واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي، لما تمثله من تهديد مباشر على الاقتصاد القومي.
