حدد البنك المركزي المصري شروط استفادة الشركات من مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تبلغ محفظتها 30 مليار جنيه.
وافق مجلس الوزراء على مقترح دمج المعهد القومي للجودة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ضمن جهود تحسين وتطوير القطاع الصناعي في مصر.