برلماني لـ وزير التموين: قدمتلك مستندات بإهدار 11 مليار جنيه وطنشت
قضية فساد جديدة بوزارة التموين، كشف عن النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تفاصيل قضية فساد جديدة بوزارة التموين، قائلًا: «مشاكل المواطنين كثيرة بشأن ملف الأسعار، وهناك كارثة حقيقة لدى الوزارة في اختيار المسئولين»، متسائلًا:" كيف يتم اختيار مسؤولي الوزارة، فعلى سبيل المثال فى محافظة الجيزة هناك شقين الأول الفساد، والثاني تجاهل الباقى لمقابلة النواب لمعرفة المشاكل، مش عايزين نقابلهم ولا نشوفهم مادام هما مش عايزين يشوفونا".
قضية فساد جديدة بوزارة التموين
ووجه حديثه لوزير التموين عن قضية فساد جديدة بوزارة التموين:" سبق وتقدمت بمستندات لحضرتك بشأن قضية فساد بـ11 مليار جنيه، بالمستندات قدمت لك شخص يحصل على 10 آلاف رغيف خبز فى الشهر بالمستندات ولم يتحرك أحد، وفيما يخص الانفلات فى الأسعار مش لاقي في مكتبي سكر، بقالى أسبوع في مكتبي مفيش سكر، وممنوع الاقتراب من رغيف الخبز نهائيًا".
وقالت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، إن هناك تباين فى أسعار السلعة الواحدة فى نفس المنطقة، الضحية المواطن البسيط، ونجح المحتكرين فى التلاعب بالمواطن، وزارة التموين مسئولة بشكل مباشر عن قوت المواطنين، وهى مسئولة أيضا عن الأمن القومى فى الوطن، متسائلة عن خطط الوزارة خلال الفترة المقبلة لضبط الأسواق فى ضوء الظروف الاقتصادية المتغيرة بين وقت وآخر
وقالت النائبة ني نتر الغزاوي، إن وزارة التموين هى المسئولة عن الأزمات، متسائلة:" متى تنتهي أزمة السكر، مصر تنتج كميات كبيرة من السكر ، والازمة الحالية سببها عدم العدالة فى التوزيع من قبل الشركات على مستوى الجمهورية، هناك تاجر واحد فقط يحصل على السكر بسعر الطن 17 ألف جنيه ويقوم ببيعه بـ35 ألف جنيه ومن ثم يجب الوقوف على هذه الواقع، إضافة لمنح الفلاح سعر مرضى لمحصول قصب السكر، لتوريد المحصول للمصانع والشركات بدلا من خلق سوق موازية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، والتى تشهد مواجهة برلمانية قوية من النواب للدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.
وتنتهي المواجهة بتعقيب الدكتور على مصيلحي وزير التموين، على ما أثاره النواب خلال طلبات الإحاطة والأسئلة من موضوعات.