توقعات بانهيار الدولار | تقليل الفجوة بين موارد النقد الأجنبي والطلب

كشف خبير مصرفي ، عن أن رفع سعري عائد الإيداع والإقراض، والذي نتج عنه تعديل قيمة الجنيه وعودته إلى مسارة الطبيعي بعد الضربات التى تعرض لها من السوق الموازي للدولار والعملات الأجنبية، سيؤدي إلى انهيار العملة الخضراء أمام الجنيه، وذلك بعد توفير الدولار والقضاء على أزمة الدولار سيتم مراجعة كافة الضوابط باستخدام بطاقات الخصم في عمليات الشراء بالعملة الأجنبية، وبطاقات الائتمان أيضا.

انهيار الدولار أمام تسعيرة الجنيه بقيمة العادلة 

وأضاف الخبير المصرفي، أن البنك المركزي سيتجه إلى تخفيف القيود التي وضعت لتقيد العملات الجنيه في ظل الجهود الحالية لتوفير موارد النقد الأجنبي من مصادر عدة، وعند تقليل الفجوة بين موارد النقد الأجنبي والطلب سيتم رفع الحد الأقصى من العملات الأجنبية، منوها إلى أن قرار البنك المركزي هو نتاج جهود الدولة في محاربة السوق السوداء بعد اتخاذ قرار بتسعير الجنيه المصري بقيمته العادلة، وهو أمر متبع في كافة دول العالم وليس مصر فقط.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أعلنت في فبراير 2024 أنها ستستمر في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدي المتوسط، والدولة لن تتردد في استخدام كافة أدواتها المتاحة لتقيد الأوضاع النقدية.

المركزي يرفع سعر العائد على الإيداع والإقراض بواقع 600 نقطة ليصل 27.75%

استمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.

وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.

تابع أحدث الأخبار عبر