في حكم قضائي حاسم، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت أجرة العقارات السكنية المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار رقم 136 لعام 1981، إذ رأت أن هذا القانون يخالف الدستور.