تراجع الأسعار وزيادة الاستثمار.. الحكومة ترفع سعر الفائدة لحماية الاقتصاد المصري
في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، استطاعت الدولة المصرية خلال الفترة الحالية تقليل الضغوط على العملة المحلية "الجنيه"، بطرق عدة، على رأسها إبرام صفقة تطوير رأس الحكمة، ليتراجع الدولار بشكل كبير في السوق الموازية لما دون الـ 40 جنيه، بعدما تجاوز في وقت سابق حاجز الـ70 جنيها، ما يعد نجاحا كبيرا للاستراتيجية المصرية التي تمكنت من الحفاظ على فارق مناسب بين العملة الصعبة والجنيه، واتخذت قرارها أخيرا بوضع "تسعير عادل للجنيه".
تراجع سعر الدولار في السوق الموازي
وتسببت صفقة رأس الحكمة في تراجع المضاربات بالدولار في السوق السوداء خلال الفترة الماضية، لأسباب كثيرة على رأسها توافر حزمة كبيرة من الدولارات لدى البنك المركزي، والحملات التي قامت بها الدولة متمثلة في الأجهزة الرقابية والأمنية للقضاء على السوق الموازي عبر محاصرة أباطرة العملة الصعبة، ليسقط الدولار مسجل هبوط وصل 25 جنيها مرة واحدة.
ونتيجة الفارق البسيط بين سعر الصرف في البنوك، والسوق الموازي، وضعت الدولة خطة للتسعير العادل للجنيه، لتوفير العملة الصعبة في البنوك، ما يساهم بشكل كبير في القضاء على السوق الموازية، وانخفاض الأسعار بشكل كبير وتوفير الدولار للمستوردين كما يساهم أيضا حسم برنامج التمويل المتوقع من صندوق النقد الدولي، ويعزز عوامل الثقة في الاقتصاد المصري، ما يعود بالإيجاب على الاستقرار المحلي وتراجع الأسعار بشكل سريع.
مصر رفضت تحريك سعر الصرف
منذ 9 أشهر اتخذت مصر قرارا حازما برفض تحرير سعر الصرف، بناء على طلب من صندوق النقد الدولي، وذلك لأسباب اقتصادية وقناعة تامة من القيادة السياسية، بأن الاقتصاد المصري غير مؤهل لاتخاذ هذا الإجراء في هذا التوقيت، لكن مع توافر المدخلات الدولارية واتخاذ حزمة من الإجراءات الخاصة بالحماية المجتمعية، وتقارب سعر صرف الدولار في السوق السوداء من البنوك الرسمية، أصبح تحريك سعر الصرف لا يمثل أي آثار سلبية على الأحوال المعيشية للمواطن المصري.