حيثيات وقف الاستئناف على تغريم متهمة بالتلاعب بالبورصة 100 ألف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بوقف نظر الاستئناف على تغريم متهمة باللعب في البورصة كل منهم مائة ألف جنيه لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها للفصل في موضوع الدعوى أو إعلانهم بالحكم الغيابي في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023 برئاسة المستشار ســامــى كــامــل شــومـان.

كانت النيابة العامة قدمت المستأنف ضدهم/ سيد حسنى السيد، وأدهم سيد حسنى السيد، وسامية عبد السلام سعيد؛ لأنهم في الفترة من 1/6/2021 حتى 9/8/2021 بدائرة قسم الهرم - محافظة الجيزة:

• حاولوا بطريق التدليس التأثير على سعر تداول الورقة المالية وادى كوم امبو بأن اتفقوا فيما بينهم على تنفيذ عمليات بيع وشراء لأسهم الورقة المالية للتأثير عليها والتحكم في سعرها.
• أجروا عمليات تطبيقية وتناظرية بنظم التداول بالبورصة بأن تبادلوا تنفيذ عمليات بيع وشراء متفق عليها مسبقا فيما بينهم لعدد كبير من أسهم الورقة المالية؛ بغرض الإيحاء بوجود تعامل عليها والتلاعب في سعرها والتأثير عليه بالارتفاع دون أن يرتبط ذلك بقوى العرض والطلب الحرة بالسوق؛ من أجل تسهيل بيعها وتحقيق ربح مادي من جرائه مع علمهم بذلك.
• أدرجوا أوامر شراء بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على الورقة المالية وإعطاء صورة مضللة وغير صحيحة عن حجم التداول على أسهمها والعمل على رفع سعر تداولها؛ كي يتسنى لهم لاحقا بيع ما يمتلكون من أسهم وتحقيق نفع خاص لهم.
• استحوذوا على موقف مسيطر ومتحكم على الورقة المالية بأن أجروا عمليات التداول على أسهمها في توقيت متزامن وبأسعار تزيد عن سعرها الحقيقي؛ بهدف التلاعب في سعرها والتأثير عليه بالارتفاع.

اقرأ أيضا

حيثيات تغريم سبعة بتهمة التلاعب بالأوراق المالية لشركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات

حيثيات تغريم خمسة مسئولين بشركة ليفت سلاب 300 ألف جنيه لـ التلاعب في البورصة

تأجيل دعوى التعويض في قضية التلاعب بنتيجة الطالبة الكويتية قماشة العازمي

وقضت محكمة أول درجة بجلسة 24/2/2022 غيابيا بتغريم كل من المتهمين: سيد حسنى السيد، وأدهم سيد حسنى السيد، وسامية عبد السلام سعيد، مائة ألف جنيه لكل منهم، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 3/3/2022، للخطأ في تطبيق القانون؛ لقضائه بعقوبة الغرامة التي لا تتناسب مع ما اقترفه المتهمون من جرم.

وعارض المتهمان الأول والثاني في هذا الحكم بموجب تقرير بتاريخ 6/3/2022، وقضت محكمة أول درجة في معارضتهما بجلسة 30/11/2022 بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهمين: سيد حسنى السيد، وأدهم سيد حسنى السيد.

ولدى نظر الاستئناف بجلسة اليوم لم تحضر المستأنف ضدها الثالثة؛ ومن ثم تقضى المحكمة في غيبتها.

وحكمت المحكمة بوقف نظر الاستئناف لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها للفصل في موضوع الدعوى أو إعلانهم بالحكم الغيابي.

حيثيات الحكم       

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / أشــــــرف خالــــــــــــــد السيــــــــــــــــــــــد                    الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينـــــــــــــــــــا صموئيــــــــــــــــــــــــــــــــل                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 369 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 2247 لسنة 2021 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

1. سيد حسني السيد
2. أدهم سيد حسني 
3. سامية عبد السلام سعيد 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 24/2/2022 ومن ثم تحيل اليه هذه المحكمة في هذا الشأن منعاً من التكرار وانما توجز بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن النيابة العامة قدمت المستأنف ضدهم/ سيد حسنى السيد، أدهم سيد حسنى السيد، ساميه عبد السلام سعيد لأنهم في الفترة من 1/6/2021 حتى 9/8/2021 بدائرة قسم الهرم - محافظة الجيزة – 1) حاولوا بطريق التدليس التأثير على سعر تداول الورقة المالية وادى كوم امبو بأن اتفقوا فيما بينهم على تنفيذ عمليات بيع وشراء لأسهم الورقة المالية للتأثير عليها والتحكم في سعرها على النحو المبين بالأوراق. 2) أجروا عمليات تطبيقيه وتناظريه بنظم التداول بالبورصة بأن تبادلوا تنفيذ عمليات بيع وشراء متفق عليها مسبقاً فيما بينهم لعدد كبير من أسهم الورقة المالية بغرض الايحاء بوجود تعامل عليها والتلاعب في سعرها والتأثير عليه بالارتفاع دون أن يرتبط ذلك بقوى العرض والطلب الحرة بالسوق من أجل تسهيل بيعها وتحقيق ربح مادي من جرائه مع علمهم بذلك على النحو المبين بالأوراق. 3) أدرجوا أوامر شراء بنظم التداول بالبورصة بغرض الايحاء بوجود تعامل على الورقة المالية وإعطاء صورة مضلله وغير صحيحه عن حجم التداول على أسهمها والعمل على رفع سعر تداولها كي يتسنى لهم لاحقا بيع ما يمتلكون من أسهم وتحقيق نفع خاص لهم. 4) استحوذوا على موقف مسيطر ومتحكم على الورقة المالية بأن أجروا عمليات التداول على أسهمها في توقيت متزامن وبأسعار تزيد عن سعرها الحقيقي بهدف التلاعب في سعرها والتأثير عليه بالارتفاع.

وطلبت عقابهم بالمواد 63/6، 67، 69 مكرر/1 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008، 17 لسنة 2018، والمواد 316، 319/1، 321/ 2، 7، 8، 9، 13 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون.

وقضت محكمة أول درجة بجلسة 24/2/2022 غيابياً: بتغريم كل من المتهمين/ 1) سيد حسنى السيد، 2) أدهم سيد حسنى السيد، 3) سامية عبد السلام سعيد - مائة ألف جنيه لكل منهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة في 3/3/2022، وقدمت مذكرة أحاطت المحكمة بفحواها نعت خلالها على الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون لقضائه بعقوبة الغرامة التي لا تتناسب مع ما اقترفه المتهمون من جرم.

وعارض المتهمان الأول والثاني في هذا الحكم بموجب تقرير في قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 6/3/2022.

وقضت محكمة أول درجة في معارضتهما بجلسة 30/11/2022 بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهمان/ 1) سيد حسنى السيد، 2) أدهم سيد حسنى السيد مما أسند اليهما من اتهامات.

ولدى نظر الاستئناف بجلسة اليوم، أرفق قلم التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية مذكرة تفيد أن المستأنف ضدها الثالثة لم تعارض في الحكم المستأنف. 

وإذ لم تحضر المستأنف ضدها الثالثة رغم اعلانها قانوناً، ومن ثم تقضى المحكمة في غيبتها عملاً بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أنه من المقرر وجوب إيقاف نظر الاستئناف إذا كان ميعاد المعارضة في الحكم المستأنف ما زال قائماً.

كما أنه من المقرر قضاءً أنه إذا استأنفت النيابة العامة الحكم وكان ميعاد المعارضة لا زال ممتداً فيتعين إيقاف الفصل في الاستئناف حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيه.

وحيث أن الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى أن الحكم المستأنف صدر غيابياً بإدانة المستأنف ضدها الثالثة، وهو بهذه المثابة قابلا للطعن فيه بالمعارضة، ولما كان ميعاد المعارضة في هذا الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان المستأنف ضدها به، وقد خلت الأوراق مما يفيد ذلك الإعلان ومن ثم فهو ما زال قابلاً للطعن فيه بالمعارضة، والتي يتوقف على الحكم الصادر فيها مصير الاستئناف المطروح إذا ما قضت محكمة أول درجة بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله، مما يتعين معه التربص حتى تستنفد محكمة أول درجة ولايتها على موضوع الدعوى، الأمر الذي يتعين معه وقف نظر الاستئناف لحين الفصل في المعارضة في الحكم المستأنف بالنسبة للمستأنف ضدها الثالثة أو فوات مواعيدها قانوناً.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / 

بوقف نظر الاستئناف لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها للفصل في موضوع الدعوي أو إعلانهم بالحكم الغيابي .

تابع أحدث الأخبار عبر