الحوار الوطني| «النور» يطالب بتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور وتعديل قانون المعاشات
قال النائب أحمد الشريف ممثل حزب النور في الحوار الوطني، إنه لولا العدالة الاجتماعية ما جلسنا في هذا المكان لـ الحوار الوطني، مضيفا أن العدالة الاجتماعية غاية عند المؤسسات والهيئات.
الحوار الوطني .. النور يطالب بتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور
وطالب النائب أحمد الشريف خلال مشاركته في جلسة لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، لمناقشة قضية "نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص"، باتخاذ الإجراءات الصارمة والحاكمة للتوظيف والترقية والجزاءات وتفعيل الضوابط العامة ، وتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور وإجراء تعديل تشريعي لقانون المعاشات لتوفير حياة كريمة للمحالين للمعاشات.
واقترح النائب أحمد الشريف إعادة المشروعات المشتركة مع الدول مثل مشروع بنجر السكر والتوسع في الجامعات الأهلية، مشددا على ضرورة توفير التأمين الصحي وتأمين معاشات للمزارعين والاهتمام بالمنصات التعليمية الرقمية، متابعا:" نحن بحاجة لتوفير فرص للشباب من قطع أراضي وسكن مناسب".
إعادة النظر في المشكلة السكانية
فيما دعا وزير التضامن الاجتماعي سابقاً جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى إعادة النظر في المشكلة السكانية في مصر.
وقال وزير التضامن الاجتماعي السابق خلال كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي «الدين العام والإشكاليات والحلول» ضمن لجان المحور الاقتصادي، أننا نشهد زيادة سنوية تقدر بحوالي 2 مليون، ولو قارنا هذا الرقم ببلاد أخرى مثل الصين والهند ستجدها تزيد أضعاف أضعاف مجتمعاتنا، ولو نظرنا إلى النظر الآخر في البحر المتوسط نرى أن هناك مجتمعات شاخت.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: وبناء على ذلك إذا أردنا أن نفكر بطريقة صحية فعلينا أن ننتبه إلى قضية السكان ونتعامل معها بشكل جدي وعملي.
مسئولية السياسات العامة لابد وأن تتغير فهناك عوار في عدد من السياسات العامة، وكذلك ثنائية البشر والحجر في المجتمع تحتاج إلي مراجعة جذرية ، الي اليوم نفكر في تصدير العقارات .
وقال عبد الخالق: ينبغي لهذا المجتمع أن يُعلي من قيمة ووضعية الإنسان المنتج، متسائلا لماذا نستورد أقل مما نصدر .. ولماذا ننتج أقل مما نستهلك ؟
ولفت أن: «الإجازات التي يحصل عليها المجتمع تكشف أننا في مجتمع لا يحب العمل، ونحتاج إلى إلى إعلاء النعرة الوطنية ، عندما نتحدث عن مصر فنتحدث عن علاقتنا مع الغير، واُذهل في الواقع من سهولة الحديث عن الديون».
واستطرد عضو مجلس الأمناء: أتمنى أن يصدر توصية عن الحوار الوطني لوضع سقف داخلي وخارجي للديون، مطالباً بضرورة إعادة النظر في قائمة المشروعات القومية بكل شجاعة في ضوء المعطيات المتاحة، وأتمنى تبني فكر السياسات وليس فكر المبادرات، خاصة في غياب وجود سياسات حقيقية بعض المجالات بالدولة حيث أنه لا توجد لدينا سياسة صناعية ، ولا يوجد سياسة زراعية.
تابع أحدث الأخبار عبر
