امرت نيابة أمن الدولة العليا باحال مأمور ضرائب بقطاع مكافحة التهرب الضريبي، ومالك مكتب Acts للاستادات المالية والضريبية، لمحكمة الجنايات لاتهامهما بتقديم وتقاضي رشاوي مالية.