حيثيات تغريم مسئول فندق 500 ألف جنيه لسوء الخدمة به

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم مسئول عن فندق خمسمائة ألف جنيه ورد مقابل الخدمة لثلاثة مستهلكين، في جلستها المنعقدة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

مخالفات بالجملة وخروج على القانون.. فندق أم كلثوم خط أحمر

أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في غضون شهر أغسطس لعام 2020 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور  - محافظة الجيزة :

• لم يلتزم برد مقابل خدمة إقامة بفنادق مقابل نسبة خصم أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بإعادة تقديمها لثلاثة مستهلكين، رغم وجود عيب ونقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري.
• لم يلتزم بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفات خلال الفترة المحددة له.

مشاجرة داخل فندق تتسبب في القبض على المخرج معتز التوني بالقاهرة

وقضت محكمة أول درجة بجلسة 28/2/2022 غيابيا بتغريم المتهم خمسمائة ألف جنيه، وإلزامه برد مقابل الخدمة للمستهلكين، ونشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة الأخبار والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقته الخاصة، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

المعارضة في الحكم الغيابي

وعارض المتهم في الحكم الغيابي، وبجلسة 18/10/2022 قضت محكمة أول درجة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية.

الطعن بالاستئناف

فطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 2/2/2023، ولدى نظر الاستئناف بالجلسة المحددة لم يحضر المتهم أو وكيل عنه؛ ومن ثم تقضى المحكمة في غيبته عملًا بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

حكم المحكمة الاقتصادية

وحيث إن الحكم المستأنف صدر بجلسة 18/10/2022، وقرر المتهم بالاستئناف بتاريخ 2/2/2023، أي بعد مضى مدة تزيد على عشرة أيام من تاريخ الحكم المستأنف دون أن يطرأ على المحكوم عليه أعذار قهرية تحول بينه والتقرير بالاستئناف في الميعـاد، الأمـر الذي تقضى معـه المحكمة بعـدم قبـول الاستئناف شـكلًا للتقرير به بعد الميعاد.

لذا حكمت المحكمة غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/3/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينــــــــــــــــــــــا صموئيـــــــــــــــــــــــــــــل                      وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 135 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 1198 لسنة 2021 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- إيهاب علي موسي عبد المجيد

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا:

حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم/ إيهاب علي موسي عبد المجيد     للمحاكمة الجنائية

بوصف لأنه في غضون شهر أغسطس لعام 2020    بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور   محافظة الجيزة 

1-لم يلتزم برد مقابل خدمه اقامة بفنادق مقابل نسبة خصم أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بإعادة تقديمها الي المستهلكين وهم 1- مروه محمد كريم 2- محمد صلاح شعبان 3- سهام مكرم بخيت رغم وجود عيب ونقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، على النحو المبين بتقرير جهاز حماية المستهلك وعلى النحو المبين بالأوراق.

2-بصفته السابقة لم يلتزم بتعديل اوضاعه وإزالة المخالفات خلال الفترة المحددة له من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك وذلك على النحو المبين بتقرير جهاز حماية المستهلك وعلى النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد 1، 25، 56/1، 63 ،64، 65، 73، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك.

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.

قضت محكمة أول درجة بجلسة 28/2/2022 غيابيًا بتغريم المتهم/ إيهاب علي موسي عبد المجيد مبلغ خمسمائة ألف جنيه، وإلزامه برد مقابل الخدمة الى كلا من المستهلكين / مروة محمد كريم، محمد صلاح شعبان، سهام مكرم بخيت وبنشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة الاخبار والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار على نفقته الخاصة وألزمته المصاريف الجنائية. 

وإذ عارض المتهم في الحكم الغيابي وبجلسة 18/10/2022 قضت محكمة أول درجة باعتبار المعارضة كأن لم تكن وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية.

فطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/2/2023.

ولدي نظر الاستئناف بالجلسة المحددة لم يحضر المتهم او وكيل عنه ومن ثم تقضى المحكمة في غيبته عملًا بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أنه عن شكل الاستئناف فإنه من المقرر قانونًا عملًا بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أنه "يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الأحوال التي يجوز فيها ذلك".

كما نصت المادة 408 من ذات القانون على أن "يُحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حُددت لنظره ويعتبر ذلك إعلاناً له ولو كان التقرير من وكيل".

كما أنه من المقرر أيضاً أنه إذا طرأ على المحكوم عليه مانع قهري منعه من رفع الاستئناف في موعده محسوبًا من اليوم المقرر لبدئه كان عليه بمجرد زوال المانع أن يُبادر على الفور إلى رفعه.

ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد صدر بجلسة 18/10/2022 وكان المتهم قد قرر بالاستئناف بتقرير أُودع قلم كتاب المحكمة في 2/2/2023 أي بعد مضى مدة تزيد عن عشرة أيام من تاريخ الحكم المستأنف دون أن يطرأ على المحكوم عليه أعذار قهرية تحول بينه والتقرير بالاستئناف في الميعـاد الأمـر الذي تقضى معـه المحكمة بعـدم قبـول الاستئناف شـكلًا للتقرير به بعد الميعاد.

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملًا بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / غيابيا: 

بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد والزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية .