بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو.
عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة