«تسبب في حملها».. حيثيات المؤبد للمتعدي جنسيًا على ابنة زوجته بأوسيم
أودعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، حيثيات حكمها بالسجن المؤبد الصادر ضد محمد صبري، صاحب مخزن خردة؛ لاتهامه بهتك عرض نجلة زوجته ومعاشرتها معاشرة الأزواج عدة مرات والتسبب في حملها وولادتها سفاحًا بمنطقة أوسيم.
صدر الحكم برئاسة المستشار عماد عطية محمد أمين، رئيس المحكمة ، بعضوية المستشارين أحمد عبدالسلام، أيمن عبدالله محمود المنوفي، بأمانة سر محمد أبو خالد، محمد الجمل.
حيثيات الحكم
وقالت حيثيات القضية رقم 16179 لسنة ۲۰٢٢ جنايات أوسيم، المقيدة برقم٢٤٣٧ لسنة ٢٠٢٢ کلى جنوب الجيزة، وادعى مدنيا وكيل المجني عليها علاء محمد علي بتوكيل رقم ۱۳۷۷۰ لسنة ٢٠٢٢ عن المجني عليها شيماء فتحي محمد وادعى مدنيًا مبلغ مائة ألف وواحد جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت.
معاشرة الأزواج
وحضر المتهم محمد صبري، وحضر معه المحامي شريف إسماعيل يوسف حيث اتهمت النيابة العامة المتهم لأنه في غضون عام سابق علي تحرير المحضر بدائرة مركز شرطة أوسيم محافظة القاهرة، واقع المجني عليها الطفلة شيماء فتحي محمد محمد عبد الرحيم -حال كونها لم تلبغ ثمانية عشر عامًا، بغير رضائها -حال كونه زوج والدتها ومن المتولين رعايتها، بأن استغل تواجدها بمفردها بالمخزن محل عمله وأمسك بيدها دافعا إياه داخل المخزن ملامسا مواطن عفتها رافضا محاولاتها في الفرار منه مستغلا قوة بنيانه وحداثة سنها وقلة حيلتها حتي تمكن منها فحسر عنها ملابسها وتجرد من ملابسه واولج عضوه الذكري بفرجها فأفقدها عذريتها وأمني بداخلها، وكرر جرمه مرتين أخرتين في مدتين متفاوتين بغیر رضائها بأن هدد إياها بالقتل إن لم تمتثل لطلبه بمواقعتها ومعاشرتها معاشرة أزواج ، فتمكن بذلك من شل مقاومتها وإعدام إرادتها مواقعا إياها دون رضائها، حتى أضحت حبلي واضعة طفلها مكتمل النمو .
حرمت عليكم
وعقب تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، تبين أنها تتلخص وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمان إليه وجدانها مستخلصة مما تضمنه الأوراق من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسه المحكمة من أن المتهم محمد صبري محمد أحمد، نسي ذكر ربه في آيات ربه الكريمة «حرمت عليكم ....ألخ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن »، وكان على عينيه غشاوة وعلى قلبه أكنة حينما أقدم علي ارتكاب الفاحشه التي حرم الله ارتكابها واتبع هواه وغلبتة شهوته حينما زاغت عينيه علي ريبيته من زوجته ارزاق شعبان عبد العزيز تزوج منها منذ ثماني سنوات عقب وفاة زوجها ونجب منها علي فراش الزوجيـه طفلين.
تنصل من حملها
وأضافت حيثيات الحكم أن المجني عليها شيماء فتحي محمد ، كانت آنذاك في المهد حبيه تعيش في كنفه ووالدتها في منزل الزوجية حتي أصبحت فتاة أشتد عودها وظهرت مفاتن أنوثتها فاشتدت رغبتـة منها واستغل تواجدها بالمحل ملكه لتقديم الطعام له ورادها عن نفسها تحسس مفاتن أنوثتها وأثار غريزتها وخلع عنها ملابسها الداخلية ونال منها ما ينال الرجل من زوجته وفض غشاء بكارتها وأمنى بها وواقعها عقب ذلك مرتين في ذات المكان علي فترات متفاوتة وحينما أخبرته بأنها سوف تقوم بإخبار والدتها بما فعله بها وعدها بإصلاح أمرها بعرضها علي أحد الدكاترة ولكنه تنصل منها وحينما.
حمل وولادة سِفاح
وظهر المجني عليها علامات الحمل ارتدت جلباب فضفاض عليه خمـار لتـواري سؤتها وفشلت في جهاض نفسها وحينما جاءها المخاض أخذت بعض الأدوية ليسهل عليها عملية الولادة وأغلقت عليها باب غرفتها ووضعت حملها وقامت بقطع الحبل السري عنه وإنزال المشيمة وظل هذا الوليد غرفتها لمدة يومين وحينما أخبره المتهم بما وضعته من حمل تنصل منه ونصحها بالتخلص منه نسبة مما حدا بها التخلص منه في ووضعه بداخل كرتونة، وألقت بـه فـي قـوم زبالـه بجوار أحـد إلى أن عثـر عليـه أحـد المـارة يدعى مدحت عبد الباسط قنـاوي والذي أبلغ الجيران، بعثوره على هذا الجنين والذي تم وضعه في إحدى دور الرعاية.
تحريات المباحث
وشهد أحمد الدبس معاون مباحث إلي مواقعه المتهم محمد صبري محمد أحمد للمجني عليها شيماء على التي لم تبلغ خمسة عشر عامًا ومتولي رعايتها وهي تبلغ من العمر ست أعوام حـال والدتها وانجب منها الجنين الذي عثر عليه بمعرفة أحد المارة بجوار كـوم زباله خلف أحد، و اعتراف المتهم بالواقعة ولكنه أنكر صلته بهذا الجنين.
الفحص الطبي على المجني عليها
وبالكشف الطبي الشرعي علي المجني عليها ثبت من فحصها موضوعيًا من قبل تبين أن غشاء البكارة عبارة عن زوائد آسية مما يشير إلي كون المذكورة ثيب حدثت لها مواقعة جنسية بإتيانها إيلاجـًا بقضيب ذكر بالغ منتصب في فرجها منذ فترة زمنية يتعذر تحديدها من الواجهة الفينة الطبية الشرعي، وثبت من شهادة ميلادها أنها من موالید ٢۰۰۰/۱۲/۷ أي لم تبلغ من العمر ثماني عشر عاما حال ارتكاب الواقعة .
كما ثبت من أبحاث مقارنة البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينات كل من المتهم محمد صبري محمد أحمد والمجني عليها، شيماء فتحي محمد محمد والطفل المجهول حديث الولادة وجدان البصمة الوارثية، للحمض النووي المستخلص من عينه الطفل المجهول قد أشتراكت مناصفه مع البصمة الوارثيه لكل من محمد صبري محمد وشيماء فتحي محمد وذلك في جميع المواقع الوارثيه وبناء عليه فأن الطفل المجهول حديث الولادة هو أبن شيماء فتحي محمد محمد حسن من المتهم محمد صبري محمد أحمد أي أن كلا منها هما والد ووالده الطفل المجهول الهوية والمسلم لدار رعاية مركز طب المنيب والذي تم تسميته باسم هيثم عماد سيد حسين.
وحيث الواقعة على النحو سالف البيان قد ثبت صحته وقوعها وصحته نسبتها إلى المتهم محمد صبري محمد أحمد بما شهد به كلا من الشاهدة الأولى شيماء فتحي محمد محمد عبد الرحيم، 16 عامًا، والنقيب محمد أحمـد عبـد الله الدبس، معاون مباحث مركز شرطة أوسيم مـا أوري بـه تقريـر الطـب الشرعي الخاص بالمجني عليها وتحليل البصمة الوارثيه للحمض النووي المستخلص من عينه الطفل الحديث العهد بالولادة والمتهم والمجني عليها يفيد بأن الطفل أبن للمجني عليها وولد للمتهم، ما أقر به المتهم بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الواقعة.
فقالت الشاهدة الأولى شيماء فتحي محمد محمد، ١٦ سنة، ربة منزل، أن المتهم زوج أمها وتقيم معهما في ذات الشقة وإنها حينما توجهت إلي مخزن الخردة الخاص أمها لتوصيل الطعام له راودها عن نفسها وظل يلامس مفاتن أنوثتها حتي استثارها وخلع عنها وقام بإدخال قضيبه في فرجها وأمني بها وحينما شاهدت الدم نتيجة فض غشاء بكارتها بسبب طمأنها المتهم بأنه سوف يقوم بإجراء عمليه لها وقد ارتكب ذلك الأمر مرة ثانية بعد أسبوع.
حبل سري
وأعقبها لذلك بعد ثلاث شهور ايضا وقد خالف المتهم العهد معها وحينما ظهرت عليها أمارات الحمل ارتدت خمار لتخفي حملها ولا يفتضح حملها وحاولت إجهاض نفسها لـدى إحـدى الطبيات ورفضت ذلك وحينما جاءها المخاض توجهت إلي صيدلية وأخذت أقراص تسهيل طلق الحمل وأجرت عملية الولادة بمفردها وقطعت الحبل السري وانزال المشيمة من الجنين الذي وضعته وظل لديها يومين حينما أخبرت المتهم بحملها تنصل منها وطلب منها التخلص منه فقامت بوضعه بـداخل شيكارة لقت به بجوار مقلب زباله خلف جامع وقد عملت بان أحد المارة عثر عليه وقام بإبلاغ الشرطة وتم القبض عليها.
وقال الشاهد الثاني النقيب محمد أحمد عبد الله الدبس معاون مباحث مركز شرطة أوسيم يشهد بأن المواطن مواطن حضر إلي ديوان المركز وبرفقته طفل مجهول الهوية، ذكـر وأخبر بأنه عثر عليه بجوار مقلب قمامة بناحية الكوم الأحمر أوسيم.
وتوصلت تحرياته أن المتهم محمد صبري استغل تواجد المجني عليه في حانوته الخاص لتوصيل الطعام لـه وقـام بمعاشرتها معاشرة ثلاث مرات وفض غشاء بكارتها وان المجني عليهـا ربيبـة زوجتـه وتـولي رعايتها منذ إن كانت من العمر ست سنوات وقد استغل حداثة سنها ومتولي شئونها وقام بمرافقتها وقد اعترف له بارتكاب تلك الجريمة.
اعترافات المتهم
وحيث أقر المتهم محمد صبري محمد احمد بالتحقيقات انه متزوج من والدة المجني عليها شيماء فتحي
محمد وكانت آنذاك تبلغ عشر سنوات وحينما كبرت زاغ بصره عليها وأثارت غريزته وحينما ذهبت إلى المحل الخاص به لتوصيل الطعام لـه راودها عن نفسها وضغط عليها لمواقعتها وأزال خوفها وخشيتها من قيامه كامل قضيبه الذكري في كامل فراجها وقام بإثارتها بالأماكن بمواضع عفتها وقام بمواقعتها وفض غشاء بكارتها وامني بداخل فراجها واخبرها عقب إتيانه لها وفض غشاء بكارتها بأنه متكفل بإجراء عملية لها ثم واقعها عقب ذلك مرتين بداخل المحل الخاص به ممارسة جنسية كاملة والإمناء بداخل مهبلها وأنه فوجئ بحملها والتخلص من الجنين بإلقائه بجوار مقلب زبالـة وأنـه متولي تربية المجني عليها منذ إن كانت طفلة.
وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحضر الجلسات وحضر وكيل عن المدعين بالحق المدني وقدم حافظة مستندات انطوت على قرار وصاية بكون المجني عليها في وصية والدتها وكذا شهادة ميلاد تفيد إن المجني عليها من مواليد ۲۰۰۰/۲/۷ وادعي مدنياً بمبلغ مائة ألف وواحد في مواجهته المتهم والذي أنكر الاتهام والدفاع الحاضر مع المتهم بعد إن شرح ظروف الدعوى بارتكاب المتهم الجريمة برضاء المجني عليها وطلب تعديل القيد والوصف باعتبار الجريمة هتك عرض دون تهديد والتمس البراءة .
وحيث أن المشروع فـي مـادة العقـاب المؤثمـة بالمـادة ٢٦٧ عقوبـات قـد حـدد الظـروف المشـددة لاغتصاب وهذه الظروف توافر سن معينة للمجني عليها بأن تكون دون الثامنة عشرة ، وتوافر فيه لدي الجاني تعني أن له صله بالمجني عليها وتكفي توافر صفه واحدة مما نص عليه القانون.
وفيما يتعلق بسن المجني عليها وكونه دون عشر فإن ظرف التشديد تتمثل في ضعف المجني عليها إلي صغير السن سواء في ذلك الضعف يحول بين المجني عليها وبين مقاومة الفاعل أو الضعف المعنوي الذي قد يجعلها تجبن التكفير في المقاومة وسهوله أثارتها لحداثة سنها وسلطته عليها وفيما يتعلق بصفه الجاني أنه عليه سلطة فعلية كسلطة زوج الأم وعلى هدي ما تقدم فان المتهم ارتكب إثما مجرمًا ومجرمًا في مواقعته للمجني عليها الذي تولي تربيتها منذ كانت تبلغ عشر سنوات ويراقبها.
ويتولي رعايتها وحينما اشتد عودها وظهر مفاتن أنوثتها أثارت غريزته وحينما أتته فرصة أفراغ شهوته معها حينما توجهت له لإعطائه الطعام كانت هي الفريسة الذي التهم جسدها وافرغ شهوته في فراجها وأمني بها ثلاث مرات حتي حملت في أحشاءها جنين خالط به الأنساب لأنه ارتكب أثما محرما حرمه الله سبحانه وتعالي من الدخول بربيبه زوجته المدخول بها فقد تزوج بام المجني عليها وانجب منها علي فراش الزوجية طفليين ثم واقع بينها المجني عليها وحملت منه طفل مجهول حديث العهد بالولادة وآتي بذلك شيئا آدا تكاد تنشق به الأرض وتخرمنه الجبال لمـا أرتكبه المتهم من أثم ثابت بشهادة المجني عليها.
وما ثبت من تحليل الحمض النووي الذي أفاد بأن تتطابق سماته وأنماطه الورثية مع المتهم والمجني عليها وأن يعد الاثنين أب وأم له، وبإقرار المتهم بالتحقيقات من مواقعته للمجني عليها ثلاث مرات وقد توافر الظرف المشدد المتعلق بسن المجني عليها التي لم تبلغ الثامنة عشر ولكون المتهم متولي رعاية المجني عليها وله سلطة فعلية عليها وذلك بحسبان أن الأدلة الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحده مؤيدة إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة وطمأنها إلى ما انتهت إليه.
وحيث انه عن إنكار المتهم فان المحكمة تعرض عنه لأنه ضرب من ضروب الدفاع كما تلتفت المحكمة في قيلت الدفاع بان الواقعة هتك عرض بغير اكراه لأنه يعد جدلا موضوعيا الغرض منه التشكيك في أدلة الاتهام التي ارتكنت عليها المحكمة واطمأنت إليها.
حيث إنه عن الدعوى المدنية فإن المحكمة تحيلها للمحكمة المدنية إعمالا لنص المادة 1309، حيث أنه تأسيسًا علي ما تقدم فأن يكون قد وقر في يقين المحكمة علي وجه القطع واليقين أن المتهم محمد صبري محمد أحمد ، بغضون عام سابق علي تحرير المحضر بدائرة مركز شرطة أوسيم محافظة الجيزة واقع المجني عليها الطفلة شيماء فتحي محمد محمد عبد الرحيم كريمة زوجته أرزاق شعبان عبد العزيز، وهو من المتولين رعايتها والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما بأن أوجل قضيبه في فرجها حيث فض غشاء بكارتها وأمني بها ثلاث مرات وحملت منه ووضعت طفل مجهول النسب حديث العهد.
وارتكب اثما مجرما ومجرما في مواقعته للمجني عليها الذي تولي تربيتها منذ كانت تبلغ عشر سنوات
اقبها ويتولى رعايتها وحينما أشتد عودها وظهر مفاتن أنوثتها أثارت غريزته وحينما أتنه فرصة إفراغ شهوته معها حينما توجهت له لإعطائه الطعام كانت هي الفريسة الذي التهم جسدها وافرغ شهوته في فراجها وأمني بها ثلاث مرات حتي حملت في أحشاءها جنين خالط به الأنساب لأنه ارتكب أثما محرما حرمه الله سبحانه وتعالي من الدخول بربيبه زوجته المدخول بها فقد تزوج بأم المجني عليها وانجب منها علي فراش الزوجية طفليين ثم واقع بينها المجني عليها وحملت منه طفل مجهول أثم ثابت بشهادة المجني عليها.
واطمأنت المحكمة بإقرار المتهم بالتحقيقات من مواقعته للمجني عليها ثلاث مرات وقد توافر الظرف المشدد المتعلق بسن المجني عليها التي لم تبلغ الثامنة عشر ولكون المتهم متولي رعاية المجني عليها وله سلطه فعليه عليها وذلك بحسبان أن الأدلة الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن إلى ما انتهت إليه.
تكون الأدلة في مجموعها كوحده مؤيده إلي ما قصده الحكم منها و منتجة في اقتناع المحكمة وطمأنها، وحيث انه عن إنكار المتهم فان المحكمة تعرض عنه لأنه ضرب من ضروب الدفاع كما تلتفت المحكمة في طلبات الدفاع بان الواقعة هتك عرض بغير إكراه لأنه يعد جدلا موضوعيا الغرض منه التشكيك في أدلة الاتهام التي ارتكنت عليها المحكمة واطمأنت إليها، ولذلك قضت المحكمة بمعاقبة المتهم محمد صبري محمد أحمد بالسجن المؤبد لما هو منسوب إليه.
تابع أحدث الأخبار عبر
