الحوار الوطني|«اقتصادية النواب» تدعو لتطبيق حق الانتقاع في بعض المشروعات
قال النائب محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال جلسات الحوار الوطني، إن هناك عجز مستمر في الموازنة، وتجاوز الدين الخارجي 165 مليار دولار، في حين وصل الدين الداخلي لـ 5 تريلون جنيه.
«اقتصادية النواب»: الدين الخارجي تجاوز 165 مليار دولار
وأضاف خلال كلمته بـ الحوار الوطني أنه يميل لزيادة الإيرادات حيث يمكن الاعتماد الاقتصاد غير الرسمي والذي يشكل نحو 40٪ من حجم الاقتصاد المصري، حيث يمكن فرض ضرائب على هذا الاقتصاد.
وتابع أنه يمكن الاستفادة من الأصول غير المستغلة في الحكومة، كذلك يمكن اللجوء إلى نظام حق الانتقاع في بعض المشروعات أو المشاركة مع القطاع الخاص، كما لابد من تقليل النفقات، والعمل على زيادة الصادرات.
إعادة النظر في المشكلة السكانية
فيما دعا وزير التضامن الاجتماعي سابقاً جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى إعادة النظر في المشكلة السكانية في مصر.
وقال وزير التضامن الاجتماعي السابق خلال كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي «الدين العام والإشكاليات والحلول» ضمن لجان المحور الاقتصادي، أننا نشهد زيادة سنوية تقدر بحوالي 2 مليون، ولو قارنا هذا الرقم ببلاد أخرى مثل الصين والهند ستجدها تزيد أضعاف أضعاف مجتمعاتنا، ولو نظرنا إلى النظر الآخر في البحر المتوسط نرى أن هناك مجتمعات شاخت.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: وبناء على ذلك إذا أردنا أن نفكر بطريقة صحية فعلينا أن ننتبه إلى قضية السكان ونتعامل معها بشكل جدي وعملي.
مسئولية السياسات العامة لابد وأن تتغير فهناك عوار في عدد من السياسات العامة، وكذلك ثنائية البشر والحجر في المجتمع تحتاج إلي مراجعة جذرية ، الي اليوم نفكر في تصدير العقارات .
وقال عبد الخالق: ينبغي لهذا المجتمع أن يُعلي من قيمة ووضعية الإنسان المنتج، متسائلا لماذا نستورد أقل مما نصدر .. ولماذا ننتج أقل مما نستهلك ؟
ولفت أن: «الإجازات التي يحصل عليها المجتمع تكشف أننا في مجتمع لا يحب العمل، ونحتاج إلى إلى إعلاء النعرة الوطنية ، عندما نتحدث عن مصر فنتحدث عن علاقتنا مع الغير، واُذهل في الواقع من سهولة الحديث عن الديون».
واستطرد عضو مجلس الأمناء: أتمنى أن يصدر توصية عن الحوار الوطني لوضع سقف داخلي وخارجي للديون، مطالباً بضرورة إعادة النظر في قائمة المشروعات القومية بكل شجاعة في ضوء المعطيات المتاحة، وأتمنى تبني فكر السياسات وليس فكر المبادرات، خاصة في غياب وجود سياسات حقيقية بعض المجالات بالدولة حيث أنه لا توجد لدينا سياسة صناعية ، ولا يوجد سياسة زراعية.
تابع أحدث الأخبار عبر
