بعد إفراغ قانون الأحزاب من مضمونه.. مقترح من الإصلاح والنهضة لمنع الفوضى الحزبية

أكد المهندس أحمد عمر، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، أن قانون الأحزاب منذ عام ١٩٥٧ وتعديلاته في ٢٠١١  أُفرِغ من مضمونه، وصار غير متسق مع الدستور.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية، اليوم الأحد، في مستهل الجلسات النقاشية للأسبوع الثاني من الحوار الوطني، والتي تناقش جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، وهي: (قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها - تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب - الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب).

وأضاف عمر أننا نحتاج لمشروع قانون جديد يكون متفقا مع النظام السياسي التعددي  في مصر ومع دستور ٢٠١٤، مؤكدا أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ستطرح ملامح قانون جديد للأحزاب السياسية.

الشعب الجمهوري في الحوار الوطني: 100 حزب بمصر لا يعلم المواطن عنها شيئا

ولفت ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة إلى أن أهم ملامح القانون التالي:

التوسع مع الأنشطة التمويلية والتوسع مع الأنشطة الحزبية، بالإضافة إلى إعطاء بعض الامتيازات الممنوحة للجمعيات الأهلية في مصر للأحزاب، مع وجود مدونة سلوك، والالتزام بالمبادى الأخلاقية وعدم التعرض لأي شخص بسبب انتمائه الحزبي، مع ضرورة الكشف عن مصادر التمويل للحزب.

وشدد على أن العقوبات بالقانون يجب أن تكون رادعة وليست مجحفة؛ لتنظيم الحياة السياسية والقضاء على الفوضى الحزبية.

تابع أحدث الأخبار عبر