أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المشرع بموجب القانون رقم (۸۱) لسنة ٢٠١٦ قد انتهج نهجا جديدا فيما يتعلق بالأجور والمرتبات.
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن الدستور المصري الصادر عام 2014 نص على أن العمل يعد حقاً وواجباً وشرفاً تكفله الدولة.