مجلس الوزراء وافق مبدئياً على خمسة مشاريع لاتفاقيات التزام بترولية، بالتعاون بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول مع شركات محلية وعالمية.