي الشوكي في يوليو 2021، بهدف توفير العلاج لمصابي الضمور العضلي من الأطفال فوق سن العامين، حيث تصل تكلفة العلاج للطفل الواحد 2.1 مليون دولار، كما تم استقبال 12.3 ألف حالة بعيادات مخصصة لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال، فضلا عن حقن 36 طفلا مصابا بالضمور العضلي الشوكي بالعلاج الجيني.
وشملت المبادرات أيضا، إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم في فبراير 2019، وإلى جانب ذلك، تم إطلاق المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار (نور حياة) في يناير 2019، بإجمالي تمويل مليار جنيه، وقد تم توفير 270 ألف نظارة طبية، إلى جانب إجراء 43 ألف عملية مياه بيضاء في العيون.
وضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاقها في سبتمبر 2019 وحتى الآن تم تقديم خدمات الفحص السمعي لـ4 ملايين و851 ألف طفل.
منظومة التأمين الصحي الشامل
قدمت الهيئة العامة للرعاية الصحية أكثر من 10.5 مليون خدمة طبية من خدمات طب الأسرة من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء".
وتعد وحدات ومراكز طب الأسرة بوابة المنتفع الأولى للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة.
وتعزز منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة مفهوم طب الأسرة، حيث تغطي وحدات ومراكز طب الأسرة 80% من احتياجات الفرد الصحية، وذلك وفق أحدث النظم الصحية العالمية.
أبرز المؤشرات الإيجابية في موازنة الدولة
ساهم النجاح الذي حققته خطة الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة في تعزيز قدرات مصر في مواجهة الأزمات العالمية المتتالية منها تداعيات أزمة كورونا والحرب في أوكرانيا وأزمة نقص سلاسل الإمدادات وغيرها.
وشهد الاقتصاد المصري العديد من الإشادات للمؤسسات الدولية عقب تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ناجح تبعه برنامج إصلاح هيكلي، فضلا عن صمود الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا.
وحققت الدولة العديد من المؤشرات الإيجابية في موازنة الدولة خلال الفترة الأخيرة إلى ماوصلت عليها الآن وهي كالتالي:
1-فائضا أوليا للعام الخامس بنسبة 1.3% بدلا من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عاما
2-زادت مصر دعم الصادرات من ستة مليارات في موازنة العام الحالي إلى 28 مليار جنيه
3-نمو رصيد الاحتياطات الأجنبية لتصل إلى 34.5 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي
4-صافي الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى مستوى له منذ خمس سنوات بمعدل نمو 71.4% على أساس سنوي مسجلاً حوالي 8.9 مليار دولار
5-ارتفعت عائدات قطاع السياحة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 10.7 مليار دولار مقارنة بـ 4.9 مليار دولار في السنة المالية 2020/2021.
6-ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 17.8% إلى أربعة مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي
7-عجز الموازنة تراجع خلال 6 سنوات من 12.5٪ إلى 6.1٪ من الناتج المحلى
8-تتوقع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط 4 %سنويا على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة
10-معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد 2023/2024 قدر عند 4.1%.
11-نموا سنويا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%.
12-نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%
13-يتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%.
14-18.2 مليار دولار قيمة صادرات مصر من البترول فى 2022.
تابع أحدث الأخبار عبر
