أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حكما بأن قصر التقاضى بشأن طلبات أعضاء النيابة الإدارية على درجة واحدة، يخل بحق التقاضي ومبدأ المساواة ويخالف الدستور.