تدخل العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في إطار قانون الإيجار القديم مراحلها الأخيرة، وذلك بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم إنهاء عقود الإيجار القديمة للأشخاص الطبيعيين سواء للسكن أو لغير أغراض السكن.
