أمرت جهات التحقيق المختصة، حبس موظف ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتكوين ثروة مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.