الجريمة المنظمة وتأثيرها على التنمية المستدامة في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل.. النشأة وخطر الاستمرارية

تُعد الجريمة المنظمة إحدى أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة، وهي ظاهرة خطيرة يكاد لا يخلو مجتمع منها، ولكن بدرجات متفاوتة، بحسب الخصوصية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لهذه المجتمعات، وقد أرجع الخبراء والمهتمون بعملية التنمية المستدامة سبب فشل معظم المشاريع التنموية في العالم وفي البلدان النامية على وجه الخصوص، وانتشار وتفاقم الأزمات المالية والاقتصادية، إلى انتشار وتفشي ظاهرة الجريمة المنظمة بمختلف اشكالها، مما يهدد التنمية المستدامة بشكل ملموس، ونتيجة لتفشي ظاهرة الجريمة المنظمة وتحولها إلى ظاهرة عابرة للوطنية، وانتشارها في مختلف بلدان العالم، ومن بينها دول غرب افريقيا ومنطقة الساحل، ما جعل منها ظاهرة شديدة الخطر، تهدد الأمن والاستقرار الداخلي والإقليمي للدول، بل العالمي، تصاعد الاهتمام بالجريمة المنظمة وانعكاساتها السلبية على آفاق التنمية المستدامة.

في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، تُعد الجريمة المنظمة من أهم المشكلات والتحديات التي تواجه بلدان تلك المنطقة، خاصة في ظل الأزمات الأمنية التي تعاني منها والتدخل الأجنبي في المنطقة، وتبرز كافة المؤشرات تنامي هذه الظاهرة التي ساهمت بشكل كبير في انتشار الفقر والمجاعات والنزاعات المسلحة ونشر الفوضى والإرهاب، وعلى المدى الطويل، تؤثر الجريمة المنظمة في قوة الدولة وقدرة المجتمع على بناء مؤسسات قوية أو العودة إلى الحالة العادية، وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي الوصفي، وذلك من أجل تحليل ظاهرة الجريمة المنظمة وتفكيكها، ومن ثم بيان أثرها على التنمية المستدامة.

أولًا: ماهية الجريمة المنظمة

الجريمة لغة: جرَمَ [مصدر]: جَريمة [مفرد]: ج جرائمُ (لغير المصدر)، الجَرِيمة: الذنب (1)، وفِعله الإجرام، والمُجرمُ: المذنب، والجارِمُ: الجاني (2) الَّذِي يَجْرِمُ نَفسَه وقَوْمَه شَرّاً، وفلانٌ لَهُ جَرِيمَةٌ إليَّ: أَي جُرْمُ، وَقد جَرَمَ وأَجْرَمَ جُرْماً وإِجْراماً، إِذا أَذْنَب (3)، والجُرْمُ: الباطِلُ (4)، تقول منه: جَرَمَ وأَجْرَمَ واجْتَرَمَ (5)، والجريمة: كلُّ عمل يجلب الأذى المعنويّ العميق لقيم مجتمعٍ ما (6)، أو أذى يصاب به الإنسان (7)، وقوله تعالى: [وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ] (8)، قيل: لَا يُجْرِمَنَّكم: لَا يُدْخِلَنَّكُم فِي الجُرْم (9).

أما اصطلاحًا: فيُقصدّ بالجريمة كُلّ أمر إيجابيّ أو سلبيّ يُعاقب عليه القانون سواء أكانت مُخالَفة أم جُنحة أم جناية أم تُهمة، وبوجه خاصّ: جناية "ارتكب جريمة- ضُبط متلبِّسًا بالجريمة"، وجريمة أخلاقيّة: جريمة تَمَسّ العرض والشرف، جَريمة حرب: أية جريمة من الجرائم مثل التطهير العرقيّ أو إساءة معاملة سجناء الحرب وغير ذلك مما يُعدّ خرقًا لأعراف الحرب، علم الجريمة: العلم الذي يبحث في التصرُّف الجُرْميّ والإصلاحات الخاصَّة به، مَسْرَح الجريمة: المكان الذي ارتكبت فيه (10).

وإذا انتقلنا للحديث عن الجريمة المنظمة فهي جريمة غير تقليدية لها تأثير خطير على أمن وسلامة واستقرار الأوطان، وحتى الآن لا يوجد تعريف جامع مانع للجريمة المنظمة، بل هناك العديد من التعريفات، وخلاصة هذه التعريفات أن الجريمة المنظمة هي عمل إجرامي مستمر يسعى عن قصد إلى التربح من الأنشطة غير المشروعة التي غالبا ما يشتد الطلب العام عليها. ويحافظ على استمرار وجودها من خلال إفساد الموظفين العموميين واستخدام الترهيب أو التهديدات أو القوة لحماية عملياتها (11)، وقد عرفت إتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة الجماعة الإجرامية المنظمة بأنها: "جماعة موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة مستمرة بهدف ارتكاب وأحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المحرمة -وفقاً لهذه الإتفاقية- من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى" (12).

والجريمة المنظمة تمثل نوعاً واحداً من عدة أنواع من السلوك الإجرامي المنظم، إذ يوجد العديد من الجرائم تتصل بالجريمة المنظمة وتتداخل معها ومع ذلك، ثمة اختلافات كبيرة بين الجريمتين من حيث أن الجريمة المنظمة تقع بوصفها عملا إجراميا مستمرا ينشأ بهدف التربح، في المقام الأول، وتتطلب مزيدا من الأفراد والتخطيط كي تُنفَّذ بمزيد من المنهجية، أما الجرائم الأخرى ذات الطابع التنظيمي أيضاً تقع في إطار الانحراف عن نشاط تجاري مشروع (13).

وقد تكيِّفت الجماعات الإجرامية المنظمة الأساليب الإرهابية المتمثلة في العنف العشوائي وترويع الجمهور على نطاق واسع لتعزيز سعيها إلى تحقيق أهداف إجرامية أو تنفيذ أغراض عملياتية خاصة، إلا أن ثمة اختلاف بين العمليات الإجرامية المنظمة والأعمال الإرهابية، فالجريمة المنظمة، بحكم تعريفها، لا يمكن أن يرتكبها شخص واحد (14)، على العكس من العمل الإرهابي، وقد تقيم الجماعات الإجرامية المنظمة تحالفات مع المنظمات الإرهابية، ويمكن للجماعات الإجرامية والإرهابية أن تطوِّر قدرتها على المشاركة في أنشطة إجرامية وإرهابية على السواء، ومن ثَم تشكل كيانات تتوافر فيها خصائص كلا النوعين من الجماعات، ومن الممكن أن تتداخل أهداف الجريمة المنظمة والإرهاب وإن كان لكلٍّ منهما أهداف مختلفة (15)، ويمكن للتنظيمات الإرهابية تكييف الأساليب التقليدية للجماعات الإجرامية المنظمة، مثل الحصول على الأرباح المتأتية من الاتجار بالمخدِّرات، أو الأنواع الأخرى من التجارة غير المشروعة، لتمويل عملياتها الإرهابية، ولذا أهابت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدول أن تدرك الصلات بين الأنشطة الإجرامية المنظمة عبر الوطنية وأعمال الإرهاب (16).

ومما سبق يتضح لنا أن أوضح تمييز بين الجريمة المنظمة وغيرها من أشكال السلوك الإجرامي هو أنها "منظمة"، فهي لا تتضمن الأفعال الجنائية الفردية العشوائية غير المخطط لها، بل تركز حصرا على الأفعال المخطط لها المقصودة التي تشكل مرآة لجهود جماعات الأفراد، وذلك من أجل التربح المالي من خلال الجريمة، وتلبي الجريمة المنظمة الطلب العام على الخدمات بصفة أساسية، ويشكل الفساد عاملا مسهلا يحمي عمليات الجريمة المنظمة، وفي بعض الأحيان، يحتاج الأمر أيضا إلى الترهيب والتهديد والقوة لأجل حماية تلك العمليات، وتُعد الجريمة المنظمة عملا إجراميا مستمرا.

ثانيًا: ماهية التنمية المستدامة

التنمية لغة: ن م ى: (نَمَى) يَنْمِي بِالْكَسْرِ، نَمِّ، تنميةً (17)، فهو مُنمٍّ، والمفعول مُنمًّى، ونَمَاه يَنْمِيْهِ ويَنْمُوْهُ نِمَاءً ونَمَاءَةً (18)؛ نمَّى إنتاجَه: زادَه وكثَّره، رفع معدَّله (19)، نَمى المالُ وغيره يَنْمي نَماءً (20)، بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ (21)، ونموا زَاد وَكثر يُقَال نما الزَّرْع ونما الْوَلَد ونما المَال (22)، يقال منه: نميت- مشددةً- تنميةً، وإذا كان إنما ببلغُ على وجه الإصلاح وطلب الخير قيل منه: نميت الحديث إلى فلانٍ مخففةً، فأنا أنميه (23)، قَالَ ونميت النَّار تنمية ألقيت عَلَيْهَا حطبا (24)، نمَّى الأمرَ: طوّره "نمّى العلاقات بين البلدين- تنمية التَّعاون الدوليّ- شجّع التَّنمية الإقليميّة لمنطقة الخليج- نمَّى شركتَه/ مواهبَه" (25).

أما اصطلاحا: يُقصد بالتنمية بشكل عام "عملية التطوير والتقدّم والارتقاء لمرحلة أفضل" (26)، ويحظى هذا التعريف بمزيد من التفصيل تبعاً لمجال تطبيق التنمية، فيمكن تعريف التنمية بأنّها المرحلة العملية لتطبيق النظريات والقواعد التنموية، فهي الامتداد التطبيقي للجوانب النظرية والتخطيطية (27)، وتعرف دكتور "وسيلة" التنمية بأنها: "نشاط مخطط يهدف إلى إحداث تغيرات في الفرد والجماعة والتنظيم من حيث المعلومات والخبرات ومن ناحية الأداء وطرق العمل، ومن ناحية الاتجاهات والسلوك، وهذا النشاط يجعل الفرد والجماعة قادرين على شغل وظائفهم بكفاءة وإنتاجية وجودة عالية (28)، وفي عام 1956م، أصطلحت هيئة الأمم المتحدة على تعريف التنمية بأنها "العمليات التي بمقتضاها توجه الجهود لكل من الأهالي والحكومة بتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمعات المحلية لمساعدتها على الاندماج في حياة الأمم والإسهام في تقدمها بأفضل ما يمكن" (29).

وإذا انتقلنا للحديث عن التنمية المستدامة نجد أن مفهومها يتحدد تبعاً لاختلاف المدارس الفكرية، ولكن الفضل في نحت هذا المفهوم وتأصيله نظريا يعود إلى كلا من الباحثين "محبوب الحق" و "أمارتا ياسن"، واللذان اختزلا عملية التنمية المستدامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي العام 1986م، عرفت منظمة الأمم المتحدة التنمية المستدامة بأنها: "عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، سياسية تهدف إلى تحقيق التحسن المتواصل لرفاهية الشعوب (30)، أما في العام 1987م، فقد أكد التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، والذي حمل اسم برونطاند، أن التنمية المستدامة يفترض فيها تلبية الحاجيات الملحة الحالية دون التفريط في الحاجيات المستقبلية، وفي عام 1987م، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يحمل عنوان "المنظور البيئي في سنة 2000 وما بعدها"، وقد سعى هذا التقرير لدعم وتعزيز وتحقيق التنمية المستدامة (31).

وقد اهتمت "قمة الأرض" في ريودي جانيرو، عام 1992م، بالقضية البيئية لعموم الكوكب، وجاءت هذه القمة بعد مرور عشرين عاما على مؤتمر الأمم المتحدة عن البيئة والإنسان (32)، كما عُقدت في سبتمبر 2002م، قمة الأرض بجوهنسبورغ، وقد تميزت عن القمم السابقة بوضعها معايير عملية لحماية الثروة السمكية في العالم، كما وضعت العديد من الخطط التنموية وتحديداً الخطط المتعلقة بتنمية الثروة المائية، ووضع آلية لخفض عدد سكان الأرض المحرومين من المياه الصالحة للشرب (33).

وفي عام 1981م، أصدر الاتحاد العالمي للمحافظة على الموارد تقرير حمل عنوان "الإستراتيجيات الدولية للمحافظة على البيئة"، وقد خصص هذا التقرير بأكمله لقضية "التنمية المستدامة"، وعرف هذا التقرير "التنمية المستدامة" بأنها: "السعي الدائم لتطوير نوعية الحياة الإنسانية مع الأخذ في الاعتبار قدرات وإمكانات النظام البيئي الذي يحتضن الحياة"، وقد لاحظ الدكتور "السالم" أن هذا التعريف تأثر بدرجة كبيرة بالاستعمال المكثف لمفهوم الاستدامة في الزراعة وضرورة المحافظة على خصوبة الأرض الزراعية، مما حفز أن تخطو الحركة البيئية خطوة مهمة في أن تقدم تقريرها النهائي والذي حمل عنوان "مستقبلنا المشترك" إلى الجمعية العامة للبيئة والتنمية عام 1987م، فكان صدور هذا التقرير بمثابة الولادة الحقيقية لمفهوم التنمية المستدامة، لأنه ولأول مرة دمج ما یین الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تعريف واحد (34).

وجدير بالذكر أن "التنمية المستدامة" تعتمد في الأساس على منطق التوزيع العادل للثروات وتحسين الخدمات وتعزيز مناخ الحريات وحماية الحقوق الإنسانية، وهي بتلك الصيغة تُعد تنمية موجهة تصب في مصلحة المجتمع المحلي مع الأخذ بعين الاعتبار حاجيات وحقوق الأجيال القادمة، وهذا ما يصبغها بطابع الاستدامة (35).

ثالثًا: الحركيات المسببة للجريمة المنظمة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل

تُعدّ الجريمة المنظمة إحدى أبرز التهديدات الأمنية في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، وقد حصل إجماعٌ دوليٌّ على خطورتها بوصفها عملاً من أعمال العنف المتسم بالوحشية المفرطة، وهي موضع اهتمامٍ دوليٍّ كبير؛ لكونها ظاهرة شديدة الخطر، تهدّد الأمن والاستقرار الداخلي لدول تلك المنطقة، بل تتسع خطورتها لتهدد الأمن الإقليمي والدولي، ولذا كان من الضروري الوقوف على ظاهرة الإجرام المنظَّم في تلك المنطقة، من حيث واقعها وحجمها وخطورتها، والحركيات المسببة لها.

وفي غرب إفريقيا ومنطقة الساحل تُعد الجريمة المنظمة نتاج العديد من المتغيرات التي ساهم في تشكّلها وظهورها تفاعل العديد من المكونات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب استفادة جماعات الإجرام المنظم من التطورات التكنولوجية، وفي غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، تشكّل الحياة القبلية عاملاً مهمّاً في تفشي الجريمة المنظمة، إذ يغلب فيها الولاء للقبيلة على الولاء للوطن، ومما يزيد من حدة الأزمة وجود بعض القبائل المستوطنة بالمنطقة لها امتدادات عابرة للأوطان، كقبائل الهاوس، البولسالكانوري، السونغاي، البامبارا، وقبائل الطوارق، وهذا أثر بشكل ملحوظ في ضعف الروح الوطنية مما أدى بدوره إلى ضعف الدولة، ونتيجة لهذا الضعف عجزت غالبية دول هذه المنطقة، القائمة على أنقاض مخلفات الاستعمار، عن القيام بدورها المتمثل في دعم الشعور القومي بالانتماء والولاء للوطن الذي تمارس عليه الدولة سيادتها، ومن ثمّ لم تنجح في تبني سياسات أمنية قادرة على مواجهة جماعات وعصابات الإجرام المنظم (36).

وإلى جانب انتشار الحياة القبيلة في تلك المنطقة، ظهرت العديد من الصراعات الداخلية والنزاعات المسلحة الناتجة عن التناقض الاثني، وهو أهمّ سببٍ مفجّر للصراعات الداخلية، والتي تشتد خطورتها وتزداد تداعياتها عندما يكون سببها دينياً؛ ومن أبرز هذه الصراعات الاثنية القائمة على أساس ديني الصراع بين الغرب المسلم والجنوب المسيحي في دولتي تشاد والسودان، بل أن هاتين الدولتين تشهدان نوعٌ آخر من الصراعات، وهو الصراع (الغربي – الغربي)، مثلما يحدث الآن في دارفور بالسودان، إضافة إلى وجود صراعات عنيفة بين بعض دول المنطقة، مثل الصراع (الإثيوبي - الإرتيري)، ذلك الصراع الذي تفجّر عام 1998م ولم ينهي حتى الآن، ومما لا شك فيه أن هذه الصراعات تحول دون القيام بالإصلاحات الاقتصادية، وتعرقل عملية التنمية المستدامة في تلك المنطقة، بل أنها تحول دون وصول المساعدات الخارجية الغذائية والمالية؛ ما يزيد من إضعاف دول هذه المنطقة ويزيد من حدة فقرها وعوزها، الأمر الذي يزيد من الأعباء والمسؤوليات الموضوعة على كاهل دول غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، والتي لم تستطع أن تتبنى سياسة تنموية متطورة ومتجانسة قائمة على العدل واحترام الحقوق والواجبات للجميع دون تمييز، وتوفير صفقات عادلة للجميع؛ فكانت النتيجة اعتماد هذه الدول الاستراتيجيات الأمنية والعسكرية من أجل مقاومة المتمردين داخلياً وخارجياً(37).

إنّ المتأمل في طبيعة النزاعات والصراعات المسلحة في هذه المنطقة يجد أنها تتسم بالترابط والتعقيد؛ إذ يؤدي حدوث أي نزاع أو صراع مسلح في الغالب إلى اندلاع نزاعات أخرى مجاورة، وهذا أدى لا محالة إلى انتشار العنف، وكان له تداعيات كارثية على قوة دول غرب أفريقيا ومنطقة الساحل وتماسكها؛ إذ عجزت الحكومات المركزية في تلك الدول عن فرض الرقابة على حدودها، كما عجزت عن فرض الإدارة الأمنية على أراضيها؛ ما يؤدي إلى تفشي الجرائم المنظمة، بل وتيسير الاتصال بين المنظمات الإجرامية غير الوطنية؛ ويعود ذلك بالأساس إلى إفلاس الدولة، هذا الإفلاس الذي ساهم فيه النظام القبلي بالدرجة الأولى، وهو النظام السائد في الكثير من دول المنطقة، إضافة إلى السيطرة الاستعمارية التي عملت وما زالت تعمل على إشاعة الفوضى والتفرقة بين الفصائل والتحريض على العنف ونشر الفوضى، وإشعال فتيل الأزمات بين دول المنطقة.

علاوة على هذه العوامل، شكّل ارتفاع نسب الفقر في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل عاملاً آخر مهمّاً في زيادة معدلات الجريمة المنظمة؛ إذ تتراوح معدلات مستوى الدخل الفردي بالنسبة للدخل العالمي في هذه المنطقة من 0.004% بالنسبة للصومال، إلى 0.01% بالنسبة لتشاد، النيجر، ومالي، و 0.003% بالنسبة لموريتانيا، و 0.04% بالنسبة للسودان، والمتأمل في أسباب انتشار الفقر والمجاعات في تلك المنطقة، يجد أنها تعود إلى العديد من العوامل، في مقدمتها التصحر الذي ضاعفه قطع الغابات، والجفاف الناتج عن قلة الأمطار، وضعف الأداء الاقتصادي، والاعتماد على آليات وأساليب قديمة في الإنتاج الزراعي، فدولة مثل النيجر على سبيل المثال، لا تزال تعتمد حتى الآن على آليات بدائية في الزراعة، وهذه الآلات لم تتطور منذ نحو 4 قرون، كما أن هذه الدول تعتمد في زراعتها على المحاصيل التصديرية الموجهة للخارج على حساب المحاصيل الزراعية الاستهلاكية، كما أن دول هذه المنطقة تفتقر إلى وجود رؤية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة(38).

وفي ظل وجود الأسباب سالفة الذكر، كان من الطبيعي ظهور جماعات الجريمة المنظمة ونموها وتعاظم نفوذها في تلك المنطقة، إذ تستغل هذه الجماعات تلك الأوضاع المتمثلة في غياب الدولة أو ضعفها، إلى حالات اليأس لدى الأفراد بسبب ما يعانونه من ضيقٍ وتهميش، وأوضاع اقتصادية مزرية، تؤدي بكثيرٍ منهم إلى الانخراط في نشاط جماعات الجريمة المنظمة(39).

رابعًا: مظاهر الجريمة المنظمة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل

تشهد دول غرب أفريقيا ومنطقة الساحل تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها وأنواعها، من غسيل الأموال، الهجرة غير الشرعية المرتبطة بالإتجار بالبشر، الاختطاف، كما تشهد هذه المنطقة تنامي ظاهرة التجارة غير المشروعة، ومنها التجارة بالأعضاء البشرية، تجارة الأسلحة، وتجارة المخدرات، خصوصاً بعد تحوّل المنطقة إلى مكان عبورٍ للمخدرات الصلبة، مثل الهيروين والكوكايين والكراك، من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا عبر إفريقيا الغربية ثم الساحل الإفريقي، وعبر المغرب العربي، إضافة إلى تهريب السجائر، خصوصاً في منطقة ديكال المالية التي تُعدّ الحلقة الأساسية وأهم منطقة لتهريب السجائر (40)، ويمكننا استعراض صور ومظاهر الجريمة المنظمة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل على النحو التالي:

تهريب المخدرات وإنتاجها

بدأت تجارة المخدرات في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل منذ ثمانينـات القرن الماضي، وقد توسّعت وبسرعة اثنان من التدفقات المختلفة، وهما: الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا عن طريق ليبيا ومصر، وتدفق صمغ الحشيش المغربي إلى ليبيا ومصر وشبه الجزيرة العربية، واليوم أصبحت أفريقيا تمثل منطقـة استراتيجية لتجارة المخدرات القادمة من كولومبيا، فينزويلا و البرازيل، عن طريق مينائي بيساو والرأس الأخضر (41)، وهناك كميات كبيرة من المخدرات تمرّ عبر غرب إفريقيا إلى أوروبا، وهذه المخدرات تصل أولاً إلى إحدى الدول الساحلية، وبخاصة غينيا – بيساو، وتوغو، وبينين، وغانا، وبعد ذلك يتم نقلها عن طريق الجو أو بواسطة القوارب، وكبديل يتم إرسال الكوكايين عبر خدمات الشحن الجوي إلى أوروبا، مستخدمة المطارات الداخلية في غرب إفريقيا، وتُعدّ مطارات: (نيامي، وباماكو، و واغادوغو) من بين مراكز الشحن الجوي، حيث يمرّ بعضها عبر المطارات الجزائرية، ومن اللافت إنّ هذه الطرق ما زالت نشطة حتى الآن (42).

ويُعزى هذا النمو المتزايد إلى ارتفاع الطلب في أوروبا والمشرق، كذلك بسبب فرض ضوابط مشددة على طول السواحل والحدود المغربية الجزائرية؛ الأمر الذي جعل الطرق المارة عبر منطقة الساحل التي تضعف السيطرة عليها جذابة للمهرّبين، يأتي ذلك في ظل تضييق الخناق على عصـابات المخـدرات فـي القـارة الأمريكية خاصة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ما دفع بهذه الشبكات إلى البحـث عـن منـاطق جديـدة تستطيع من خلالها تسويق منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية، كما تساهم نسبة الفساد والرشوة المرتفعـة بالقارة الإفريقية عمومًا، وفي غرب افريقيا ومنطقة الساحل خصوصًا، بدخول المخدرات إلى تلك المنطقة، وهذا ما جعل من أفريقيا أكثر القارات اسـتهلاكًا لمختلـف أنـواع المخدرات (43).

تجارة الأسلحة الخفيفة

تشهد دول غرب أفريقيا ومنطقة الساحل تنامي ظاهرة تجارة الأسلحة، ويرجع ذلك إلى الانكشاف الأمني الذي تعيشه دول هذه المنطقة، ففي دولة مالي على سبيل المثال، تمثل تجارة الأسلحة الخفيفة تهديداً مباشراً للأمن بالمنطقة ككل، وليس داخل تلك الدولة وحسب، وقد زاد الوضع خطورة انتشار ملايين قطع السلاح الخفيف، بل والسلاح الثقيل أيضًا، بعد اندلاع الأزمة الليبية، إنّ سقوط الدولة الليبية وانتشار الميليشيات المسلحة نتج عنه استباحة مخازن السلاح وتهريبها، ونقلها إلى غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، ومن المؤسف أن هذه الاسلحة وصلت إلى أيدي جماعات الجريمة المنظمة المنتشرة في المنطقة(44).

وقد كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن الأسلحة المهربة التي تدخل غرب إفريقيا ومنطقة الساحل تأتي من دول أوروبا الوسـطى والشرقية، روسيا، الصين، ودول إفريقية أخرى، إذ يتم إدخال العديد من الأسلحة بطرق قانونيـة، لكـن انتشـار الفسـاد والرشوة داخل تلك الدول يؤدي إلى تسريب هذه الأسلحة إلى جهات غير قانونية، ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD)، هناك نحو 100 مليون سلاح خفيف في كافة دول أفريقيا، منها حوالي ثمانية ملايين قطعة سلاح ومائة ألف كلاشنيكوف بمنطقة الساحل الإفريقي وحدها (45).

الهجرة غير الشرعية المرتبطة بالاتجار بالبشر

تعدّ الهجرة غير الشرعية، وتحديدًا المرتبطة منها بالاتجار بالبشر، من أخطر المهددات الأمنية في دول غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، وذلك يعود إلى ارتباطها الوثيق بباقي أشكال الجريمة المنظمة، من تجارة السلاح، تهريب المخدرات، تبيض الأموال، وعمليات تزوير الأوراق النقدية... إلخ، ووفقًا لدراسة أجرتها المنظمة العالمية للهجرة؛ يوجد ما بين (15 – 30) مليون مهاجرٍ غير شرعيٍّ يجولون في مختلف بلدان العالم، يوجد بينهم 700 ألف طفل وامرأة، وهذه الفئة هي الأكثر استهدافاً من قِبل المهرّبين الذي يسعون إلى تهريبهم عبر الحدود والموانئ، وتضطلع المنظمات الإجرامية في دول إفريقيا عموماً ودول غرب أفريقيا ومنطقة الساحل خصوصًا بتهريب أعدادٍ كبيرةٍ من المهاجرين الذين يغادرون بلدانهم لأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية، وإدخالهم بصورة غير مشروعة إلى بلدان أوروبا (46).

الاختطاف وطلب الفدية

خلال الفترة الأخيرة، تزايدت في دول غرب أفريقيا ومنطقة الساحل عمليات الاختطاف للحصول على الفدية، وقد ارتبطت عمليات الاختطاف ارتباطاً وثيقاً بتنامي وجود بعض الجماعات المسلحة في المنطقة، والتي كانت محركا رئيساً لها، وقد ركزت عمليات الاختطاف على الرعايا الأجانب، وذلك لتحقيق أهداف سياسية ومالية، إذ نُفذت العديد من عمليات الاختطاف، نذكر منها على سبيل المثال ما حدث في جنوب الجزائر عام 2003 من اختطاف 32 سائحاً أوروبياً، وقد شملت عمليات الاختطاف مواقع في جنوب الجزائر، غرب مالي، النيجر، موريتانيا، تونس، وركّز الخاطفون على مواطني الدول التي كانت معروفة باستعدادها للتفاوض على دفع الفدية(47).

شكل يوضح

أحداث العنف في بعض دول غرب أفريقيا ومنطقة الساحل خلال الفترة (2009 - 2020)

المصدر: موقع النزاع المسلح وبيانات الأحداث، بتاريخ: 30 سبتمبر 2020.

شكل يوضح

عمليات القتل خارج إطار القانون خلال الفترة (2011 - 2020)

Source: Michelle Gavin, Nigeria Security Tracker, Africa Program and Nigeria on the Brink, Council on foreign relations, 15 March, 2022, Look; https://www.cfr.org/nigeria/nigeria-security-tracker/p29483.

خامسًا: الإجرام المنظم وتأثيره على التنمية المستدامة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل

يعتقد بعض الناس، وتحديداً في البلدان الهشة أو الضعيفة، أن الجريمة المنظمة ذات تأثير إيجابي على الفرد والمجتمع، إذ تشمل توزيع الطعام وتوفير الحماية وغيرها من المتطلبات الأساسية للناس في ظل غياب دولة ليس لديها القدرة أو الإرادة لتوفيرها، ولكن هذه الإيجابيات تكون على المدى القصير وحسب، أما على المدى الطويل فان الجريمة المنظمة تؤثر في قوة الدولة وقدرة المجتمع على بناء مؤسسات قوية أو العودة إلى الحالة العادية، وللجريمة المنظمة تأثير كبير على عملية التنمية المستدامة على كافة المستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فعلى المستوى السياسي، تؤثر الجريمة المنظمة على أمن واستقرار المجتمعات وخاصة في ظل وجود صلات بين عصابات الجريمة المنظمة وبين الميليشيات والجماعات المتمردة أو الانفصالية والأحزاب السياسية، وهذه الصلات يمكنها أن تلحق الضرر بالمجتمع، وقد تجعل الظروف السياسية من قطع هذه الصلات أمراً مستحيلاً، وغالباً ما يتم استغلال الجريمة المنظمة للضغط على الأطراف الأخرى في المجتمع، وكثيراً ما يتم التهديد بزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى والخراب وتقويض أي محاولات لتحقيق السلام والاستقرار (48).

وفي غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، تساهم عمليات الجريمة المنظمة في زعزعة الاستقرار السياسي للدول بشكلٍ كبير، وذلك من خلال فقدان الثقة في العملية الديمقراطية، كما تعرّض المنظمات الإجرامية سيادة الدول للخطر؛ إذ تجتاز بجرمها الحدود في ظل عجز الدولة عن التحكم في حدودها ومنع انتقال الجريمة إلى أراضيها؛ وفي هذا تحدٍّ لسلطة الدولة وسيادتها، بل لما يشكّل جزءاً جوهرياً من مفهوم الدولة، ومما تجدر الإشارة إليه أن جماعات الجريمة المنظمة تقوّض المجتمع المدني، وتضيف درجة من الاضطراب على الشؤون السياسية المحلية، وتتحدى الأداء المعتاد للحكومة وسريان القانون، وتشلّ سلطة الحكومة، ولربما هيمنت على الحكومة نفسها وأصبح النفوذ والسلطة بيدها، فطوال الثمانينيات كانت الجريمة المنظمة في إيطاليا وكولومبيا على علاقات وثيقة بالأحزاب السياسية الحاكمة وتسللت إلى داخل الحكومة، كما قامت بقتل رجال الشرطة والقضاة والسياسيين والموظفين العموميين (49).

وعلى مستوى التنمية الاقتصادية، فانه من الصعب تقدير مدى الضرر الاقتصادي الناجم عن الجريمة المنظمة، وخاصة في ظل وجود الآثار الإيجابية التي تحققها الجريمة المنظمة على المدى القصير والتي تتمثل في دعم المجتمعات واستثمار الأموال في بعض المجالات والقطاعات، ولكن على المدى الطويل نجد أن جماعات الجريمة المنظمة قد هيمنوا على القطاعات التي عجزت الدولة عن السيطرة عليها، واوصلوا الخدمات لمناطق عجزت الدولة أو لم تهتم بإيصال الخدمات اليها، وهو ما يكسبها المزيد من الدعم والتأييد الشعبي، ومن أخطر الآثار الاقتصادية للجريمة المنظمة أن تكون هياكل السوق غير القانونية ضرورة من أجل البقاء، ومن غير المنطقي أن يعتمد مجتمع بشكل أساسي على الجريمة المنظمة لتقوية اقتصاده (50)، وفي غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، يوجد تأثير واضح للجريمة المنظمة على اقتصاديات دول تلك المنطقة، وذلك بحكم ما تسبّبه جماعات الجريمة المنظمة على حركة الأفراد والأموال من تهديدات، خصوصاً في ظلّ وجود أشكالٍ مختلفة للجريمة الاقتصادية وتنوع أساليب ارتكابها، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المناخ الاستثماري للدول، وغالباً ما يكون القطاع السياحي أكثر القطاعات تضرّراً في هذه الدول (51).

وعلى مستوى التنمية الاجتماعية، فان الآثار السلبية للجريمة المنظمة لا تقل خطورة عن آثارها السياسية والاقتصادية، إذ يترتب على الجريمة المنظمة العديد من الآثار الاجتماعية، مثل عجز الشباب عن الذهاب إلى المدرسة، أو خوف كبار السن من المغامرة بالخروج بسبب الأفعال الإجرامية الناجمة عن الجريمة المنظمة، هذا بالإضافة إلى خسارة الممتلكات وتحديداً للفئات الفقيرة التي لا تسمح مواردها باستيعاب الخسارة، وغيرها الكثير من الآثار الاجتماعية الخطيرة (52)، وقد أدى انتشار الإجرام المنظم في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل إلى تهديد أمن الإنسان وزوال الطمأنينة لدى المواطنين؛ من خلال إشاعة الخوف وبثّه في نفوس الناس، بسبب لجوء تلك العصابات إلى وسائل التهديد والعنف، بل ارتكاب جرائم القتل لإرهاب الشعوب. إنّ من شأن الانفلات الأمني والانتشار الواسع لتجارة السلاح أن يهدّد استقرار دول تلك المنطقة على أكثر من صعيد، إذ تساهم الجريمة المنظمة في المساس بالأمن الصحي من خلال ما ينتج عن تجارة المخدرات من أضرار تحيق بحياة الفرد وبصحته وبحياته وسلوكياته (53).

وتساهم الجريمة المنظمة أيضًا في نشر مختلف أنواع الأوبئة الأمراض عن طريق المهاجرين غير الشرعيين، والذين لا يخضعون للفحص الطبي، وعلى الجانب الأخلاقي، يتمثّل التأثير السلبي للإجرام المنظم في نشر الفساد وانتشار الرشوة وتفشي الممارسات غير الأخلاقية بين أفراد المجتمع، ما يؤدي إلى هدم كيان الأسرة وتفكيكها، وضعف تماسك بنى المجتمع، هذا بجانب ما تسبّبه بعض أنشطة الجريمة المنظمة، كتجارة الرقيق، من إهدارٍ لآدمية الإنسان وكرامته (54).

الخاتمة والاستنتاجات

بعد تناول "الجريمة المنظمة وتأثيرها على التنمية المستدامة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل" بالدراسة والتحليل، تبين لنا أن الجريمة المنظمة لها تأثير كبير على عملية التنمية المستدامة، إذ يوجد علاقة عكسية بين الجريمة المنظمة والتنمية المستدامة، فكلما ارتفعت معدلات الجريمة المنظمة، كلما تراجعت معدلات التنمية المستدامة والعكس صحيح، وفي نهاية هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالية:

1. أن الجريمة المنظمة تمثل نوعاً واحداً من عدة أنواع من السلوك الإجرامي المنظم، إذ يوجد العديد من الجرائم تتصل بالجريمة المنظمة وتتداخل معها.
2. يوجد اختلاف بين العمليات الإجرامية المنظمة والأعمال الإرهابية.
3. ان التنمية المستدامة تعتمد في الأساس على منطق التوزيع العادل للثروات وتحسين الخدمات وتعزيز مناخ الحريات وحماية الحقوق الإنسانية.
4. ان هناك تأثير إيجابي للجريمة المنظمة على الفرد والمجتمع، ولكن هذه الإيجابيات تكون على المدى القصير وحسب، أما على المدى الطويل فان الجريمة المنظمة تؤثر في قوة الدولة وقدرة المجتمع على بناء مؤسسات قوية.
5. أن الجريمة المنظمة لها تأثير كبير على عملية التنمية المستدامة على كافة المستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
6. أن انتشار الجريمة المنظمة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل كان لها بالغ الأثر على عملية التنمية المستدامة على كافة المستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد أدى وجود مثل هذه العصابات إلى زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى والخراب وتقويض أي محاولات لتحقيق السلام والاستقرار.

هوامش الدراسة

1. نشوان بن سعيد الحميرى اليمني، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تحقيق: حسين بن عبد الله العمري وآخرون، دار الفكر المعاصر، بيروت - لبنان، دار الفكر، دمشق – سورية، الطبعة الأولى، 1420 هـ - 1999 م، (2 / 1056)، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ - 1979م، (1 / 446).
2. أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، العين، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، د. ت، (6 / 119).
3. محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 2001م، (11 / 46).
4. إسماعيل بن عباد بن العباس، المحيط في اللغة، د. ن، د. ت، (2 / 115).
5. أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة، 1407 هـ‍ - 1987 م، (5 / 1885).
6. أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1429 هـ - 2008 م، (1 / 366).
7. رينهارت بيتر آن دُوزِي، تكملة المعاجم العربية، نقله إلى العربية وعلق عليه: محمَّد سَليم النعَيمي، جمال الخياط، وزارة الثقافة والإعلام، العراق، الطبعة الأولى، من 1979 - 2000 م، (2 / 192).
8. سورة المائدة، الآية: 8.
9. محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تهذيب اللغة، مرجع سابق، (11 / 46).
10. أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، (1 / 366).
11. Calder, James D. (1995). Mafia Women in Non-Fiction. In J. Albanese, ed., Contemporary Issues in Organized Crime. Willow Tree Press, P. 19 – 27, Finckenauer, James O. (2005). Problems of Definition: What is Organized Crime? Trends in Organized Crime, vol. 8, P. 63 – 83, Maltz, Michael. (1985). On Defining Organized Crime. In Alexander, H. and Caiden, G., eds. The Politics and Economics of Organized Crime. Lexington Books, P. 7 – 19, Hagan, Frank E. (1983). The Organized Crime Continuum: A Further Specification of a New Conceptual Model. Criminal Justice Review, vol. 8, P. 52 – 57.
12. عادل عبد الجواد محمد الكردوسي، التعاون العربي ومكافحة الاجرام، مكتبة الآداب، مصر، الطبعة الأولى، 2005، ص 10.
13. Kegö, Walter, Erik Leijonmarck, and Alexandru Molcean, eds. (2011). Organized Crime and the Financial Crisis: Recent Trends in the Baltic Sea Region. Stockholm: Institute for Security and Development Policy, P. 17, Tusikov, Natasha. (2012). Mortgage Fraud and Organized Crime in Canada. Trends in Organized Crime, vol. 11, P. 301 – 308.
14. ينظر تعريف الجماعة الإجرامية المنظمة الوارد في المادة ٢ (أ) من اتفاقية الجريمة المنظمة.
15. Bassiouni, M. Cherif. (1990). Effective National and International Action against Organized Crime and Terrorist Criminal Activities. Emory International Law Review, vol. 4, P. 9 – 42.
16. ينظر: القرار (55/25) من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
17. أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، العين، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، د. ت، (8 / 373).
18. محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى، لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 1414 هـ، (15 / 341، 342)، إسماعيل بن عباد بن العباس أبو القاسم الطالقاني، المحيط في اللغة، د. ن، د. ت، (2 / 477).
19. أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، (3 / 289).
20. أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مرجع سابق، (6 / 515)، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني أبو الفيض مرتضى الزَّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، د. ت، (40 / 131)، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي أبو منصور، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 2001م، (15 / 371).
21. زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت، صيدا، الطبعة الخامسة، 1420هـ / 1999م، (1 / 320).
22. مجموعة من المؤلفين، المعجم الوسيط، تحقيق: إبراهيم مصطفى وآخرون، مجمع اللغة العربية، القاهرة، د. ت، (2 / 956).
23. أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي، غريب الحديث، تحقيق: حسين محمد محمد شرف، مراجعة: الأستاذ عبد السلام هارون، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1404 هـ - 1984 م، (3 / 354).
24. السيد محمد بن السيد حسن، الراموز على الصحاح، تحقيق: محمد علي عبد الكريم الرديني، دار أسامة، دمشق، الطبعة الثانية، 1986م، ص 77.
25. أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، (3 / 289).
26. development, dictionary.cambridge.org.
27. development, businessdictionary.com.
28. وسيلة السبتي، تمويل التنمية المحلية في إطار صندوق الجنوب "دراسة واقع المشاريع التنموية في ولاية بسكرة"، مذكرة ماجستير في الاقتصاد غير منشورة، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2004، ص 3.
29. عز الدين فندي، التنمية المستدامة، المنظمة الألمانية الدولية للسلام والتنمية، بتاريخ: 11 ابريل 2020، ينظر الرابط التالي: https://giodp.org/.
30. شاكر إبراهيم، الإعلام والتنمية، المنشأة الشعبية، طرابلس، الطبعة الثانية، 1980، ص 174.
31. تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، المنعقد خلال الفترة: 26 اغسطس / 4 سبتمبر 2002، الامم المتحدة، نيويورك، ص 7.
32. زكريا محمد طاحون، إدارة البيئة نحو الإنتاج الأنظف، مطبعة ناس العابدين، مصر، 2005، ص 27.
33. عدنان السيد حسين، نظرية العلاقات الدولية، دار الامواج، لبنان، 2003، ص 45.
34. محمود حسين السالم، واقع وامكانيات التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية في منطقة طوباس، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2008، ص 112.
35. محمد صالح، محظية محمد غيث، تجارب الدول المختلفة في تطبيق التنمية المستدامة "دراسة تحليلية لتجربة اليابان – الهند"، د. ن، 2009، ص 2.
36. منصور لخضاري، الساحل الإفريقي وبناء الأمن الوطني الجزائري، إصدار مديرية الإعلام والاتصال والتوجيه، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر ، 2012م، ص 14.
37. Sécurité et stabilité dans le sahel africain: situation présente et prospective, académique reserch branche 2006, p. 3
38. التقرير الاستراتيجي الإفريقي، مركز البحوث الإفريقية، جامعة القاهرة، سبتمبر 2002م، ص 266.
39. امحند برقوق، المعضلات الأمنية في الساحل الإفريقي وتداعياتها على الأمن الوطني الجزائري، مجلة الجيش، مديرية الإعلام والاتصال والتوجيه، الجزائر، العدد (534)، 2008م، ص 52.
40. شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2001م، ص 71.
41. امحند برقوق، الساحل الإفريقي بين التهديدات الداخلية والحسابات الخارجية، جريدة الشعب، الجزائر، العدد الأول، 2008م، ص 13.
42. Seeforexample, saisie de prés de 1.5kg de cocainea l’aéroport international houari boumediene, Elwatanmay 17,2012, plus 2kg de cocaine saisis a l’aéroport d’alger, Elwatanmay 10,2012, huit stewardsd’ airalgériearréte pour trafficdecocaine ,des fils de personnalités protéges Dernier nouvelle d’algérie, novembre: http://www.google.dz/#q=www-dna-algerie.com+%2Finterieur+%2Fhuit+-stewards--d-air-algerie+-arretes-pour+trafic+de+cocaine+des+fils+de+personnalites+proteges.
43. Laurance Aide Ammour, " les défis de sécurité dans la zone Saharo-Sahélienne et leur repercussions dans la région méditerranéenne "SeguridadDefensa en et Mediterranea (SEDMED), Barcelona, Octubre 2010): p. 05.
44. عاطف قدادرة، رزاق بارة، يحذر من عسكرة الأزمة والصراعات الإثنية.. في مالي مليون قطع سلاح غير مراقبة في الساحل، جريدة الخبر، بتاريخ: 5 مارس 2013م، ص 3.
45. Laurance Aide Ammour, " les défis de sécurité dans la zone Saharo-Sahélienne et leur repercussions dans la région méditerranéenne, SeguridadDefensa en et Mediterranea (SEDMED), Barcelona, Octubre 2010): p. 6.
46. Laurence Aïda Ammour, "Flux Réseaux et Circuits de la Criminalité Organisée au Sahel et en Afrique de L’Ouest", Dans: la sécurité du Sahara et du Sahel , Cahier du CEREM, N°13, Paris, (Décembre 2009): p. 73.
47. International Crisis Group, Islamist Terrorism In the sahel: fact or Fiction، Brussels, publisher, 2005.
48. مارك شو، والتر كيمب، رصد المخربين "دليل لتحليل الجريمة المنظمة في الدول الهشة"، معهد السلام الدولي، ط. 2012م، ص 35 – 39.
49. محمد إبراهيم زيد، الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ط. 1999م، ص 102.
50. مارك شو، والتر كيمب، رصد المخربين "دليل لتحليل الجريمة المنظمة في الدول الهشة"، المرجع السابق، ص 40 – 43.
51. داود خير الله، الفساد بصفته ظاهرة عالمية وآليات ضبطها، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، الطبعة الثانية، 2006م، ص 433.
52. مارك شو، والتر كيمب، رصد المخربين "دليل لتحليل الجريمة المنظمة في الدول الهشة"، المرجع السابق، ص 43، 44.
53. مصطفى عبد المجيد كاره، الجريمة المنظمة: الجريمة الدولية في العالم، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى، 1999م، ص 86.
54. ظريف شاكر، البعد الأمني الجزائري في منطقة الساحل والصحراء الإفريقية التحديات والرهانات، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق قسم العلوم السياسية، جامعة باتنة، 2010م، ص 110.

تابع أحدث الأخبار عبر