المكن دار.. قفزة في توطين "الصناعة" والناتج الصناعي وصل 982 مليار جنيه
مؤشرات إيجابية.. نجحت الصناعة المصرية في تحقيقها على مدار الـ 9 سنوات الماضية في حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، فمنذ توليه الحكم في 8 يونيو 2014، اهتم ببناء المصانع لتشغيل الشباب وتوفير ملايين من فرص العمل من ناحية، وكذلك النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من ناحية ثانية، وفي المقدمة منه ملف توطين الصناعة لتقليل الاستيراد.
ولأن الصناعة تسهم بنسبة 11.7% في الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب حوالى 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، تبرز "الحادثة" أهم مؤشرات الصناعة المصرية في عهد الرئيس السيسي، كالتالي:
- زادت الاستثمارات في قطاع الصناعة حوالي 49 مليار جنيه، وهو ما يمثل حوالى 6% من إجمالى الاستثمارات العامة.
- ارتفعت قيمة الناتج الصناعي إلى حوالى 982 مليار جنيه في عام 2021
- نجحت مصر في بناء قاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالى 150 منطقة صناعية موزعة على جميع محافظات مصر.
صناعة النسيج
- توفير الأراضي الصناعية المُرفَّقة وإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للطرق تغطى جميع أنحاء الجمهورية وتدعم منظومة النقل اللوجستي؟
- توفير برامج تمويلية ميسرة لجميع المشروعات الإنتاجية.
- دعمت مصر المقومات الصناعية التي تؤهلها للريادة إقليميًّا وقاريًّا، حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة لتوفير بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للاستثمار الصناعي.
- انتهاء الحكومة من إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة.
- زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والقومية، والاعتماد على الصناعة المصرية لتوريد احتياجات تلك المشروعات، بما يسهم في تحفيز الإنتاج الوطني.
- إنتاج منتجات القطاعات الصناعية المختلفة، وأهمها مواد البناء والتشييد، وصناعة الكيماويات، والأثاث، والصناعات الهندسية، وغيرها بهدف توريد حوالى 70% من إجمالي احتياجات تلك المشروعات.
- إتاحة الفرصة للصناعة المصرية للتوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطن.
منشآت صناعية
- تسهيل النفاذ للأسواق العالمية من خلال مضاعفة الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية لنقل المنتجات وتوفير خدمات لوجستية متطورة والربط مع الطرق الإقليمية والعالمية بما يسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة تنافسية الصادرات.
- تحويل التحديات الاقتصادية والصحية العالمية إلى فرص واعدة أمام الصادرات المصرية، وهو ما أسهم في النفاد للمزيد من الأسواق الدولية ودخول منتجات جديدة بقائمة الصادرات المصرية.
- زيادة الطلب العالمي على المنتج المصرى.
- استمرار معدلات زيادة الصادرات سنويًّا من خلال فتح أسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها الوزارة مع العديد من الأسواق، وعلى رأسها السوق الإفريقية من خلال اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وكذا اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والميركسور والتجارة الحرة العربية.
توطين صناعة السيارات
- تحقيق أقصى استفادة من ترؤس مصر لقمة الكوميسا وموافقة الدول الأعضاء على المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي، وتنفيذ شراكات مع عدد من الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعى العربي.
- إنهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات، ومنها مبادرة السداد النقدي، وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوي، ليبلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة منذ العام المالي 2013- 2014 حتى نهاية شهر مايو 2022 نحو 54.3 مليار جنيه لعدد تخطى 2700 شركة.
اقرأ أيضا: الاستثمار.. 1.1 تريليون جنيه استثمارات جديدة في مدن الجيل الرابع
تابع أحدث الأخبار عبر
