الأمين العام لحماة الوطن: الأحزاب بحاجة لممارسة أنشطة اقتصادية لتمويل نشاطها السياسي

قال اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ"الحوار الوطني" مثلت دعوة لبناء المستقبل على أسس علمية ومرتكزات منهجية، ومن منطلقات توافقية، وطبقًا لمسيرة وطنية تجمع كافة الأطراف السياسية من أجل وضع رؤى تدرك تحديات الحاضر واحتياجاته، وترسم خطى المستقبل ومتطلباته.

وأضاف "نصير" في كلمته بجلسة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أن هذه المهمة الوطنية أفرزت حتى اليوم مسارًا واضحًا للتحرك، حيث جمع الحوار الوطني في لقاءاته مختلف التوجهات السياسية والفكرية والأيديولوجية باستثناء من مارس العنف وهدد أمن المجتمع واستقراره.

وأكد نصير، أن لحزب حماة الوطن خطوات سريعة في التجاوب مع الدعوة الرئاسية، إذ انطلق منذ اللحظة بتشكيل عدد من اللجان النوعية التي ضمت بين جنباتها العديد من الخبراء والمتخصصين والباحثين، لمناقشة مختلف المحاور التي يمكن أن تكون محل نظر واهتمام بجلسات الحوار الوطني، وقد وضعت هذه اللجان النوعية العديد من الرؤى والمقترحات والتوصيات الهادفة إلى تقديم مسارات جديدة في تعزيز العمل السياسى والاجتماعي للدولة المصرية.

رؤية حزب حماة الوطن

قدم أمين عام حماة الوطن رؤية الحزب بشأن ما خلصت إليه لجنة الأحزاب السياسية التي شكلها في هذا الشأن، حيث طرحت اللجنة ثلاثة اتجاهات رئيسة لتعزيز الحياة الحزبية في مصر، تمثلت هذه الاتجاهات فيما يأتي:

- وضع قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات التي تحول دون ذلك.

- إعادة النظر في تشكيل لجنة الأحزاب السياسية واختصاصاتها.

- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب السياسية.

وعن دعم نشاط الأحزاب السياسية، قال نصير، إن الأحزاب السياسية تحتاج إلى فتح المجال العام لممارسة الأنشطة الاقتصادية لتمويل نشاطها السياسى نظرا لأنها تمارس دور اجتماعي مهم، ويمكن أن يوفر التمويل اللازم لهذا النشاط إما بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية أو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أو مشروعات الأسر المنتجة التابعة للجمعيات الأهلية، حيث يسند هذا إلى الجمعيات الأهلية بشكل كبير وتحرم منه الأحزاب السياسية التي تقدم خدمات مجتمعية مستدامة للمواطنين.

وأشار نصير لموضوع آخر يتعلق بحق الأحزاب السياسية في الاختيار للاحتياطيين بالقوائم الانتخابية في المجالس النيابية والمحلية، فحينما يخلو المقعد سواء بسبب الوفاة او الاستبعاد لأي سبب، نري الالتزام بالبديل المقدم من جانب الحزب حتى يتمكن الحزب من الحفاظ على أداءه في البرلمان، لأن الوضع الحالي يغُل يد الحزب عن المرشح الاحتياطي وهذا غير مقبول.

تابع أحدث الأخبار عبر