علاقة تحرير سعر الصرف بزيادة الاستثمار الأجنبي ومرونة الاقتصاد المصري

تحرير سعر الصرف يساهم بقوة في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال الآونة الأخيرة شهدنا تفاوتا كبيرا بشكل غير طبيعي بين سعر الدولار في البنك والسوق الموازية، وهذا بدوره أثر على عملية الاستثمار بشكل مباشر، فعلى الرغم من وجود بيئة مناسبة سواء بنية تحتية أو تشريعية أو إجراءات وقرارات وتيسيرات وحوافز، إلا أن وجود سعرين للعملية كان من أهم التحديات التي تواجه الدولة لجلب المزيد من الاستثمارات.

توحيد سعر الصرف

قرار البنك المركزي اليوم، بشأن تحرير سعر الصرف يساهم في جلب المزيد من الاستثمارات، خاصة وأن توفير الدولار من خلال صفقة رأس الحكمة ساهم بقوة في أخذ هذا القرار الجزيء من قبل البنك المركزي، وهذا القرار سيساهم أيضا في امتصاص السيولة، خاصة أن هناك نقد متداول خارج الجهاز المصرفي يقدر بـ 1 تريليون جنيه، فى حين أن هناك أوعية ادخارية موجودة داخل أكبر بنكين حكوميين، ولكن البنكين لم يتمكنا من سحب جزء كبير من السيولة، ولابد من تشديد نقدي ورفع أسعار الفائدة ما يمكن البنوك من الإقراض سواء شركات أو أفراد.

تحرير سعر الصرف يساهم بقوة في حماية تضخم الواردات، خاصة وأن العديد من الدول تواجه أسعار الصرف الثابتة والتي تسبب مشاكل في استيراد التضخم الذي ينشأ بواسطة فوائض ميزان المدفوعات أو ارتفاع أسعار الواردات أما تحرير سعر الصرف فيحمي الدولة من تضخم الواردات، إضافة إلى استقرار ميزان المدفوعات، يُكسب تحرير سعر الصرف الاقتصاد مرونة للتصدي للأزمات والمخاطر الاقتصادية التي يمكن أن تحدث، على عكس نظام تثبيت العملة الذي لا يملك القدرة على التعامل مع التغيرات الاقتصادية المفاجئة.

المركزي يرفع سعر العائد على الإيداع والإقراض بواقع 600 نقطة ليصل 27.75%

استمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.

وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.