مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد في مصر اعتبارًا من سبتمبر 2025، تزايدت تساؤلات الملايين من المستأجرين حول إمكانية الإخلاء الفوري أو إجبارهم على ترك الوحدات السكنية.