تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 .. هل يحق للمالك طرد المستأجر فورًا؟

مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد في مصر اعتبارًا من سبتمبر 2025، تزايدت تساؤلات الملايين من المستأجرين حول إمكانية الإخلاء الفوري أو إجبارهم على ترك الوحدات السكنية. فهل يحق للمالك الآن طرد المستأجر؟ ومتى تنتهي العلاقة الإيجارية قانونيًا؟

في هذا التقرير، نوضح الرد الرسمي وفقًا لنص القانون الجديد، ونسلط الضوء على حقوق المستأجرين والإجراءات القانونية التي يجب معرفتها لتجنب أي ضغوط أو ممارسات غير قانونية.

ما هو قانون الإيجار القديم الجديد؟

تم التصديق على قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر المعروف إعلاميًا بـ قانون الإيجار القديم، ونُشر رسميًا في الجريدة الرسمية خلال أغسطس 2025، ليبدأ سريانه مع أول شهر إيجاري يلي تاريخ النشر، أي بدءًا من سبتمبر 2025.

فترات انتقالية قبل الإخلاء:

7 سنوات للمستأجرين لأغراض السكن

5 سنوات للمستأجرين لأغراض غير السكن (تجاري – إداري – مهني)

خلال هذه الفترة، يتم رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا بنسبة محددة سنويًا، حتى تصل إلى القيمة السوقية العادلة.

 هل يحق للمالك إخلاء المستأجر فورًا بعد تطبيق القانون؟

الإجابة: لا يمكن على الإطلاق.
وفقًا للقانون، لا يجوز للمالك طرد المستأجر مباشرة أو طلب الإخلاء الفوري. فالعلاقة الإيجارية تظل قائمة خلال المهلة الانتقالية المنصوص عليها قانونًا، ولا يمكن إنهاؤها إلا بواحد من شرطين:

انتهاء المهلة القانونية (7 سنوات للسكن – 5 سنوات لغير السكن)

صدور حكم قضائي بالإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية

أي تصرف من المالك خلاف ذلك يعتبر انتهاكًا صريحًا للقانون، ويُعرّضه للمساءلة القانونية.

اقرأ أيضا

اعتبارًا من العام الدراسي القادم.. دمج مناهج الذكاء الاصطناعي في بعض الصفوف

 ما هي حقوق المستأجر في قانون الإيجار القديم الجديد؟

الحق في السكن لمدة 7 سنوات على الأقل بعد تطبيق القانون.

الحماية من الطرد التعسفي أو الإخلاء المفاجئ.

الالتزام فقط بدفع الزيادات السنوية المنصوص عليها بالقانون.

عدم الإخلاء إلا بعد حكم قضائي، وليس بقرار منفرد من المالك.

إمكانية التفاوض مع المالك لتوقيع عقد جديد أو شراء الوحدة بالتراضي.

كيف تحمي نفسك كمستأجر من أي ضغوط؟

احتفظ بعقد الإيجار الأصلي وكافة إيصالات السداد الشهرية.

لا توقع على أي تنازل أو عقد إخلاء دون الرجوع لمحامٍ مختص.

تابع موعد بدء تطبيق القانون (سبتمبر 2025) بدقة.

كن مستعدًا للتفاوض وديًا مع المالك، خصوصًا مع اقتراب نهاية المهلة القانونية.

رسالة طمأنة من الحكومة والمشرعين

أكدت الجهات الرسمية أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ولا يهدف إلى الإضرار بالمواطن أو حرمانه من السكن.
الفترة الانتقالية كافية تمامًا لترتيب الأوضاع القانونية والسكنية، كما أن أي إخلاء يتم فقط بموجب حكم قضائي.

قانون الإيجار القديم الجديد لا يعني الإخلاء الفوري ولا يجيز الطرد العشوائي. المستأجر محمي بقوة القانون لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وله حقوق واضحة يجب أن يعرفها جيدًا لحماية نفسه، سواء في وجه الشائعات أو الممارسات غير القانونية من بعض الملاك.