الحوار الوطني| حزب المحافظين: ضعف الرقابة على الصناديق الخاصة يفتح باب الفساد
قال الدكتور سمير الشيخ عضو المجلس التنفيذي بحزب المحافظين في كلمته بالمحور الاقتصادى (لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي) إنه لاشك أن السبب الرئيسى والأساسى فى ازدياد قيمة الدين العام عموما والمحلى على وجه الخصوص هو الزيادة المستمرة فى عجز الموازنة العامة للدولة وهذا العجز يعود إلى زيادة معدل نموالمصروفات بمعدلات تزيد كثيرا عن معدل نمو الايرادات العامة.
وأضاف الشيخ أنه في وقت تبلغ المصروفات بالموازنة العامة 2023/2024 ماقدره 991ر2 تريليون جنيه تبلغ الإيرادات العام 142ر2 تريليون جنية بعجز قدره 849 مليار جنيه، ومن ثم فإن تمويل العجز يكون من عدة مصادر منها محلى مثل الاقتراض من البنك المركزى أو من الجهاز المصرفى أو الاقتراض من مصادر خارجية كالقروض التى تعقدها الدولة وهيئاتها العامة او التسهيلات المصرفية والمنح الخارجية ويرتبط كل شكل من أشكال التمويل بأحد الاختلالات الأساسية في الاقتصاد القومي ويحتاج تقييم السياسة المالية إلى الأخذ فى الحسبان طريقة تمويل العجز لأن كل طريقة لها أثار وتكاليف معينة على الاقتصاد الكلى .
وأضاف المجلس التنفيذي بحزب المحافظين أن الدين العام يحتاج وضع استراتيجية متكاملة لإدارته إدارة اقتصادية سليمة تضمن عدم تعرض الاقتصاد القومى لأى أزمات مالية أو اقتصادية وبالتالى يجب ربط إدارة الدين العام بإطار اقتصادي كلى تسعى الحكومة من خلاله إلى ضمان القدرة على الاستمرار فى تحمل مستوى معين للدين ومعدل نمو فإن علاج الأوضاع الحالية يتطلب وضع حزمة من السياسات الاقتصادية بعضها يتم تنفيذها على المدى القصير والبعض الآخر على المدى البعيد والمتوسط .
الحلول والمقترحات
وتابع الدكتور محرم في كلمته بالحوار الوطني اليوم: من هنا فإن أهمية وضع الحلول الدائمة ليس فقط لإصلاح الخلل ولكن أيضا عدم تحميل الأجيال القادمة بأعباء الجيل الحالى لذلك فإن على لإدارة الدين العام أن تضع صوب عينها عدة شروط أمامها وهى أن يكون تدبير التمويل من القطاع غير الحكومي لتغطية احتياجات اقتراض الحكومة، والعمل على تخفيض تكلفة الاقتراض إلى أدنى حد أخذا فى الحسبان التنسيق مع السياسة النقدية، مع ضرورة الحرص على ألا تتجاوز الديون العامة نسبة معين من الدخل القومى تتلاءم مع الأعباء المترتبة عليها وبناء على ما سبق نقترح الحلول التالية:
1- وضع سقف للاقتراض الخارجي والداخلي ويكون فى أضيق الحدود ولتغطية عجز الموازنة ومن خلال مجلس النواب وفقا للمادة 127 من الدستور .
2- ضرورة توقف وزارة المالية عن إصدار الضمانات للهيئات الاقتصادية العامة للاقتراض وخاصة هيئة النقل والكهرباء لتجاوز قروضهما وحدهما اكثر من 3 تريليون جنيه .
3- على إدارة السياسة النقدية والبنك المركزى تخفيض سعر الدولار كسعر مدار يقوده البنك المركزى وهو سعر مغالى فيه جدا نتيجة أفعال المضاربة والسوق السوداء المعلومة للحكومة حيث سيؤدى ذلك إلى تخفيض قيمة الدين الخارجى الذى تجاوز 4 تريليون جنيه بكثير نتيجة سعر الدولار الحالي 84ر30 جنيها بدلا من سعره فى يونيو 2016 سبعة جنيهات قبل قرار التعويم نوفمبر 2016 .
4- ضرورة الالتزام بموازنة البرامج وربطها بالإنفاق مع العائد المتحقق منها بمؤشرات قياس الاداء وذلك بهدف ترشيد الانفاق .
5- ضرورة إنشاء ( إدارة الدين العام ) مثل معظم الدول المتقدمة تكون مسئولة عن حد الدين العام ونسبته الناتج المحلى .
6- استبدال الدين لدى البنوك الاستثمارية الدائنة بأسهم كاستثمارات لمواجهة أزمة تفاقم الدين العام .
7- إعادة صياغة القرار الجمهورى رقم ( 62) لسنة 2014 الخاص بالحد الأقصى والأدنى للأجور ليصبح الحد الأقصى يمثل 12 ضعفا للحد الأدنى للأجور وقدره 3500 جنيه بما لايجاوز 42000 جنيه المقررة سلفا مع اخضاع كل من يتجاوز الحد الأقصى لإجمالي ما يتحصل عليه لضريبة تصاعدية 35%.
8- توحيد الموازنة العامة وضم الصناديق الخاصة حيث أن استمرار تلك الصناديق خارج المحاسبة هى مخالفة لمبادىء الموازنة العامة خاصة وحدة الموازنة والشمول وازدواجية المهام حيث تقتصر رقابة وزارة المالية على الصناديق فى التأكد من ورود نسبة الـ 15% من إيردات تلك الصناديق داخل الموازنة العامة، بينما أوجه الصرف لتلك الصناديق لا تخضع للرقابة الواجبة الملزمة رغم ضخامة عدد تلك الصناديق والتى تجاوزت 6851 صندوق وحساب مستقل ليس على سبيل الحصر الدقيق مما يجعل تلك الصناديق باب خلفيا للفساد المالى حركة ولكن فى اطار منضبط يخضعها للضرائب والتأمينات الكترونيا من خلال ضبط أوجه الصرف فى تلك الصناديق حتى لا تكون بوابة خلفية للفساد وضياع إيرادات على الدولة .
9- ضرورة إعادة هيكلة الدين وإعادة التفاوض على شروط خدمة الدين المالية من أجل تخفيض نسبة الديون العام من إجمالى الناتج المحلى .
10- يجب إعادة تقييم قرار التعويم وأسلوب إدارة السياسة النقدية فى مصر منذ صدور قرار التعويم بنهاية 2016 وحتى على ضوء الاثار المترتبة من تخفيض قيمة العملة الوطنية وفقا للنتائج السيئة والتردى على كافة القطاعات المستويات حتى أكبر الأثار تأثيرا وضح على الموازنةالعامةللدولة2023/2024 مقارنة بالوضع قبل قرار التعويم يونيو 2016 , نتيجة ارتفاع الدين الخارجى من 8ر55 مليار دولار$ فى يونيو 2016 الى 78ر155 مليار دولار $ فى مارس 2023 .
11-وضع ضوابط لمبلغ الدعم وقدره 1ر28 مليار جنيه بزيادة مضاعفه بنسبة 368% فى موازنة2023/2024 عن العام الماضى حيث بلغ 6 مليار جنيه فقط للمصدرين وتنشيط الصادرات وربطه بتنازل المصدرين عن ما لا يقل عن 75% من حصيلة الصادرات الواردة بالعملة الأجنبية بالبنوك المصرية وتقديم المستند الدال على ذلك.
12- ضرورة دمج الاقتصاد الغير رسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة للاستفادة من ضخامة هذا الاقتصاد غير المنظم في تقنينه تنظيمأ واخضاعه للضرائب والتأمينات كاقتصاد منظم.
